سرنوشت یک کارخانه تولید ساختمان پیش‌ ساخته سبک

در سال ۱۳۵۳ سرمایه‌داران و پیمانکاران ساختمان‌های بزرگ که می‌خواستند برای تأمین اعتبارات طرح‌های ساختمانی خود بانک اختصاصی داشته باشند، بانک ساختمان را در قالب شرکت سهامی عام تأسیس کردند. بخشی از سهام این بانک توسط سرمایه‌داران و پیمانکاران بخش خصوصی خریداری شد و بخشی دیگر از سهام در اختیار بانک‌های ملی، رهنی، رفاه کارگران، توسعه صنعتی و معدنی قرار داشت. هر چند بانک‌های مذکور نمایندگانی در هیات‌مدیره بانک داشتند، اما در عمل اداره این بانک در اختیار سرمایه‌داران بخش خصوصی بود. منابع مالی بانک که از محل وام‌های بانک مرکزی و وام‌های خارجی تأمین می‌شد، به بخش خصوصی تخصیص داده می‌شد.
در مردادماه سال ۱۳۵۴ دولت برنامه‌ای را برای تأمین مسکن اعلام کرد. به موجب آن برنامه، باید طی یک دوره ۳۰ ماهه تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی پیش‌ساخته با مصالح سبک وارد کشور شود و همزمان با آن تعدادی کارخانه برای تولید این نوع خانه‌ها ( درمجموع به ظرفیت سالیانه تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی) در کشور ایجاد شود. اجرای نیمی از این برنامه به بانک ساختمان محول شد و بانک در اجرای سهم خود اقدام به اعلام یک مناقصه بین‌المللی کرد. حدود ۲۰۰ شرکت خارجی در این مناقصه شرکت کردند و سیستم‌های ساخت خود را ارائه کردند. از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهاد ۱۳ شرکت قابل قبول تشخیص داده شد و قرار شد هر یک از این شرکت‌ها نمونه خانه‌های پیشنهادی خود را در نمایشگاهی در شهر تهران به معرض نمایش قرار دهند و متقاضیان خود به‌خصوص دستگاه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی و کلیه اشخاصی که برای اجرای سریع طرح‌های خانه‌سازی احتیاج به این نوع خانه‌ها دارند، از نمونه‌ها بازدید کنند. سفارش‌هایی که به این نحو هر یک از ۱۳ شرکت منتخب دریافت می‌کردند، ضابطه اصلی حضور در این مناقصه بود. از ضوابط دیگر مناقصه، قیمت سیستم ساخت به‌علاوه منطبق بودن سیستم از لحاظ طرح و ایزولاسیون با شرایط اجتماعی و اقلیمی ایران بود.
این نمایشگاه در سال ۱۳۵۵ برگزار ‌شد و شرکت سوئدی گولفایبر(Gullfiber ) به دلیل دارا بودن کلیه ضوابط و سفارش‌هایی که برای ساختن ۲۰۰۰ واحد مسکونی در دولت‌آباد تهران و نیز سفارشی که از کارخانه ذوب‌آهن دولتی ایران برای احداث خانه‌های پیش‌ساخته برای آن شرکت دریافت کرده بود، برنده مناقصه شد. قرار بر این شد که ۲۰۰۰ واحد مسکونی واقع در دولت‌آباد شهر تهران توسط قطعاتی که از سوئد به ایران حمل می‌شد، با کمک تکنسین‌های سوئدی ساخته شود. این خانه‌ها هم اکنون در دولت‌آباد تهران پابرجاست، ولی خانه‌هایی که برای شرکت ذوب‌آهن ساخته می‌شد، باید به وسیله قطعات ساخته‌شده توسط کارخانه‌ای باشد که قرار بود شرکت گولفایبر در ایران بنا کند. به‌علاوه باید تکنسین‌های ایرانی آموزش دیده نیز آن را بسازند.
بلافاصله شرکتی که نیمی از سرمایه آن را بانک ساختمان و نیمی توسط بخش خصوصی تأمین می‌شد، به نام شرکت خانه‌سازی آریا تشکیل شد تا به احداث کارخانه‌ای نظیر کارخانه گولفایبر در ایران اقدام کند. شرکت خانه‌سازی آریا تعدادی کارگر را هم برای گذراندن دوره جهت کار در کارخانه و نصب قطعات پیش‌ساخته به سوئد اعزام کرد. عملیات ساختمانی کارخانه در سال ۱۳۵۵ آغاز شد و در اواخر سال ۱۳۵۶ کلیه عملیات ساختمانی همراه با نصب ماشین‌آلات که بخش عمده‌ای از آن در کارخانه‌های معروف گولفایبر سوئد و قسمتی نیز در کارخانه‌های J.R.C انگلستان ساخته‌شده بود به پایان رسید.
سرمایه اولیه شرکت خانه‌سازی آریا ۲۵ میلیون تومان بود که ۵۰ درصد آن توسط بانک ساختمان و ۵۰ درصد توسط سرمایه‌داران بخش خصوصی تأمین شد. حدود ۵۰ میلیون تومان نیز وام از منابع مختلف بانکی دریافت شده بود که درمجموع برای احداث کارخانه و خرید ماشین‌آلات به مصرف رسیده بود. بیشترین بخش تعهدات کارخانه مربوط به اعتباراتی بود که به صورت وام از بانک ساختمان دریافت شده بود. بهره‌برداری از کارخانه خانه‌سازی آریا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۷ آغاز شد، اما پس از چند ماه ادامه فعالیت در نتیجه تقارن با اوج‌گیری انقلاب اسلامی متوقف شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا حدی شرایط کارخانه و نوع مالکیت آن نامشخص بود. در شهریورماه ۱۳۵۸ بانک مسکن که نام جدید بانک ساختمان است، کارخانه را به علت کثرت بدهی در اختیار گرفت. بانک مسکن بعد از انقلاب از ادغام بانک‌ رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانک‌های ایران و ۱۶ شرکت پس‌انداز وام مسکن تشکیل شد.
بعد از مصادره کارخانه توسط دولت وقت، آن قسمت از سهام که به بخش خصوصی تعلق داشت، به تملک سازمان صنایع ملی ایران درآمد و آن قسمت از سهامی که متعلق به بانک ساختمان بود، در اختیار بانک مسکن قرار گرفت. در ابتدا بانک مسکن که در عین حال بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کارخانه بود، اداره امور کارخانه را برعهده گرفت و با انتصاب مدیرعامل دولتی به اداره امور آن پرداخت. سپس بین دو ارگان سازمان صنایع ملی و بانک مسکن که مالکان سهام کارخانه بودند، در مورد تعیین مدیرعامل شرکت اختلافاتی به وجود آمد و چندین بار مدیرعامل کارخانه تغییر کرد و در شهریور ۱۳۶۲ مدیرعامل دولتی شرکت به انتخاب سازمان صنایع ملی ایران مستقر شد. این امر خود یکی از عوامل نابسامانی شرکت بوده است .
با از سر گرفته شدن فعالیت‌ها در شهریور ۱۳۶۲، بازاری برای محصولات این کارخانه که ده‌ها میلیون تومان صرف تأسیس آن شده بود، وجود نداشت و درعمل تکلیف فعالیت کارخانه روشن نبود و بیشترین وقت کسانی که در این کارخانه به کار اشتغال داشتند، به بیهودگی می‌گذشت. آشنا نبودن مردم با خصوصیات این نوع خانه‌ها از یک سو و کمبود منابع مالی کارخانه برای معرفی محصولات موجب شده بود که فروش کارخانه به صفر برسد و حقوق کارکنان کارخانه که ۷۳ نفر کارگر و کارمند بودند، از محل فروش مواد اولیه یا از سرمایه یا از محل درآمد حاصل از تولید پلی‌استایرین تأمین و پرداخت شود. بدیهی است این شرایط قابل دوام نبود؛ به طوری که از یک سال قبل حق بیمه و مالیات حقوق کارکنان که از دریافتی آنان کسر می‌شد، به علت مشکلات مالی به صندوق دولت پرداخت نشده بود و تا خرداد ۱۳۶۰ کارخانه در سال ۹۰ هزار تومان زیان داشت. اعضای شورای کارکنان شرکت خانه‌سازی آریا معتقد بودند دولت هماهنگی لازم و طبیعی را بین صنایع تولیدی و بازار ایجاد نکرده است.