نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور
در تمامی دنیا، موضوع انرژی یکی از چالش برانگیزترین و اصلی‌ترین موضوعات روز است که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات زیست محیطی و گرم شدن زمین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا تحقیقات و فعالیت‌های متعددی نیز، در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین تولید آن صورت گرفته است. در واقع، اکثر کشورهای دنیا سعی کرده‌اند با اقدامات مناسب در این زمینه، خود را از شرایط بحرانی دور نگه داشته و از طرف دیگر در گرم شدن کره زمین و انتشار کربن، نیز نقش خودشان را به مرور کمرنگ کنند. اما متاسفانه ما در ایران در شرایط ابربحرانی قرار داریم و بخش عمده‌ای از این وضعیت ابربحران، مربوط به هدر رفت انرژی است.
به دلیل این وضعیت بحرانی کشور در زمینه انرژی و اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم توسعه، همچنین نقش حدود ۴۰ درصدی ساختمان در هدر رفت انرژی، در این گزارش به بررسی مبحث ۱۹ مقررات ملی با عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نقش آن در جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمان‌های در حال ساخت و همچنین در بازسازی ساختمان‌ها موجود و علل اجرایی نشدن آن طی سال‌های گذشته، می‌پردازیم.
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به موضوع صرفه‌جویی انرژی در ساختمان می‌پردازد در سال ۱۳۷۰، اولین ویرایش آن، تدوین شد که عمدتا در ارتباط با پوسته خارجی ساختمان بود و پیاده‌سازی آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد، ولی متاسفانه، در اجرا، اتفاق نیفتاد. در سال ۱۳۷۸، راهنمای این مبحث تهیه و در سال ۱۳۸۱ ویرایش دوم مبحث ۱۹ تهیه و ابلاغ شد که علاوه بر پوسته خارجی، موارد مربوط به تاسیسات مکانیکی و برقی هم مطرح شد، ولی باز هم کامل اجرایی نشد. ویرایش سوم علاوه بر پوشش موضوعات قبلی، به تکمیل داده حرارتی مرتبط با مصالح و همچنین شیشه دوجداره پرداخت، نهایتا ویرایش چهارم این مبحث در سال ۱۳۹۹ انجام شد. مواردی چون راهنمایی محاسبات طراحی، تکمیل داده‌های حرارتی، افزودن پیوست جامع و … در این ویرایش مطرح شد که متاسفانه بازهم در اجرا به طور کامل، اتفاق نیفتاد. در آبان ۱۴۰۰، ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان‌ها، به تصویب هیات وزیران رسید و در آن مواردی چون لزوم پیگیری شهرداری در صورت گزارش تخلف مهندس ناظر در خصوص مبحث ۱۹، اعطای برچسب انرژی به ساختمان‌ها و عدم صدور پایانکار به ساختمان‌های فاقد رعایت این مبحث و تشویق و جریمه در خصوص رعایت یا عدم رعایت این مبحث در ساختمان، در نظر گرفته شد ولی همچنان هیچ کدام از موارد فوق به صورت کامل، عملیاتی نشده است. نهایتا بروز ناترازی انرژی در چند سال اخیر در کشور و کمبود نیروی برق در ساعات اوج مصرف در تابستان امسال که منجر به خاموشی صنایع، ادارات و برخی فعالیت‌های جاری شد، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان را بر آن داشت که با درک ضرورت بحران ناترازی انرژی، تدوین ویرایش جدید این مبحث را با قید فوریت در دستورکار خود قرار دهد.
اگرچه بیش از ۳ دهه از تدوین این مبحث گذشته و چند نوبت ویرایش شده است، اما نکته قابل تامل اینکه چرا این مبحث همچنان در ساختمان‌ها اجرا نمی‌شود و تنها در تعداد محدودی از ساختمان‌ها به صورت سلیقه‌ای و انگشت شمار اجرا شده است؟ و چرا در اکثر ساختمان‌ها رعایت مبحث ۱۹، محدود به اجرای پنجره‌های دو جداره شده است؟ یکی از دلایل اجرایی نشدن کامل این موضوع در طول این سال‌ها، می‌تواند نبود سیستم کنترل و نظارت قانونی قوی، جهت اجرای این مبحث، در شهرداری‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی یا هر نهاد مرتبط دیگر باشد، گزارش تخلف، توسط مهندسان ناظر نیز در این راستا، چاره‌ساز نبوده و عدم وجود اجراییات قانونی قوی برای جلوگیری از تخلفات مربوط به این مبحث، باعث کم‌توجهی مالکان به موضوع شده است.
تفکر نادرست و سنتی حاکم بر ساخت‌وساز در کشور
متاسفانه از آنجا که عمده ساخت‌وسازهای کشور توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران غیرمتخصص، فاقد آموزش‌های لازم و به روز در این زمینه هستند، با تفکر کاسب‌کارانه خود در برابر هرگونه تغییراتی که نافی منافعشان باشد مقاومت می‌کنند و مانع از پرداختن به اجرای این موضوعات می‌شوند. درصورتی‌که بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که اگر همه موارد مرتبط با مبحث ۱۹، همچون عایق دیوارهای پیرامونی، دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده، عایق کاری سقف طبقه آخر، سقف پیلوت، عایق کاری تاسیسات، استفاده از سیستم‌های کنترل کننده، پنجره‌های دو جداره و موارد دیگر مطرح شده، این مبحث به طور کامل در ساختمان اجرا شود، اگرچه، هزینه‌های اجرای این موارد، کمتر از ۵ درصد، سبب افزایش هزینه پروژه می‌شود، اما از سوی دیگر باعث می‌شود ظرفیت سیستم های گرمایشی و سرمایشی را بتوان به مراتب کوچکتر انتخاب کرد که افزایش هزینه اولیه را جبران کرده و هزینه تمام شده را در مجموع کاهش می‌دهد. همچنین واقعی نبودن نقشه‌های طراحی جزییات و استفاده از نقشه‌های یکسان و کپی شده برای ساختمان‌های مختلف، از موارد دیگری است که باعث شده که این نقشه‌ها، به مرحله اجرا نرسد و روی کاغذ باقی بماند. در بحران‌های چند سال اخیر به جای پیگیری حل مشکلات و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اجرای این مبحث، به منظور جبران هدر رفت انرژی، راهکارهای سطحی‌تری چون دریافت جریمه و یا تشویق مردم برای کاهش مصرف انرژی در حال انجام است. یعنی در حال حاضر ساختمان بی‌کیفیت و بدون رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی و با هدر رفت انرژی به مصرف‌کننده تحویل شده و در مقابل از مصرف‌کننده خواسته می‌شود که با رعایت الگوی مصرف، از میزان هدر رفت بکاهد، غافل از اینکه نقش عایق‌ها،تاسیسات و موارد مطرح شده دیگر در این مبحث، به مراتب موثر تر از الگوی مصرف است! موضوع هدر رفت انرژی علاوه بر ساختمان‌های در حال ساخت، در ساختمان‌های موجود نیز بسیار حائز اهمیت است، در واقع بخش عمده‌ای از مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن مربوط به ساختمان‌های موجود و قدیمی است که به طور عموم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اتلاف انرژی دارند. راهکارهای اجرایی و با صرفه اقتصادی که در ساختمان‌های موجود بتواند اتلاف انرژی را کاهش دهد، ابتدا باید با ممیزی انرژی ساختمان مشخص شود و بعد از آن با بازسازی این ساختمان‌ها جهت پیاده‌سازی راهکارهای کاهش اتلاف انرژی انجام شود که در این زمینه حمایت‌های بخش دولتی قطعا تاثیرگذار و لازم است.
برچسب انرژی ساختمان از طرح تا اجرا
تعیین رده انرژی و درج رده انرژی در گواهی پایانکار ساختمان‌های جدیدالاحداث، از موارد دیگری است که تصویب شده ولی هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. برچسب انرژی ساختمان، بیانگر میزان کارایی انرژی ساختمان است و طبق ماده ۶، تصویب‌نامه ۱۴۰۰ هیات وزیران، از ابتدای سال ۱۴۰۲، ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی، مشمول تخفیف گاز بها و برق می‌شوند و به ازای ارتقای رتبه، تخفیف بیشتری شامل می‌شود و ساختمان‌های فاقد رده انرژی، مشمول جریمه گاز بها و تعرفه برق می‌شوند.
تمامی موارد پیش گفته در بازنگری‌های انجام شده، طی این سال‌ها در راستای کاهش هدر رفت انرژی ساختمان بوده است هرچند که امروز می‌دانیم که اجرای مبحث ۱۹، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ساختمان‌ها و جلوگیری از اتلاف انرژی بخش خانگی و تجاری به میزان قابل توجه، که از اهداف اصلی آن است، موارد دیگری چون کمک به اقتصاد ملی، کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی‌های ناشی از آن، کاهش استهلاک سیستم های سرمایشی گرمایشی و … را نیز به همراه خواهد داشت. ولی متاسفانه توفیق چندانی در این زمینه طی سال‌های طولانی کسب نکرده‌ایم. به واقع زمان زیادی از دست رفته و برای جبران خسارات وارد شده باید با سرعت بیشتری، پیگیر عملیاتی کردن این مبحث از مقررات ملی ساختمان باشیم.
شناسایی و برسی دلایل مختلف عدم تحقق‌پذیری ویرایش‌های قبلی این مبحث، در ابعاد فنی، اجرایی، حقوقی، اقتصادی و رفع آنها در ویرایش‌های جدید، آگاهی عمومی در خصوص ضرورت کنترل مصرف انرژی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی در این زمینه، هم برای سازندگان و هم برای خریداران همچنین به طور عمومی در سطح جامعه، آموزش عملی مهندسان طراح و ناظر و مجری در خصوص ضوابط این مبحث، طراحی تخصصی و واقعی نقشه‌های مبحث ۱۹، لزوم بازرسی ساختمان‌ها جهت بررسی چک لیست مبحث ۱۹، لزوم اجرای عملیات ساختمانی توسط متخصص و تسریع اجرا کردن آیین‌نامه و ضوابط جدید و مهمتر از همه اجراییات قانونی قوی در خصوص تخلفات مربوط به این مبحث، از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد و با جدیت به اجرای این مبحث در ساختمان‌های در حال ساخت و بازسازی ساختمان‌های موجود بپردازیم، در غیر این صورت صدمات جبران ناپذیرتری به تولید ملی و اقتصاد ما وارد خواهد شد. در واقع تاخیر روزانه و ماهانه، در اجرای مبحث ۱۹، به معنی صرف هزینه‌های بیشتر، اتلاف انرژی بیشتر و لطمات اساسی به اقتصاد و صنعت ما است.
به امید آینده‌ای پایدار و بی کربن
دیدگاهتان را بنویسید