نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور
مقدمه
با وجود نقاط قوت متعدد، نظیر سابقۀ تقنینی و مقرره‌گذاری، فهم منطق صنعتی‌سازی از ناحیۀ مقنن و مقرره‌گذار، هدف‌گذاری کمی و کیفی قوانین و مقررات، تلاش مقنن و مقرره‌گذار در تجمیع مولفه‌ها، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مع‌الوصف به جهت ضعف اساسی فقدان انسجام قوانین و مقررات، همچنین فقدان نظام فنی و اجرایی سازگار با طراحی و تولید صنعتی، توسعۀ صنعتی ساختمان، آنچنان که باید، شکل نگرفته است. در این راستا، به نظر می‌رسد، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور (شورای هماهنگی)، می‌تواند با ظرفیت‌های موجود و تکیه بر نقاط قوت پیش‌گفته، گامی راهبردی در جهت هم‌سویی نهادهای متولی تقنین و اجراء در بخش ساختمان، برداشته و ضعف یادشده را پوشش دهد.
طرح بحث
تمرکز قوانین و مقررات حقوق موضوعه، همچنین استانداردهای فنی و مهندسی و ضوابط بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست، عمدتاً ناظر به روش‌های سنتی اجرای ساختمان است. تعدد نهادهای مقرره‌گذاری، همچنین تعدد متولیان اجرای ساختمان در کشور و فقدان هماهنگی و هم‌سویی راهبردی آن‌ها نیز مانع توسعۀ صنعتی ساختمان ارزیابی شده است. به طوری که ساختمان‌های بخش عمومی عمدتاً تحت حاکمیت نظامات فنی و اجراییِ سازمان برنامه و بودجه کشور ذیل ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور، توسط دستگاه‌های اجرایی یا مطابق بندهای ۱ و ۳ از ماده ۴ اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی توسط سازمان مجری (به‌عنوان یک شرکت مادر تخصصی) و ساختمان‌های خصوصی تحت حاکمیت مقررات ملی ساختمان، ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در شهرها و ضوابط وزارت کشور در روستاها یا خارج از شهرها و روستاها با مداخلۀ شهرداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، احداث می‌شوند. ملاحظه می‌شود که نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان دو نهاد مقرره‌گذار و متولی اجراء بسیار پررنگ است. ازاین‌رو هم‌سویی راهبردی مسیر تقنین و اجراء با هماهنگی و تعامل نهادهای یادشده میسر خواهد بود. در این راستا، شورای هماهنگی می‌تواند به عنوان نهاد واسط بخش خصوصی و حاکمیت با عارضه‌یابی و ارائه طریق، مسیر تقنین و اجرای صنعتی ساختمان را هموار کرده و نقش موثری ایفا کند. این امر در ابتدا مستلزم بررسی جایگاه و ظرفیت‌های نظام فنی و اجرایی و همچنین مقررات ملی ساختمان برای توسعۀ صنعتی ساختمان است.
جایگاه و ظرفیت‌های نظام فنی و اجرایی کشور برای توسعۀ صنعتی ساختمان
بند ۴-۱ از ماده ۴ مصوبۀ شمارۀ ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ، مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ هیأت وزیران، نظام فنی و اجرایی کشور را «مجموعۀ اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری» تعریف می‌کرد، لیکن بند نخست از ماده ۱ آیین‌نامۀ اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، موضوعِ مصوبۀ شمارۀ شماره۲۵۲۵۴/ت۵۷۶۹۷هـ، مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰، با بیان این که «نظام فنی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعه‌ای از عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت وساز» است، پروژه‌های ساخت وساز را در دایرۀ شمول نظام فنی و اجرایی قرار داده و وصف یکپارچه نیز قرینه‌ای بر این امر است. با وجودی که از این منظر، ظاهراً ظرفیت پیگیری بحث صنعتی‌سازی ساختمان ذیل نظام فنی و اجرایی یکپارچه وجود دارد، اما در عمل زیرنظاماتِ معرف در ماده ۴ آیین‌نامۀ مارالبیان، درعمل امعان نظری به این موضوع ندارند. گو این که پروژه‌های ساخت‌وساز شهری، تحت قواعد وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان و ساخت‌وساز روستایی نیز با وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و نظام فنی و اجرایی یکپارچۀ کشور نقش چندانی در این خصوص ندارد.
جایگاه و ظرفیت‌های مقررات ملی ساختمان برای توسعۀ صنعتی ساختمان
طبق تعریف ماده ۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود، ولیکن خط مشی‌ها و اهداف احصاء‌شده در ماده ۲ قانون مذکور، به طور مستقیم در بر گیرنده امر توسعۀ صنعتی ساختمان نبوده و نیازمند به‌روزرسانی است.
ملاحظه می‌شود که مقررات دو نهاد اصلی مقرره‌گذاری در کشور فاقد رویکرد توسعۀ صنعتی ساختمان و همچنین فاقد تعامل سازنده و هماهنگی و هم‌سویی راهبردی با یکدیگر در این زمینه هستند. برای مثال با وجود مقررات ملی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه نیز ضوابطی نظیر «نشریۀ ۵۵» (مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی) ارائه داده است. بدیهی است که در چنین فضایی توسعۀ صنعتی ساختمان دشوار می‌نماید.
نقش شورای هماهنگی
با اوصاف پیش‌گفته، اصلی‌ترین مسئله حقوقی پیشِ‌روی توسعه صنعتی ساختمان، ضرورت هم‌سویی و هماهنگی راهبردی مقرره‌گذاری و ضرورت توجه متولیان امر اخیر به موضوع صنعتی‌سازی ساختمان است. این مهم مستلزم تمرکز مقرره‌گذاری در بخش ساختمان است که باید از طریق مجلس شورای اسلامی وضع و از سوی مرجع واحدی مدیریت شود تا دو نهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ذیل یک قانون (در مقام پروتکل) به صورت راهبردی هم‌سو شوند. پس بحث صنعتی‌سازی ساختمان با ایجاد مرجع واحد مقرره‌گذاری و تعیین سازِکارهای واحد طراحی، نظارت و اجرای استاندارد در این خصوص امکان پیاده‌سازی خواهد داشت. در این راستا شورای هماهنگی می‌تواند ضمن اخذ نظرات و پیشنهادهای انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، از ظرفیت تفاهم‌نامۀ مشترک شمارۀ ۱۵۶۵۰، مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳ با معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بهره‌مند شود که به شرح زیر منعقد شده است:
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی همواره برای ایجاد تعامل سازنده بین خود و تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در زمینه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین حوزه صنعت احداث و انرژی تلاش می‌کند، از این رو این تشکل‌ها را به همکاری دعوت کرده است. از آنجایی که تعامل فی‌مابین می‌تواند در راستای همکاری سازنده تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در تصمیم‌سازی برای رفع موانع و مشکلات صنعت احداث و انرژی، بهبود رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور مؤثر باشد، لذا معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور (شورای هماهنگی) به‌منظور تعامل سازنده و هم‌افزا، بررسی، تبادل‌نظر، همفکری و تصمیم‌سازی مشترک، همکاری و تعامل فی‌مابین را براساس هدف، مأموریت‌ها و راهبردهای به شرح زیر برقرار می‌کنند.
هدف: ایجاد هم‌افزایی و ظرفیت‌سازی بین قوۀ مقننه و عوامل نظام فنی و اجرایی کشور (مهندسان مشاور، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و سازندگان در راستای افزایش بهره‌وری کشور، بهبود رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور
مأموریت: ایجاد تعامل و هم‌افزایی بین مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور بر اساس حقوق و وظایف متقابل برای شناسایی و بررسی چگونگی رفع مشکلات و موانع در قوانین موجود، نیاز به قوانین جدید و بهبود رویه‌های نظارتی در حوزه صنعت احداث و انرژی برای بهبود رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور
راهبردها: همکاری مشترک در پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور تقنینی و نظارتی برای بررسی طرح‌ها و لوایح و وضع قوانین جدید مرتبط با صنعت احداث و انرژی، همکاری مشترک در پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و تکمیل قوانین موجود مرتبط با صنعت احداث و انرژی، همکاری مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس مرتبط با صنعت احداث و انرژی، همکاری مشترک با فراکسیون‌های تخصصی مجلس مرتبط با صنعت احداث و انرژی، همکاری مشترک در پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با صنعت احداث و انرژی. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات بنا بر توافق طرفین تنظیم خواهد شد. جلسات مشترک معاونت نظارت مجلس و شورای هماهنگی حداقل هر فصل یک‌بار تشکیل خواهد شد. مصوبات این جلسات براساس توافق طرفین این تفاهم‌نامه رسمیت دارد و گزارش فصلی مصوبات جلسات یادشده توسط معاونت نظارت مجلس در اختیار ریاست مجلس قرار خواهد گرفت و پس از تأیید ابلاغ می‌شود. براساس ضرورت و یا درخواست طرفین تفاهم‌نامه هر شش ماه یک‌بار جلسه مشترک با حضور ریاست مجلس برای ارائه گزارش و رصد اقدامات انجام‌شده، تشکیل خواهد شد.
نتیجه‌گیری:
از آنجایی که مقررات دو نهاد اصلی مقرره‌گذاری در کشور فاقد رویکرد توسعۀ صنعتی ساختمان و همچنین فاقد تعامل سازنده و هماهنگی و هم‌سویی راهبردی در این زمینه هستند، اصلی‌ترین مسئلۀ حقوقی پیشِ روی توسعه صنعتی ساختمان، ضرورت هم‌سویی و هماهنگی راهبردی مقرره‌گذاری و ضرورت توجه متولیان امر اخیر به موضوع صنعتی‌سازی ساختمان است. در این راستا، شورای هماهنگی می‌تواند با توجه به ظرفیت تفاهم‌نامۀ مشترک با مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروه‌های منسجم و منظم، با حضور معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مرتبط از شورای هماهنگی و نمایندگان سازمان‌های برنامه و بودجه و نظام مهندسی ساختمان، مسئلۀ وحدت مقرره‌گذاری در این خصوص را پیگیری و ضمن تعریف و استقرارِ مقررات ملی ساختمان، ذیل احدی از زیرنظامات یا زیرنظام علی‌حدۀ نظام فنی و اجرایی یکپارچۀ کشور، موضوع توسعه صنعتی ساختمان را پیگیری و پیاده‌سازی کند.
دیدگاهتان را بنویسید