غفلت از صنعت ساختمان در اسناد راهبردی توسعه صنعتی ایران

صنعت ساختمان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع پیشران کشور، باید از جایگاهی راهبردی و پیش برنده در برنامه‌های کلان توسعه صنعتی کشور برخوردار باشد. این صنعت، ‌تنها در بخش مسکن سهمی نزدیک به ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری ثابت ملی را به خود اختصاص داده و پیوندی عمیق با حوزه‌های انرژی، اشتغال، محیط‌زیست، مدیریت منابع و فناوری دارد. با وجود این، بررسی اسناد راهبردی توسعه صنعتی کشور نشان می‌دهد که صنعت ساختمان، به‌مثابه «فرایند خلق فضا» شناخته نیست و در سیاست‌گذاری‌های راهبردی صنعت کشور نادیده گرفته شده است. تنها مجموعه‌ای از اجزای سازنده همچون مصالح و تجهیزات ساختمانی، در رسته‌های صنعتی احصا شده است. به بیان دیگر در اسناد راهبردی صنعت کشور اجزای صنعت ساختمان دیده شده، اما پدیده اصلی یا فرآیند تولید ساختمان به‌عنوان یک صنعت پیچیده، زاینده فناوری، موجد ارزش و تحول‌آفرین، غایب است. این در حالی است که در باب مقایسه در همین اسناد، هم اجزای صنعت خودرو لحاظ شده‌ و هم خودرو به‌مثابه یک محصول نهایی و یک صنعت راهبردی دیده می‌شود. اگرچه اصطلاح “صنعت مادر” برای صنایعی چون خودرو و ساختمان استفاده می‌شود، تعبیر دقیق‌تر می‌تواند “صنعت پیشران” یا “صنعت تحول‌آفرین” باشد؛ چراکه این صنایع می‌توانند زنجیره‌های ارزش دیگر را فعال کرده و بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور اثرگذار باشند. نگاه جزءنگر در اسناد راهبردی صنعت کشور صنعت بزرگ ساختمان را به انزوا برده، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تحولات عظیم فناوری در عرصه صنعت را محدود کرده و در ایجاد بحران عقب‌ماندگی در این صنعت اثرگذار بوده است. بدیهی است ارگان‌های مسئول توسعه بخش ساختمان و مسئول توسعه صنعتی ساختمان باید پاسخگو باشند.

بررسی اسناد راهبردی توسعه صنعتی
در این متن پنج سند مهم سیاست‌گذاری صنعت کشور بررسی شده‌ است.
۱) سند راهبرد توسعه صنعتی ایران – وزارت صنایع و معادن
اولین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در سال ۱۳۸۲ توسط دانشگاه صنعتی شریف در ده جلد تدوین شده است. اهداف این سند شامل:
۱- رشد ۳۰۰ درصدی درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰
۲- رشد اقتصادی متوسط سالانه ۷/۹ درصد
۳- رشد ارزش افزوده بخش صنعت سالانه معادل ۹/۸ درصد
در این سند، اولویت‌ها بر پایه مزیت‌های نسبی و رقابتی تعریف شده‌اند اما نامی از صنعت ساختمان به‌عنوان یک رشته صنعتی مستقل و تحول‌آفرین به میان نیامده است.
۲) برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
دومین سند راهبردی در سال ۱۳۹۲ با عنوان (برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت) تدوین شد. اهداف این سند شامل:
۱. حفظ اشتغال کشور
۲. ارتقاء جایگاه بین‌المللی کشور
۳. افزایش بهره‌وری
۴. کاهش فساد و حفظ حقوق انسانی
مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راهبرد صنعتی کشور (۱۳۹۲): این تحلیل با هدف آسیب‌شناسی تدوین استراتژی صنعتی منتشر شد و باز هم صنعت ساختمان از فهرست صنایع راهبردی حذف شده است.
۳) سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت
سومین سند راهبردی در سال ۱۳۹۴ با عنوان (سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت) تدوین شد. اهداف این سند شامل.
۱. رقابت‌پذیری
۲. ارزش افزوده بالا
۳. پایداری
۴. مناسب اقتصاد کلان
۵. نوآوری و ارتقاء آموزش و رفاه اجتماعی
این سند بر توسعه رقابت‌پذیری، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری و نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقاء توانمندی در برنامه‌های انسانی تأکید دارد.
– گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (۱۳۹۴) درباره تدوین راهبرد توسعه صنعتی، تنها بر صنایع پیشرفته و صادرات‌محور تمرکز دارد و صنعت ساختمان در آن جایی ندارد.
۴) سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق ۱۴۱۴
این سند در سال ۱۳۹۷ با مشارکت بیش از ۱۰۰۰ نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف تدوین شده و جدیدترین برنامه راهبردی صنعت کشور است. این سند شامل ۲۵ جلد گزارش پشتیبان است. اهداف این سند شامل:
۱. ارتقاء صنعت پتروشیمی
۲. خودرو
۳. پوشاک
۴. داروهای پیشرفته
۵. توسعه فناوری
۶. افزایش بهره‌وری
۷. جذب سرمایه‌گذاری خارجی
۸. بهبود لجستیک و تنظیم بازار
در این سند نیز با وجود تاکید بر توسعه صنایع زیربنایی، صنعت ساختمان به‌عنوان یک حوزه مستقل و تحول‌آفرین شناخته نشده و تنها به صنایع پائین دستی مرتبط (سیمان، فولاد و…) اشاره شده است.
۵) سند راهبردی صنعت تا افق ۱۴۱۰
در سال‌های اخیر سندی با افق ۱۰ ساله تدوین شده که به شش مولفه کلیدی شامل، پایداری زیست محیطی، توجه به شبکه تأمین منطقه‌ای و جهانی، فراگیری اقتصادی، حکمرانی اقتصاد سیاسی، مقوله ژئوپلیتیک و پارادایم صنعت تمرکز دارد. این سند با سه واژه (فعال) (آینده‌ساز) و (راهبرد) توصیف شده است.
– این سند نیز رسته‌های اولویت‌دار صنعتی را مشخص می‌کند اما صنعت ساختمان را وارد فهرست نکرده است.

تحلیل راهبردی و غفلت ساختاری از صنعت ساختمان
نادیده‌گرفتن صنعت ساختمان به‌مثابه (فرایند خلق فضا) در این اسناد نشان از نبود نگاه سیستمی و توسعه‌ای به این صنعت دارد. با وجود گسترش جهانی تولید صنعتی ساختمان و حرکت به سوی ساختمان‌سازی پایدار و هوشمند، ساخت‌وساز در ایران همچنان عمدتاً به‌صورت دستی و غیرصنعتی صورت می‌گیرد. نبود سیاست راهبردی موجب شده حمایت‌های دولتی، مالی و فناورانه نیز به سمت این حوزه روانه نشوند.

مطالعه تطبیقی: تجربه چند کشور منتخب
در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، صنعت ساختمان نه‌تنها در اسناد توسعه صنعتی جایگاه دارد، بلکه محور مهمی در برنامه‌های توسعه پایدار و رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود:
ترکیه: در برنامه راهبردی صنعتی خود، بخش ساختمان به‌عنوان یکی از منابع کلیدی اشتغال و صادرات خدمات فنی و مهندسی معرفی کرده است.
هند: در برنامه ملی توسعه صنعتی، از صنعت ساخت‌وساز به‌عنوان موتور اشتغال و بستر نوآوری نام برده شده است.
کره‌جنوبی: هم‌راستا با سیاست نوسازی شهری و توسعه فناوری، صنعت ساختمان جایگاهی کلیدی در توسعه ملی دارد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در تولید صنعتی ساختمان انجام شده است.
مالزی: برنامه‌های تحول اقتصادی این کشور، صنعت ساختمان را به‌عنوان بستری برای رشد فناوری‌های سبز معرفی می‌کند.
چین: همزمان با سیاست‌های صنعتی‌سازی، سیستم‌های پیش‌ساخته‌سازی و BIM (مدیریت اطلاعات ساختمان) در اسناد راهبردی گنجانده شده‌اند.

پیامدهای حذف صنعت ساختمان از اسناد راهبردی صنعت کشور
این غفلت موجب شده است که در دیگر سیاست‌گذاری‌ها و قوانین کلان کشور نیز صنعت ساختمان نادیده گرفته شود. به‌عنوان نمونه، در قانون «جهش تولید دانش‌بنیان»، برخلاف نیاز گسترده و ظرفیت‌های بالای فناوری در حوزه فرایند طراحی و ساخت، نامی از این صنعت به میان نیامده است. نبود پیوستگی میان اسناد کلان صنعتی و برنامه‌های حوزه مسکن، محیط‌زیست و انرژی نیز، ناشی از همین فقدان در نگاه کلان به جایگاه راهبردی این صنعت پیشران است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها
بررسی اسناد راهبردی توسعه صنعتی ایران نشان می‌دهد که صنعت ساختمان، با وجود نقش کلیدی در اقتصاد، اشتغال، محیط‌زیست و فناوری، در این اسناد به‌عنوان یک بخش مستقل و راهبردی دیده نشده است. این غفلت راهبردی، در شرایطی صورت گرفته که تنها بخش مسکن حدود یک‌سوم سرمایه‌گذاری ثابت کشور را به خود اختصاص داده و ظرفیت‌های گسترده‌ای در تولید صنعتی، انتقال فناوری، توسعه پایدار و رشد صادرات دارد.
پیشنهادهای زیر برای جبران این خلأ راهبردی ارائه می‌شود:
۱. بازنگری در اسناد کلان صنعتی کشور با هدف افزودن صنعت ساختمان به‌مثابه یک بخش راهبردی تحول‌آفرین و مستقل.
۲. تدوین سند ملی راهبردی توسعه صنعت ساختمان با مشارکت وزارتخانه‌های مسئول.
۳. تعریف صنعت ساختمان به‌عنوان صنعت پیشران در سیاست‌های صنعتی کشور.
۴. پیوستگی و انطباق قوانین مانند “جهش تولید دانش‌بنیان” با سیاست‌گذاری در صنعت ساختمان.
۵. توجه به توسعه صنعتی ساختمان در مسیر توسعه سبز و پایدار.
۶. تعامل نظام‌مند با نظام دانشگاهی و نهادهای مهندسی برای انتقال دانش و بومی‌سازی فناوری و به‌ویژه خلق فناوری بوم پایه توسط جامعه مهندسی کشوز.

منابع و مآخذ
۱. وزارت صنعت، معدن و تجارت (۱۳۸۲). راهبرد توسعه صنعتی کشور.
۲. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۲). ارزیابی راهبرد توسعه صنعتی ایران.
۳. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (۱۳۹۴). سند پیشنهادی توسعه صنعتی ایران.
۴. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (۱۳۹۹). سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران در افق ۱۴۱۴.
۵. وزارت صمت (۱۴۰۱). سند راهبردی توسعه صنعتی ایران تا افق ۱۴۱۰.
۶. انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان (۱۴۰۰). گزارش وضعیت تولید صنعتی ساختمان در ایران. تهران: دبیرخانه
۷. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۲). ارزیابی جایگاه استراتژی توسعه صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور.
۸. انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان (۱۴۰۳). مطالعات راهبردی صنعت ساختمان