تمرکز مرکز تحقیقات راه و مسکن بر تاب‌آوری و ایمن سازی ؛ از شناسایی گسل ها تا پایش ساختمان های ناایمن
نشست مشترک قوه قضاییه و کمیسیون اجتماعی مجلس؛ هم‌افزایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
در نشست مشترک مسئولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری قوای سه‌گانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای دقیق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تأکید شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این نشست با بیان اینکه رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های جدی نظام حکمرانی است، اظهار داشت:
«برای کاهش آسیب‌ها باید از ظرفیت کارشناسان و پژوهشگران به‌صورت علمی و جامع استفاده شود. داده‌های آماری فراوانی در کشور وجود دارد که تحلیل‌های کارشناسی دقیقی روی آن‌ها انجام نشده و همین موضوع تصمیم‌گیری‌های مؤثر را دشوار کرده است.»
وی با اشاره به همبستگی قوای سه‌گانه کشور گفت:
«این هم‌افزایی فرصت ارزشمندی برای حل چالش‌های اجتماعی است و باید از آن به‌درستی بهره برد.»
معاون اول دستگاه قضا در ادامه افزود:
«در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون ۵۸ جلسه برگزار شده است. با توجه به پیچیدگی‌های موجود، تصمیم گرفته شد ابتدا زیرساخت‌های فنی و سامانه‌ای فراهم شود تا اجرای کامل تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون میسر گردد.»
به گفته خلیلی، از ۱۴ آیین‌نامه مربوط به این قانون، شش مورد مرتبط با قوه قضاییه است که تاکنون ۹۵ درصد آن‌ها نهایی شده و بیش از ۸۰ درصد زیرساخت‌های ارتباط بین دستگاهی نیز فراهم شده است. وی همچنین به وجود بیش از ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای اشاره کرد که نیازمند تعیین تکلیف هستند.
قانون ثبت رسمی معاملات؛ گامی در جهت صیانت از حقوق مالکیت
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این نشست ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت:
«در برنامه هفتم توسعه، ۳۳۶ حکم مرتبط با کمیسیون اجتماعی وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از آن به قوه قضاییه مربوط می‌شود. لازم است برای جلوگیری از موازی‌کاری، همکاری‌ها افزایش یابد.»
وی همچنین با اشاره به لزوم ساماندهی نیروهای شرکتی و استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، خواستار اقدام سریع دولت در این زمینه شد.
لزوم بازنگری در پرونده‌های ملکی و اقتصادی
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادامه گفت:
«سالانه حدود ۶۰۰ هزار پرونده ملکی در قوه قضاییه ثبت می‌شود که این آمار بیانگر ضرورت بازنگری در روندهای جاری و اجرای دقیق قانون ثبت رسمی معاملات است.»
زهره‌سادات لاجوردی، دیگر عضو کمیسیون، با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، افزود:
«تعلل در رسیدگی به این پرونده‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی و خروج سرمایه از کشور می‌شود. باید به شکایات مرتبط با زمین‌خواری نیز با جدیت بیشتری رسیدگی شود.»
تأکید بر سلامت، شفافیت و بهبود معیشت کارکنان دستگاه قضا
فضل‌الله رنجبر، عضو دیگر کمیسیون، سلامت دستگاه قضایی را عامل کلیدی در افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت:
«برای تحقق انسجام ملی و افزایش رضایت مردم، باید به معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا توجه ویژه شود.»
در پایان نشست، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود، بر تداوم همکاری‌ها و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک برای پیگیری مصوبات و تسریع اجرای قانون تأکید کردند.
دیدگاهتان را بنویسید