گلوی بخش خصوصی زیر تیغ بیمه و مالیات
سالهاست استقرار صنعتیسازی ساختمان بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی حوزه ساختوساز شهری مطرح است. گزاف نیست اگر بگوییم در کشور ما، با توجه به شاخصها و مؤلفههای مؤثر در این حوزه، نیاز به صنعتیسازی بیش از بسیاری از کشورهای دیگر احساس میشود.
سؤال اساسی این است: در کشوری که عمر مفید ساختمانها بهطور متوسط حدود پنجاه سال کمتر از میانگین جهانی است، انرژی مصرفی در فرآیند ساخت، دو تا چهار برابر و انرژی مصرفی در دوران بهرهبرداری، حدود سه برابر میانگین جهانی برآورد میشود، چرا صنعتیسازی ساختمان هنوز بهصورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است؟
این در حالی است که صنعتیسازی میتواند مزایای فراوانی همچون افزایش کیفیت و دوام ساختمانها، کاهش زمان و هزینه ساخت، بهبود بهرهوری انرژی، کاهش پسماند و آلودگی محیطزیست، افزایش تابآوری در برابر زلزله، و ایجاد اشتغال صنعتی را به همراه داشته باشد.
در واکاوی موانع تحقق صنعتیسازی مشاهده میشود، با وجود آنکه بیش از ۹۹ درصد سرمایه ساختوساز شهری توسط بخش خصوصی تأمین میشود، تقریباً تمامی سیاستگذاریها، تدوین مقررات و اجرای دستورالعملها توسط بخش دولتی انجام میشود.
نحوه تدوین مباحث مقررات ملی ساختمان، بهویژه مبحث یازدهم، سیاستگذاری در طرحهای ملی مسکن، و بوروکراسی سنگین حوزه تحقیقات وزارت راهوشهرسازی همگی بیانگر آن است که اعتقاد جدی و عزم حاکمیتی در حمایت از صنعتیسازی وجود ندارد.
آخرین ویرایش مبحث یازدهم نیز گرهگشای چالشهای این حوزه نیست و بیشتر به چکلیستی برای ارزیابی تسهیلات بانکی شباهت دارد تا سندی راهبردی برای توسعه صنعتیسازی. در این مبحث حتی تعریف دقیق و شفافی از مفهوم صنعتیسازی ساختمان ارائه نشده است.
در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، احداث ۱۵ درصد از ساختمانها بهصورت صنعتی پیشبینی شده است؛ بااینحال، تا سال ۱۴۰۴، در حالی که بیش از نیمی از مدت اجرای برنامه سپری شده، هیچ گزارش رسمی از اجرای این ماده منتشر نشده است. این در حالی است که کشورهایی نظیر ترکیه، اسپانیا و امارات متحده عربی احداث ۲۵ تا ۳۰ درصد ساختمانها به روش صنعتی تا سال ۲۰۳۰ را هدفگذاری کردهاند. همچنین کشور چین در سال ۲۰۱۶ طی مصوبه شورای دولتی با عنوان «توسعه گسترده ساختمانهای پیشساخته»، احداث ۳۰ درصد از ساختمانها را تا سال ۲۰۲۵ در قالب طرح توسعه صنعت ساختمان هدفگذاری کرده است.
علاوه بر ضعف اراده حاکمیتی، عواملی مانند هزینه بالای سرمایه اولیه سیستمهای صنعتی، تحلیلهای اقتصادی ناکافی درباره قیمت انرژی، و نبود فرهنگسازی عمومی نیز در عدم گسترش صنعتیسازی در ایران مؤثر بودهاند.
با این حال، بخشهایی از این مسیر در حوزه اختیارات نهادهای خصوصی و نیمهخصوصی قرار دارد که میتوان آن را در فعالیتهای سازمان نظاممهندسی ساختمان و انجمنهای انبوهسازان و سازندگان مسکن پیگیری کرد. در همین راستا، سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور در اقدامی ارزشمند، توجه به صنعتیسازی را در قالب رویدادی ملی سازماندهی کرده است.
نخستین دوره این رویداد در استان کرمان در سال ۱۴۰۲ برگزار شد و دومین دوره نیز با حفظ دبیرخانه در همان استان، برای اوایل دیماه سال جاری برنامهریزی شده است.
سازمان نظاممهندسی علاوه بر نقش محوری در تدوین ضوابط و دستورالعملهای فنی، میتواند از طریق آموزش تخصصی، برگزاری کارگاهها و معرفی سیستمهای نوین ساخت در نمایشگاهها و همایشها، نقش مؤثری در سیاستگذاری فنی ایفا کند. همچنین نظارت دقیق بر کیفیت اجرا و انطباق سیستمها با مقررات ملی ساختمان، این رسالت را تکمیل میکند.
اعضای دبیرخانه این همایش بر این باورند که توسعه صنعتیسازی بدون آموزش و مهارتافزایی مستمر مهندسان طراح، ناظر و مجری، و بدون در نظر گرفتن فرآیند صنعتیسازی از فاز صفر پروژه ممکن نیست.
برای تحقق این هدف، باید مشوقهای مالی، مقرراتی و حمایتی همچون تخفیف در عوارض صدور پروانه برای ساختمانهای صنعتی، معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان قطعات پیشساخته، تسهیلات بانکی ارزانقیمت و الزام پروژههای دولتی به صنعتیسازی در نظر گرفته شود.
امید است برگزاری این نشستها موجب همافزایی میان بخش خصوصی و دولت شود و با همکاری میانبخشی وزارت راهوشهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و سازمان فنی و حرفهای، گامی مؤثر و عملی در مسیر تحقق صنعتیسازی ساختمان در کشور برداشته شود.
دیدگاهتان را بنویسید