درخواست حمایت ساختاری هتل داران کیش برای توقف خواب سرمایه
به گزارش نبض نیوز ، بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن و در اجرای بند ۷ مصوبات بیست‌ویکمین جلسه شورای‌عالی مسکن، دوره بازپرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن به ۱۰ سال کاهش یافت.
پیش از این، مطابق بخشنامه بانک مرکزی مجموع دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال (۳ سال مشارکت مدنی و ۱۷ سال فروش اقساطی) تعیین شده بود،
این در حالی است که با استناد به نامه ابلاغی بانک مرکزی و مصوبه اعضای هیئت مدیره بانک مسکن، مقرر شد مدت کل بازپرداخت برای متقاضیان دارای زمین (پروژه‌های خودمالک) حداکثر ۱۰ سال و بر اساس درخواست متقاضی تعیین شود.
وی از برگزاری جلسات و نشست‌هایی با رؤسای دادگستری استان‌های کشور در راستای افزایش تعامل موثر و کارآمد بین سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای و دستگاه قضایی و تسریع در روند بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد شعب تخصصی مرتبط با فعالیت‌های این سازمان خبر داد.
فلاح با تاکید بر اهمیت ساماندهی و بررسی تخلفات صنفی، یادآور شد: از این‌رو انتظار می‌رود با برگزاری مستمر جلسات کمیسیون ماده ۱۲ و بررسی تخلفات شرکت‌های حملونقل جاده‌ای، از انباشت شکایات و دعاوی بررسی‌نشده جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: همچنین استمرار در روند مستندسازی و مولدسازی اموال غیرمنقول، موجب حفظ دارایی ها و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های سازمانی می‌شود.
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نیز در این نشست گفت: بررسی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، از شکل‌گیری و انباشت دعاوی و احراز تخلفات و صدور حکم به پرداخت خسارت جلوگیری می‌کند.
جواد سپهری‌کیا از آسیب شناسی و رفع ابهامات در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری و پاسخگویی مناسب به مشکلات ذی‌نفعان به عنوان یکی دیگر از راهکارهای موثر در جلوگیری از تشکیل دعاوی حقوقی یاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه اتخاذ تصمیمات اداری، جامعه گسترده‌ای از مخاطبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد افزود: بررسی و پایش اولیه تصمیم گیری‌ها از منظر حقوقی، از ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید