×
×

چالش‌ عمده شرکت‌های تعاونی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است

  • کد نوشته: 1083
  • ۰۲ بهمن ۱۴۰۳
  • 17 بازدید
  • ۰
  • به گزارش استودیو نمایشگاه ایران استیل فاب، معین هاشمی مدیرکل دفتر توانمندسازی اصلاح ساختار و امور شرکت‌های خصوصی‌سازی در پنل” چالش‌های تعاونی‌ها، توانمندسازی و تامین مالی” با اشاره به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های مختلف تعاونی و خصوصی اظهار داشت: در قانون اساسی اقتصاد کشور براساس اصل ۴۴ سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم شده […]

    چالش‌ عمده شرکت‌های تعاونی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است
  • به گزارش استودیو نمایشگاه ایران استیل فاب، معین هاشمی مدیرکل دفتر توانمندسازی اصلاح ساختار و امور شرکت‌های خصوصی‌سازی در پنل” چالش‌های تعاونی‌ها، توانمندسازی و تامین مالی” با اشاره به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های مختلف تعاونی و خصوصی اظهار داشت: در قانون اساسی اقتصاد کشور براساس اصل ۴۴ سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم شده که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بحث واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی به صورت جدی مطرح شد.

    وی بیان کرد: در حال حاضر حجم قابل توجهی از شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شده است اما علی‌رغم تاکیدات بسیار، بخش تعاون آن‌چنان که باید از این فرصت بهره‌مند نشده است.

    مدیرکل دفتر توانمندسازی اصلاح ساختار و امور شرکت‌های خصوصی‌سازی به آسیب‌شناسی دلایل ضعف بهره‌مندی شرکت‌های تعاونی از ظرفیت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: هیچ محدودیتی به لحاظ قانونی برای بخش تعاون وجود ندارد و حتی مشوق‌هایی هم درنظر گرفته شده است اما چون در زمان ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ ظرفیت لازم در بخش تعاون وجود نداشت و راهبری صحیح هم برای آماده‌سازی انجام نشد بخش تعاون نتوانسته است از این ظرفیت استفاده کند.

    هاشمی تصریح کرد: نگاه حاکم بر بخش تعاون این بود که شرایط ویژه‌ای باید برای آن‌ها درنظر گرفته شود، البته شرکت‌های تعاونی در برخی رقابت‌ها شرکت کردند که بحث تامین مالی چالش جدی برای آن‌ها بود. موضوع خصوصی سازی عمدتاً واگذاری بنگاه‌های بزرگ و متوسط دولتی است، اما ظرفیت اقتصادی تعاونی‌ها در حد بنگاه‌های خرد و کوچک است.

    وی همچنین ادامه داد: بخش دیگر هم در بخش سیاستگذاری و استفاده از شبکه‌سازی و تجمیع شرکت‌های تعاونی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی  مناسب آن‌هاست که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

    اولویت واگذاری‌های دولت به تعاونی‌های کارآمد باشد

    در ادامه سعید زارع حقیقی مدیرعامل کامسی در مورد توانمندی تعاونی‌ها اظهار داشت: تعاونی ما متشکل از واحدهای تولیدی است که تجربه کاری و ظرفیت بسیاری داریم؛ بنابراین اگر قرار باشد واگذاری صورت گیرد، اولویت واگذاری‌های دولت به بخش تعاون است.

    وی ادامه داد: بخش تعاون ظرفیت مالی و فنی زیادی دارد ؛ از اینرو بهترین مدل واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به تعاونی‌های کارآمد است.

    مدیرعامل کامسی خاطرنشان کرد: اعتبارات بانکی هم اهمیت دارد تا با اطمینان بیشتری ورود کنند.

    ۷۰ درصد منابع مالی بانک توسعه تعاون باید به سمت تعاونی‌ها سوق داده شود

    حمیدرضا البرزی عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون در مورد تامین مالی برای تعاونی‌ها اظهار داشت: بر اساس اصل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، بانک توسعه تعاون از دل خصوصی‌سازی بیرون آمده و بر اساس اساسنامه بانک ۷۰ درصد منابع مالی بانک توسعه تعاون باید به سمت تعاونی‌ها سوق داده شود.

    وی ادامه داد: در کنار افزایش سرمایه، مذاکره با صندوق توسعه ملی و دستگاه‌های اجرایی درگیر اشتغال کشور صورت می‌گیرد تا از این منابع هم در کنار منابع داخلی بانک جهت کمک به تعاونی‌ها استفاده شود.

    عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون عنوان کرد: منابع صندوق توسعه در قالب ریال، ارز در بخش صنعت، معدن و کشاورزی، و تبصره ۱۸ منابع قابل توجهی را وارد و به کارگروه‌های استانی پرداخت می‌کنیم.

    البرزی سپس گفت: بانک و معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای حمایت از شرکت‌های تعاونی در بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به انعقاد تفاهم نامه اقدام و تامین مالی شرکت‌ها در قالب سرمایه در گردش و طرح‌های ایجادی در دستور کار بانک قرار گرفته است.

    شایان ذکر است دومین نمایشگاه بین‌المللی سازه‌های فولادی و صنایع ماشین‌آلات و خدمات مهندسی وابسته از ۲۳ تا ۲۶ دی ماه برگزار و استودیو نمایشگاه ایران استیل فاب توسط موسسه محتواک با حمایت تعاونی کامسی و برگزاری پنل‌های مختلف با حضور کارشناسان به بررسی جوانب مختلف سازه‌های فولادی پرداخت.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *