اعزام هیأت ایرانی به دومین همایش بین المللی صنعت ساختمان در دبی
مقدمه
دستگاه‌های اجرایی، متولّی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متعدّد و متنوّع در کشور هستند. بدین منظور، تدوین ضوابط فنّی، مالی و قراردادی برای پیدایش، اجراء و اختتام طرح‌ها و پروژه‌ها، ضرورت دارد. ضوابط موصوف، باید بر اساس قواعد مالی و محاسباتی ذیل حقوق عمومی باشد. ازاین‌روی، مطابق نگارۀ شمارۀ یک، مقرّراتی در قالب اسناد میان‌دستی با عنوان «نظام فنّی و اجرایی»، به‌عنوان پروتکل واسط قواعد مالی و محاسباتی، و ضوابط فنّی، مالی و قراردادی، وضع شده و در حقوق موضوعه، نضج یافته‌اند.
طرح مسأله
همانطور که بیان شد، نظام فنّی و اجرایی، پروتکل واسط قوانین و مقرّرات مالی و محاسباتی کلان با ضوابط فنّی، مالی و قراردادی جزء است. قانون آیین‌نامۀ معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برنامه و بودجۀ کشور، قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و الحاقیه‌های اول و دوم قانون اخیر، قانون رفع برخی از موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون شهرداری، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی و مستقل ذیل قوانین پیش‌گفته، از جملۀ قوانین و مقرّرات مالی و محاسباتی، و اسناد بالادستی نظامات فنّی و اجرایی می‌باشند. نظام فنّی و اجرایی، بر اساس قواعد پیش‌گفته، اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌ها را، در بر می‌گیرد.
انواع نظامات فنی و اجرایی
چهار نظام فنی و اجرایی ذیل حقوق موضوعه، تعریف شده است:
۱- نظام فنّی و اجرایی کشور
مستنداً به «ماده ۲۳» قانون برنامه و بودجۀ کشور و «ماده ۴» آیین‌نامۀ استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، نخستین نظام فنّی و اجرایی با عنوان نظام فنّی و عمرانی طرح‌های عمرانی کشور در «سال ۱۳۶۷»، تدوین و ابلاغ شد؛ که در «سال ۱۳۷۵» و با همان عنوان، به‌روزرسانی گردید. در ادامه – «سال ۱۳۸۵» – مستنداً به «ماده ۳۱» (ناظر به «ماده ۱۶۰») قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سومین نظام فنّی و اجرایی، با عنوان نظام فنّی و اجرایی کشور، تدوین و ابلاغ گردید.
سپس، مقنّن در «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با اشاره به قانون نحوۀ اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برای نخستین مرتبه، هیأت وزیران و سازمان برنامه و بودجۀ کشور را، به تصویب آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون مارالبیان، و تدوین «سند نظام فنی و اجرائی کشور»، مکلّف نمود و هیأت وزیران با چهار سال تأخیر، آیین‌نامۀ مذکور را، با عنوان آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور (نظام فنّی و اجرایی یکپارچۀ کشور) تصویب کرد، لیکن سند نظام فنّی و اجرایی کشور، توسّط سازمان برنامه و بودجه، تدوین نشد.
در ادامه، «ماده ۲۱» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بازنگری «سند نظام فنی و اجرایی کشور» توسّط سازمان برنامه و بودجۀ کشور و تصویب آن از ناحیۀ هیأت وزیران را، مورد لحوق حکم قرار داده است. لفظ بازنگری در مقرّرۀ اخیر، ظهور در به‌روزرسانی سند موجود دارد، نه تدوین سند جدید. در واقع، مراد قانون‌گذار، بازنگری آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می‌باشد نه «سند نظام فنّی و اجرایی کشور» که تاکنون تدوین نشده است.
فلذا، در مقطع کنونی، ذیل قوانین بالادستی مطروحه، آیین‌نامۀ اجرایی «ماده ۳۴» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۴۰۰) – که قرار است مستنداً به «ماده ۲۱» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بازنگری شود – به عنوان سند بالادستی، و نظام فنّی و اجرایی کشور (مصوّب ۱۳۸۵) – به اعتبار «ماده ۱۱» آیین‌نامۀ اجرایی مزبور، همچنین عدم تدوین «سند نظام فنّی و اجرایی کشور» – به عنوان سند میان‌دستی در ساختار سازمان برنامه و بودجۀ کشور، شناسایی می‌شوند.
شایان ذکر است، نظام فنی و اجرایی اختصاصی بناها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی (موضوع مصوبۀ شمارۀ ۱۳۴۱۸۴/ت۶۰۴۴۹هـ، مورّخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۳ هیأت وزیران)، ذیل «نظام فنّی و اجرایی کشور» تعریف شده و طبعاً فاقد جنبۀ استقلالی نظیر سایر نظامات فنّی و اجرایی می‌باشد که در ادامه از آن‌ها نام برده شده است.
۲- نظام فنّی و اجرایی صنعت نفت
نخستین سند نظام فنّی و اجرایی صنعت نفت، به جهات مطروحه در بند نخست ابلاغیۀ شمارۀ ۱۵۰۷-۸/۳۲، با عنوان نظام اجرایی طرح‌های صنعت نفت، در «سال ۱۳۷۸» – سه سال پس از ابلاغ نخستین نظام فنّی و عمرانی طرح‌های عمرانی کشور – ابلاغ شد. در ادامه، به استناد «جزء ۵» از «بند الف» ذیل «ماده ۳» قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام فنّی و اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت، در «سال ۱۳۹۴» جهت اجرای آزمایشی، ابلاغ و در «سال ۱۳۹۶»، به‌روزرسانی، ابلاغ و تثبیت شد.
۳- نظام فنّی و اجرایی شهرداری تهران
نظام فنّی و اجرایی شهرداری تهران، برای تحقّق بهینۀ فعالیت‌های عمرانی شهرداری تهران، در «سال ۱۳۹۲»، تدوین و ابلاغ گردید. به نظر می‌رسد، مستنداً به «ماده ۸» قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامۀ معاملات شهرداری تهران به معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیّت، نظام فنّی و اجرایی شهرداری تهران، از حیث تأثیر بر فرآیند اجرای قراردادها، به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیّت، تسرّی می‌یابد.
۴- نظام فنّی و اجرایی مناطق آزاد
شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی نیز، در «سال ۱۳۹۶»، نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد را، تدوین و ابلاغ نمود.
دامنۀ شمول و تعامل نظامات فنی و اجرایی
توجّهاً به وجود چهار نظام فنّی و اجرایی در کشور، تبیین دامنۀ شمول و تعامل نظامات اربعه با یکدیگر، واجد اهمیّت است. بدین منظور باید دو شاخص را مدّنظر قرار دهیم؛ شاخص نخست، اعتبار طرح، و شاخص دوم، شخصیّت دستگاه اجرایی. بدین ترتیب با پنج وضعیّت، مطابق جدول شمارۀ یک مواجه خواهیم بود.
الف. در صورتی که اعتبار پروژه، از محلّ طرح تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای باشد، صرفنظر از شخصیت دستگاه اجرایی – اعم از اینکه واجد نظام فنی و اجرایی مستقل و یا فاقد نظام فنی و اجرایی باشد – در حاکمیّت نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور، بر پروژۀ موصوف تردیدی نیست. پس با احراز اعتبار عمرانی، شخصیت دستگاه اجرایی، موضوعیّت ندارد.
ب. در صورتی‌که اعتبار پروژه، طرح غیرعمرانی باشد، دستگاه‌های اجرایی واجد نظام فنی و اجرایی مستقل، ملتزم به تبعیّت از نظام فنی و اجرایی مستقل متبوع هستند.
بدین ترتیب، دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت نفت، تابع نظام فنّی و اجرایی وزارت نفت، دستگاه‌های اجرایی ذیل شهرداری‌های موصوف، تابع نظام فنّی و اجرایی شهرداری، و دستگاه‌های اجرایی ذیل مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی، تابع نظام فنّی و اجرایی مناطق آزاد
خواهند بود.
ج. دست آخر، سایر طرح‌های غیرعمرانی دستگاه‌های اجراییِ فاقد نظام فنی و اجرایی مستقل، تحت حاکمیّت نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور، خواهند بود.
نظر به اینکه، نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور، به عنوان نظام مادر در ساختار اجرایی کشور، ایفای نقش می‌نماید، سکوت سایر نظامات فنی و اجرایی با نظام پیش‌گفته، پوشش داده می‌شود. فی‌الواقع، در صورت سکوت نظامات فنی و اجرایی نفت، شهرداری و یا مناطق آزاد، و یا سکوت هر یک از ضوابط فنی، مالی و قراردادی ذیل نظامات مستقل، نظام فنی و اجرایی کشور و ضوابط ذیل آن، جبران سکوت می‌نماید.
دیدگاهتان را بنویسید