گلوی بخش خصوصی زیر تیغ بیمه و مالیات
به گزارش نبض نیوز ، روزنامه شرق نوشت : در مقابل، صادرکنندگان عمده شامل دولت، فولادی ها ، پتروشیمی ها و معدنی ها ، هرچند از منابع ملی بهره مندند ، خواهان عرضه ارز در نرخ های بازاری هستند تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند. رسانه های وابسته به این گروه ها نیز با شعار حمایت از منطق بازار ، آزادسازی نرخ ارز و بنزین را تبلیغ میکنند .
بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی و در چارچوب نظریه «نظم دسترسی محدود» ، سیاست تکنرخی شدن ارز به میدان منازعه منافع و قدرت میان ذینفعان تبدیل شده است.
تا پیش از تحریم ها ، این مشکل به سطح بحرانی نرسیده بود . اما با وقوع تحریم ها ، ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده، محدودیت های درآمد ارزی را تشدید کرد و مشکلات فراوانی برای دولت و شرکت ها به وجود آورد. در نتیجه، آنان با حفظ نظم رانتی موجود و استمرار عدم شفافیت، خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند.
نکته مهم آن است که این گروه ها هرگز از بهره مندی خود از منابع ملی زیر قیمت های جهانی سخن نمیگویند. در همین حال، تورم بالا، محدودیت های دسترسی به ارز خارجی و ریسک های منطقهای ، دامنه مانور سیاستگذار را بهشدت محدود کرده است. دولت نیز به دلیل عدم انضباط مالی، ناکارآمدی و تعهدات فرابودجهای، با کسری بودجه شدید مواجه است.
ادامه این مسیر با حفظ نظم موجود دیگر ممکن نبود. دولت به جای برهمزدن ائتلافهای موجود، ایجاد شفافیت در فرایندها و حذف معافیتهای مالیاتی شبکههای خاص، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز گرفته است. با توجه به ساختار خامفروشی کشور و تحریمها، این تصمیم به افزایش قابل توجه صادرات و درآمدهای ارزی منجر نخواهد شد.
اما در شرایط رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد، فقر گسترده و شکاف بزرگ درآمدی، انتظار میرود این سیاست به جهش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی بینجامد. با توجه به ریسک آغاز دوباره درگیریهای منطقهای و قرارداشتن کشور در وضعیت «استندبای»، وقوع مارپیچ ارزـتورم محتمل است. این امر نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و احتمال اعتراضات مردمی را که همواره بازندهاند، بیشتر میکند؛ مردمی که بدون دیدن افق روشن، تنها با اعلام مخالفت با وضع موجود واکنش نشان میدهند.
یکی دیگر از دلایل شکست محتمل این سیاست، فقدان سیاستهای پولی و مالی مکمل است. شرط موفقیت چنین اصلاحی، وجود ثبات اقتصادی، جایگزینی سیاستهای حمایتی مؤثر (نه یارانههای ناچیز)، مهار انتظارات تورمی، حذف رانت ناشی از یکسانسازی نرخ ارز، کاهش جذابیت سفتهبازی، تضمین واردات کالاهای اساسی از طریق مجوزهای رقابتی و پرداخت یارانه هدفمند و شفافیت کامل در فرایندهای بودجهای، تخصیص ارزی و گمرکی است. بدون این پیششرطها، تکنرخیشدن ارز نهتنها به اصلاح منجر نمیشود، بلکه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
منبع: شرق
دیدگاهتان را بنویسید