گلوی بخش خصوصی زیر تیغ بیمه و مالیات

رییس هیئت مدیره انجمن شرکت­های مهندسی و ساخت :

گلوی بخش خصوصی زیر تیغ بیمه و مالیات ؛ دولت برای احیای اعتماد بخش خصوصی مشکلات ساختاری را رفع کند

رییس هیئت مدیره انجمن شرکت­های مهندسی و ساخت، با اشاره به چشم­انداز تاریک فعالیت شرکت­های حوزه احداث و انرژی با توجه به تحولات اخیر اقتصادی، گفت: با توجه به اینکه بودجه عمرانی سال آینده بسیار ناچیز است و احتمال می­رود که همین عدد هم محقق نشود، چه در حوزه پروژه­های عمرانی و چه در حوزه نفت و گاز، چشم­انداز روشنی پیش­روی صنعت نیست و پروژ­ه­های بسیار زیادی به دلیل کمبود منابع مالی، معطل اجرا مانده­اند.

به گزارش نبض نیوز ، فروزان عبدالهی نمین با تشریح سایر مشکلات شرکت­های خصوصی بیان کرد: در شرایط کنونی نمی­توانیم مطالبات خود را بگیریم، در کنار آن بیمه و مالیات، به طرز بسیار شدید و بی­سابقه­ای به انحای مختلف به شرکت­ها فشار می­آورند. درنتیجه شرکت­ها حتی از پرداخت حقوق نیروها عاجز شده­اند و پرسنل خود را از دست می­دهند. در این بین، موج مهاجرت پرسنل فنی تخصصی هم ادامه دارد. این در حالی است که شرکت­های به ظاهر خصولتی و درواقع دولتی، نقدینگی و امکانات دارند و پروژه­ می­گیرند و می­توانند آنهایی را که در ایران هستند، جذب کنند.

تدابیر شرکت­ های خصوصی برای حفظ نقدینگی

وی درخصوص تدابیر شرکت­های خصوصی برای حفظ جریان نقدینگی در شرایط فعلی رکود سرمایه­گذاری و محدودیت­های بانکی، گفت: متاسفانه اولین راهکاری که معمولا شرکت­های خصوصی همه به آن می­پردازند، تعدیل نیرو است که بسیار لطمه می­زند. چون وقتی شرکت­ها پرسنل جذب می­کنند و آنها مهارت فرامی­گیرند و در حرفه و تخصص خودشان کار می­کنند، اما بعد شرکت­ها ناچار به تعدیل نیرو می­شوند، دوباره جمع کردن این نیروها کار بسیار دشوار است و از طرفی کار درستی هم نیست و باید تعدیل نیرو در مرحله آخر انجام شود.

عبدالهی نمین اضافه کرد: مورد دیگر این است که شرکت­ها حتی­الامکان سعی می­کنند هزینه­های بالاسری خود را به طرق مختلف (مثل کاهش تعداد ساختمان­هایی که اجاره کرده­اند و جمع کردن نیروها در یک فضای فشرده­تر، برای پرداخت اجاره­بهای کمتر) کاهش دهند. گذشته از این موارد، چون صدور خدمات جنبه رسمی ندارد و کار در خارج از کشور آسان نیست، برخی از شرکت­ها سعی می­کنند به طرق غیررسمی، کارهایی در خارج از کشور انجام دهند که بتوانند مقداری درآمد ارزی داشته باشند.

انتقال ریسک­ ها به بخش خصوصی

عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، در پاسخ به اینکه آیا در سال­های اخیر ابزارهای اقتصادی دولت مثل مالیات، بیمه، اوراق، اسناد خزانه و پرداخت­های مرابحه به مدیریت ریسک پروژه­ها کمک کرده­اند یا عملا ریسک­ها را به بخش خصوصی منتقل کرده­اند، گفت: به نظر می­رسد که این ابزارها ریسک­ها را به بخش خصوصی منتقل کرده­اند.

عبدالهی نمین ادامه داد: بزرگترین مشکل ما این است که بعضی از کارفرمایان مبالغ بسیار بزرگی از برخی شرکت­ها می­گیرند. قبلا گرفتن مفاصای بیمه چندان هم رایج نبود، یعنی می­ماند تا زمانی که شرکت­ها لازم می­دیدند این کار را انجام دهند. اما اکنون اگر یک شرکت در پروژه­ای که مربوط به چند سال پیش است، مفاصا نگرفته باشد؛ نمی­تواند هیچ پروژه­ای بگیرد، تا زمانی که مفاصاهای قبلی بیمه خود را ارائه نکند. حتی در پروژه­هایی که ارزی است، قیمت آن ارز را به­روز می­کنند برای حق بیمه که تامین اجتماعی دریافت می­کند.

وی تاکید کرد: در چنین وضعیتی فشار بزرگی به شرکت­ها تحمیل می­شود. در حالی ­که تورمی که در این سال­ها حاصل شده، تقصیر پیمانکار مربوطه هم نبوده، اما پول بیمه­اش را از او می­گیرند. ما موردی داریم که حق بیمه­ای که تامین اجتماعی به عنوان مفاصاحساب حق بیمه پروژه­ای می­گیرد، از قیمت خود آن پروژه در آن سال بیشتر شده است. این موارد نه­تنها ریسک­بردار نیست، بلکه بیشتر به گلوی نازک بخش خصوصی فشار می­آورد.

فرار سرمایه­ ها از بخش عمرانی

وی با انتقاد از ضعف دولت در جذب مشارکت بخش خصوصی گفت: موانع قانونی و مالی، هنوز مانع ورود موثر بخش خصوصی به پروژه­های عمرانی است و این مسیر به هیچ وجه هموار نشده است. در پروژه­های عمرانی، شرکت­های کوچکتر با تعداد پرسنل کمتر، و شرکت­های مشاور با ضعف مالی مواجهند و امکان سرمایه ­گذاری ندارند . این در حالی است که بسیاری از پروژه­ها در کشور نیمه­تمام مانده­اند و هر سال به تعداد پروژه­های نیمه­تمام عمرانی، به میزان قابل ملاحظه­ای اضافه می­شود و این خود نشان می­دهد که بخش خصوصی وارد سرمایه­گذاری در این حوزه نشده است، چون با موانع زیادی مواجه است و امنیت سرمایه­ وجود ندارد.

عبدالهی نمین با اشاره به سرازیر شدن سرمایه­ها به سمت بازار طلا و دلار گفت: معمولا سرمایه به جایی می­رود که امنیت وجود دارد و در چنین وضعیتی، کسی برای طرح عمرانی سرمایه­گذاری نمی­کند. از سوی دیگر، مشکلات در این مسیر به قدری زیاد است که حتی اگر کسی حاضر به فداکاری باشد، در مسیر گرفتن مجوزها به قدری باید به سازمان­های مختلف رجوع کند که عطای آن را به لقایش می­بخشد.

وی افزود: شرکت­های مشاور و مهندسی هم که در حال فعالیت هستند، عملا در آستانه ورشکستگی هستند، چون نمی­توانند مطالبات خود را دریافت کنند. در حوزه نفت و گاز در بالادست، که در حال حاضر جزو بیشترین پروژه­های مملکت می­تواند باشد، موانع قانونی برای ورود سرمایه­گذار وجود دارد و هیچ سرمایه­گذاری با این شرایط وارد پروژه­های بالادست نمی­شود، چون اصلا امکان مالکیت ندارد. یعنی مشکل قانونی بالادست، بسیار زیربنایی است. در پایین­دست هم با توجه به اینکه پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی گران (چند میلیون یوریی و چند میلیون دلاری) هستند، سرمایه­گذار خارجی با این وضعیت تحریم­ها مشارکت نمی­کند. و سرمایه­گذار داخلی قطعا سرمایه­گذاری نمی­کند و عملا پروژه­ها معطل مانده­اند و شرکت­ها بیکار مانده­اند. پروژه زیاد است، اما هیچ پروژه­ای به اجرا درنمی­آید.

شرط احیای اعتماد و انگیزه بخش خصوصی

رییس انجمن شرکت­های مهندسی و ساخت،  با تاکید بر اینکه دولت برای احیای اعتماد و انگیزه بخش خصوصی باید مشکلات ساختاری را برطرف کند، تصریح کرد: سرمایه جایی می­رود که اطمینان وجود داشته باشد. زمانی که برجام تاحدودی اجرایی می­شد، سرمایه­گذاران خارجی بسیار خوب جلو آمدند، با خودشان ال­سی آوردند و پروژه­ها انجام شد و درواقع دانشگاهی شد برای شرکت­های ایرانی، چه برای پیمانکاران ساخت و چه برای شرکت­های مهندسی EPC. به طور نمونه، هاب دوم پتروشیمی در عسلویه بعد از بندر امام با حضور شرکت­های خارجی ساخته شد؛ پتروشیمی در آن زمان مقداری مستقل و با دست باز عمل کرد و پشت شرکت­ها ایستاد و ضمانت ال­سی­ها را پذیرفت. درحقیقت بانک­ها و موسسات بیمه آنها با دولت و سازمان پتروشیمی طرف حساب ­شدند و درنتیجه، آن پروژه­ها راه­اندازی شدند.

عبدالهی نمین همچنین با اشاره به لزوم تخصیص ذخایر ارزی و منابع صندوق ذخیره ارزی به پروژه­های ملی، یادآور شد: اگر ذخایر ارزی واقعا در خارج از کشور و صندوق ذخیره ارزی وجود دارد، به جای اینکه هر کسی بتواند با رانت و ارتباطات خاص، از این ال­سی و صندوق استفاده کند، مقداری از منابع آنها باید در اختیار پروژه­های ملی قرار بگیرد تا پشتوانه اجرای آنها شود.

وی اضافه کرد: یا اقداماتی که دولت­هایی مثل کره جنوبی و ترکیه انجام داده­اند، باید در دستورکار قرار گیرد. یعنی دولت با دولت مذاکره و شرکت­های خود را ضمانت می­کند و اگر یک شرکت ترک فعل کند، دولت­ها تضمین می­دهند. درنتیجه، دیگر مثلا در قزاقستان از شرکت کره­ای، یا در عراق از شرکت­ ترکیه­ای، ضمانت­نامه بانکی نمی­گیرند.

عبدالهی نمین خاطرنشان کرد: دولت می­تواند با استفاده از این راهکارها موانع را کاهش دهد و همچنین با برقراری ارتباطات حداقل با کشورهای همسایه، که به نوعی با کشور ما کار می­کنند، وارد این­گونه مذاکرات شود.