نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور
موضوع پایداری در حال حاضر به بحث روز بدل شده و در نظام دانشگاهی و جامعه مهندسی از زوایای مختلف مورد بررسی است. در موضوع پایداری از جمله محورهایی که در کشور ما موردتوجه ویژه قرار دارد محور مدیریت منابع است. شاید بدین دلیل که ما در پاره‌ای از موارد نظیر اتلاف انرژی حائز رکوردهای جهانی هستیم. مدیریت منابع در صنعت بزرگ ساختمان از جایگاه ویژه برخوردار است زیرا در این بخش بیشترین منابع ملی (بیش از ۴۰ درصد ) مورد استفاده قرار می‌گیرد و سوء مدیریت در این عرصه نه تنها به اتلاف گسترده منابع منجر می‌شود بلکه، عوارض تبعی آن از جمله ایجاد ضایعات، آلودگی محیط‌زیست و … نقش بازدارنده در توسعه ملی ایفا می‌کند. شوربختانه، قوانین و ضوابط لازم‌الاجرا در صنعت ساختمان از جمله عوامل اصلی تشویق‌کننده در اتلاف منابع ملی است. این بحث به بررسی گسترده نیازمند است. لاکن، به اختصار مواردی قابل ذکر است.
در نظام فنی اجرائی کشور، نظام قیمت‌گذاری بر اساس مصرف منابع تنظیم شده است. لذا، ابتکار عمل و خلاقیت در جهت کاهش منابع محل اعتنا نیست. در تدوین مقررات ملی ساختمان نیز مدیریت منابع جایگاهی ندارد. در برخورد با هر پدیده مهندسی بجای بهره‌گیری از دانش و فناوری پیشرفته و ظرفیت مهندسی که از آن بهره کافی داریم، در حل مسئله، ضرایب احتیاط بیشتری پیشنهاد می‌شود که نتیجه آن سازه‌های سنگین و اتلاف گسترده منابع ملی است. موضوع زلزله به‌جای خود معتبر است و دانش و فناوری نوین هم برای آن راه‌حل‌ها دارد. اما، گروهی به‌شدت محافظه‌کار از این مهم چماقی ساخته‌اند و به‌جای بهره‌گیری از دانش مهندسی و فناوری پیشرفته در قبال هر حادثه به ضرایب احتیاط می‌افزایند و منابع ملی را تباه می‌کنند.
در این راستا آقای مهندس کیان مختاری ثقفی معمار و شهرساز با تجربه‌ای که اکثر فعالیت خود را در حوزه اجرایی پروژه‌ها گذرانده و در حال حاضر نیز به طراحی و تولید صنعتی مسکن اشتغال دارند، در این مسیر با اسناد لازم‌الاجرایی که خود منشأ اتلاف منابع ملی و انسداد مسیر نوآوری و خلاقیت است مواجه گردیدند و ضمن اعتقادی راسخ به ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و مسئولیت مهندسی، نکات حائز اهمیتی را در گفتگو با نشریه به شرح زیر بیان نمودند.
با مطرح کردن دغدغه‌های افراطی در وقوع احتمالی زمین‌لرزه که در یک بازه زمانی نامشخص اتفاق خواهد افتاد، کار طراحی و ساخت انبوه مسکن، با چالش‌های پیچیده مواجه شده است. در این شرایط علاوه بر نوآوری و خلاقیت، طراحی، خلق فضا و امر صنعتی سازی مسکن بسیار محدود و پرهزینه شده است و عملاً به‌جای مسکن‌سازی متعادل، من‌بعد باید پناهگاه جنگی ساخته شود. با این روند در انبوه‌سازی مسکن بخش عمده‌ای از منابع ملی کشور ضایع و نابود می‌گردد.
مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های مترتب بر آن با ویرایش‌های مکرر سبب تناقضات غیرقابل توجیه مواد قانونی با واقعیت‌های فنی، اجرایی، اقتصادی و نیز تولید انبوه و صنعتی مسکن گردیده .
طراحی و تولید صنعتی مسکن یک فرایند کامل، از شروع طراحی تا مرحله بهره‌برداری از مسکن شامل، نوسازی، نگهداری تا مرحله تخریب و بازیافت منابع می‌باشد که می‌بایست با اتکا به الگوهای نوآوری و با تفکر پیشرفته سیستمی در یک پلتفرم تولید قرار گیرد و ساماندهی این فرایند قطعا از طریق مهندسین معمار خلاق با تفکر سیستمی، امکان‌پذیر خواهد بود.
تفکر نوآوری و صنعتی سازی ساختمان باید در الگوهای توسعه پایدار به نحو جدی در آموزش‌های تخصصی دانشگاهی مربوط به مهندسین معمار به جدَ و پررنگ گنجانده شود.
ساختمان‌سازی و یا تولید انبوه مسکن در الگوهای توسعه پایدار الزاماً باید در قالب یک تفکر سیستمی پویا و نوآورانه به طرف تولید صنعتی سوق داده شود و همزمان مواد و مصالح و ملزومات مورد نیاز نیز الزاماً به صورت سیستمی در چرخه احداث ساختمان و مسکن با پژوهش و نوآوری‌های مستمر در کارایی حداکثری، مورد استفاده قرار گیرند. لذا، در این چرخه <کارا> کاهش مصرف منابع از جمله مواد و مصالح و دیگر منابع، خود از اهداف توسعه پایدار و از الزامات حفاظت از منابع ملی است.
بدون حضور و اعمال نظر مستمر و تفکر خلاق معماران و مهندسان متفکر و نوآور و تنها در قالب کدها و آئین‌نامه‌های دستوری محدودکننده و گاها افراطی و ضد توسعه نمی‌توان فرایند ساخت‌وساز را به روز رسانی کرد و به پویائی لازم دست یافت.
سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ابتدا به‌درستی به عنوان نظام معماری و شهرسازی تشکیل شد، لیکن در حال حاضر از الگوی نوآوری و تفکر خلاق و پیش‌رونده کاملا فاصله گرفته و به ابزار تطبیق کدینگ مهندسی و تطبیق مقررات ملی ساختمان تبدیل شده است.
کار مهندسان معمار بر پایه تفکر خلاقی است که به ظرفیت‌های بومی و هویتی همچون اقلیم، فرهنگ، اقتصاد و….. در قالب توسعه پایدار تکیه دارد.
ما نیازمند به یک پلتفرم جامع برای احیا و بازنگری دائم در عرصه نوآوری و فرایند طراحی و ساخت صنعتی ساختمان هستیم، به‌طوری‌که نقش بخش خصوصی در کنار نقش تسهیل گری دولت با تعامل و توان‌افزایی به شکل و معنای مطلوب و موثر منجر گردد.
در امر تولید انبوه مسکن، نباید در روش‌های دستی و سنتی، از طریق طرح‌های فاز یک و دو گرفتار و محدود به فهرست‌بهای نظام فنی اجرایی که مدیریت منابع و کیفیت در آن جایگاهی ندارد باقی بمانیم و می‌بایست فارغ از هرگونه اقدامات هیجانی و پوپولیستی نیاز مسلم تولید انبوه مسکن را بر پایه تفکر جامع، سیستمی، توسط بخش خصوصی با حضور معماران و مهندسان خلاق و نوآور مطرح و پیگیری نمود.
دیدگاهتان را بنویسید