به گزارش نبض نیوز ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری اعلام کرد که سامانهای جدید برای رسیدگی به تخلفات کمیسیونهای ماده ۱۰، ۱۱ و ۱۲ شرکتهای حملونقل در مراحل نهایی طراحی قرار دارد و بهزودی راهاندازی میشود. حجتاله فلاح با اشاره به برنامههای این دفتر در سال جاری گفت یکی از مهمترین اولویتها، اجرای دورههای آموزشی، افزایش مهارتهای تخصصی و تقویت سرمایه انسانی بخش حقوقی سازمان است.
وی همچنین از برگزاری نشستهایی مشترک با رؤسای دادگستری استانها خبر داد؛ جلساتی که با هدف بهبود ارتباط سازمان راهداری با دستگاه قضایی، تسریع روند رسیدگی به پروندهها و ایجاد شعبههای تخصصی مرتبط با فعالیتهای حملونقل جادهای انجام میشود.
فلاح با تاکید بر ضرورت مدیریت دقیق تخلفات صنفی افزود: استمرار در برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۲ و رسیدگی منظم به پرونده شرکتهای حملونقل جادهای، مانع انباشته شدن شکایات و افزایش دعاوی حقوقی خواهد شد.
او همچنین حفظ و مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان را عاملی مهم در جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی دانست و بر لزوم تداوم این روند تاکید کرد.
در ادامه این نشست، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش نیز سخن گفت. جواد سپهریکیا اظهار داشت که بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و ارزیابی دقیق پروندهها میتواند مانع شکلگیری تخلفات، صدور آرای خسارتزا و افزایش دعاوی شود.
وی توجه به آسیبشناسی بخشنامهها، اصلاح دستورالعملها و پاسخگویی مناسب به ذینفعان را از مهمترین ابزارهای پیشگیری از پروندههای حقوقی دانست و تاکید کرد: هر تصمیم اداری دامنه وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، بنابراین بررسی اولیه تصمیمات از منظر حقوقی، نقش مهمی در جلوگیری از مشکلات و پروندههای قضایی دارد.
منبع : تنسیم
درخواست حمایت ساختاری هتل داران کیش برای توقف خواب سرمایه










دیدگاهتان را بنویسید