تحول در صنعت ساختمان با فناوری صنعتی سازی ، سیستم‌های مدولار و قاب خمشی خرپایی ویژه (STMF)
پنداری که قرارداد را، محدود به نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) یا به عبارت دیگر، آنچه تنها در ایجاب و قبول طرفین، تصریح شده است می‌داند، ناصواب است. از سوی دیگر، تحلیل گسترۀ شعاعی عقد، بدون تفکیک محیط انعقاد قرارداد نیز، اشتباه اساسی و موجب انحراف از معیار (صحّت) است. از این‌رو، نگارنده در این یادداشت تخصّصی، ضمن تفکیک قراردادهای ذیل حقوق خصوصی و حقوق عمومی، به تبیین گسترۀ شعاعی هر یک، پرداخته است. امری که تا به امروز، محقّقین حقوق عمومی، بدین نحو به آن نپرداخته‌اند.
گسترۀ شعاعی
نگارنده برای تقریب به ذهن، نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) را «کانون ارادۀ طرفین عقد» دانسته و مسیر تفسیر ارادۀ مشارٌالیهما از نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) به سوی نانوشته‌ها (و یا ناگفته‌ها) را، با حرکتِ شعاعی، تصویر نموده است. پس مراد از گستره، پهنه و عرصۀ رجوع طرفین عقد و یا در صورت اختلاف، مرجع قضایی و یا داوری، برای تفسیر مواردی است که متعاملین، در متن (و یا کلام)، به آن تصریح ننموده‌اند و منظور از واژۀ شعاعی، حرکت از کانون (هستۀ عقد) به سمت محیط پیرامونی با رعایت توالی زمانی، منطقی و مضیّق (شعاع کوتاه‌تر) است. چنانکه سکوت بدواً با شروط توافق‌شدۀ پیش از عقد و در صورت بقاء، با شروط حین عقد، جبران خواهد شد و در شروط حین عقد نیز، ملاک شعاع کوتاه‌تر است که فاصلۀ کمتری تا کانون عقد (مرکز دایره) دارد. پس «گسترۀ شعاعی»، اولاً عرصۀ جبران سکوت قرارداد، ثانیاً نحوۀ جبران آن را، تبیین می‌نماید.
در قرارداد ذیل حقوق خصوصی
قرارداد کتبی (و یا شفاهی)، مجموعۀ نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) و نانوشته‌ها (و یا ناگفته‌ها) است. با اندک مسامحه و تکیه بر قاعدۀ غلبه، به نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) در اصطلاح عامّ حقوقی، عنوان «شروط صریح»، اطلاق می‌گردد. شروط صریح، حین ایجاب و قبول طرفین عقد، با صراحت در متن (و یا کلام)، ذکر می‌شوند.
امّا قراردادها، محدود به شروط صریح نیستند؛ بلکه شروط دیگری، پیش، حین و پس از انعقاد عقد به آن مرتبط می‌شوند که همان نانوشته‌ها (و یا ناگفته‌ها) هستند. در واقع، با عنایت به اینکه، توافق اشخاص تا مرز برخورد با قواعد آمره، نافذ و واجد اثر حقوقی است، پس معاملۀ متعاملین همواره بایستی مبتنی بر الگوی فوق باشد. لذا توافق طرفین مبتنی بر قواعد آمره (و نه بر خلاف آن) مفروض است. از سوی دیگر امکان دارد طرفین، قبل از انعقاد عقد، نسبت به امری توافق حاصل کرده‌اند، مع‌الوصف آن امر را در محتوای متنی (و یا کلامی) عقد، منعکس ننموده باشند، امّا عقد را با بنای ذهنی معطوف به آن امر، انشاء کنند. به قواعد آمره و شروط اخیر که پیش از انعقاد عقد، مطمح‌نظر متعاملین قرار می‌گیرند و عقد بر مبنای آن‌ها، محقّق می‌شود، شروط تبانی یا بنایی عقد می‌گویند.
مورد دیگری که در متن (و یا کلام) متعاقدین تصریح نمی‌شود، لیکن ارتباط ناگسستنی با عقد دارد، ارتکازات عقلی است. در واقع بدیهیاتی که عقل بدون تصریح، متّکی و منصرف به آن می‌باشد، داخل در این دسته‌اند. شروط بعدی که در عقد تصریح نمی‌شوند ولی حین عقد، ارادۀ متعاملین به طور ضمنی (یا تلویحاً)، معطوف به آن‌ها است، اصطلاحاً شروط ضمنی نامیده می‌شوند. دستۀ اخیر، شروط ضمنی حقوقی (عرف و عادت و قواعد تکمیلی، اصول کلّی حقوقی و اندیشه‌های حقوقدانان یا دکترین حقوقی)، شروط ضمنی قضایی (آراء دیوان، اندیشه‌های قضات یا رویۀ قضایی) و شروط ضمنی فقهی (منابع شرعی و اندیشه‌های فقها یا فتاوا) را، در بر می‌گیرد.
بدین ترتیب مطابق نگارۀ شمارۀ یک، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق خصوصی، علی‌الاصول شامل کلیه نوشته‌ها (و یا گفته‌ها) و نانوشته‌ها (و یا ناگفته‌ها) است و در صورت سکوت طرفین (عدم تصریح)، قابلیت رجوع سلسله مراتبی برای مشارٌالیهما و یا در صورت اختلاف، برای مرجع قضایی و یا داوری از حیث تفسیر و جبران سکوت متن (و یا کلام)، فراهم است؛ مگر آنکه طرفین عقد، صراحتاً حق استناد به توافقات پیش از عقد را، از خود سلب و ساقط نموده باشند؛ بنابراین، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق خصوصی، علی‌الاصول تمام شروط مصرّح و غیرمصرّح را در بر می‌گیرد.
در قرارداد ذیل حقوق عمومی
برخلاف محیط حقوق خصوصی که مبتنی بر اصاله‌الاباحه است، نفوذ حقوقی عمل مأمور دولت (در معنای عامّ) در قراردادهای ذیل حقوق عمومی، مستلزم طیّ چهار گام استنادی، استدلالی، انضباطی و احتیاطی است. از این‌رو، در راستای تحقّق صحّت عمل مستخدم دولت در گام نخست، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی، بایستی در حدود نص (یا مستند به حکم قانون)، تبیین گردد. ازاین‌رو با امعان‌نظر به اینکه، قوانین و مقرّرات آمرۀ مالی و محاسباتی (نظیر قانون برنامه‌وبودجه، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقرّرات ملی دولت، قوانین بودجۀ سنواتی و…)، قراردادهای ذیل حقوق عمومی را، با ساختار بودجه‌ای و یا به تعبیری در «قاب بودجه» تعریف می‌کنند، به قید مقدّمات حکمت، ناگزیر از تقیید و تفکیک شروط مالی و غیرمالی قراردادهای ذیل حقوق عمومی در تبیین گسترۀ شعاعی این قراردادها هستیم.
در باب شروط غیرمالی
نیک می‌دانیم، اصل بر حاکمیت قواعد حقوق خصوصی است؛ مگر آنکه قواعد حقوق عمومی، مخصِّص قواعد پیش‌گفته باشد و دایرۀ شمول آن را محدود و مضیّق نمایند. ازاین‌رو، تا حکم محدودکننده‌ای پیرامون شروط غیرمالی، در قوانین مشاهده نشود، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی نیز، مطابق نگارۀ شمارۀ یک علی‌الاصول تمام شروط مصرّح و غیرمصرّح غیرمالی را در بر می‌گیرد. این بدان معناست که دستگاه اجرایی و طرف قرارداد وی، می‌توانند سکوت موارد غیرمالیِ قرارداد ذیل حقوق عمومی را، با رجوع به قواعد آمره، شروط در حکم شروط تبانی، ارتکازات عقلی و شروط ضمنی، در محیط اداره و قبل از رجوع به مرجع قضایی و یا داوری، جبران و تفسیر نمایند.
در باب شروط مالی
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، قرارداد ذیل حقوق عمومی، با شاخص و سنگ محک «بودجه» تعریف و ردیابی می‌شود. ازاین‌رو، گسترۀ شعاعی قرارداد در قاب بودجه و خارج از قاب بودجه، متفاوت است. به عبارت دیگر، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی در محیط اداره (دستگاه اجرایی)، با گسترۀ شعاعی همان قرارداد در مرجع قضایی و یا داوری، متفاوت است. دلیل این امر، وجه تمایز ماهیّت زایش تعهد مالی در حقوق خصوصی (به مجرّد انعقاد قرارداد) و حقوق عمومی (به مجرّد انجام قرارداد)، همچنین لزوم وجود جواز قانونی درج تعهد در قرارداد است.
نتیجتاً، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق خصوصی، در بر گیرندۀ تعهدات مالی ناشی از ارتکازات عقلی و شروط ضمنی است و آن‌ها را داخل در عقد و قابل استناد برای طرفین عقد می‌نماید. لیکن، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی، از حیث موارد مالی تا زمانی که جریان عقد، محصور در محیط اداره است و طرفین به مرجع قضایی و یا داوری رجوع ننموده‌اند، محدود به قواعد آمره، شروط در حکم شروط تبانی و شروط صریح است. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد ذیل حقوق عمومی، در محیط اداره، اساساً حقِّ مطالبه مالی غیر از آنچه به صراحت در قوانین و مقرّرات آمره، شروط در حکم شروط تبانی و یا در متن قرارداد آمده باشد را ندارند. ناگفته نماند مطابق قاعده، «اثبات شیء نفی ما عداء نمی‌کند»، فقدان حقّ مطالبۀ مالی موصوف در محیط اداری، نافی استحقاق ذاتی نیست. به بیان دیگر، در استحقاق طرف معامله از باب ارتکازات و شروط ضمنی در عالم ثبوت، تردیدی نیست، لیکن محیط اداری، مانع مطالبۀ آن می‌گردد. لذا با گذر از محیط اداری به قضایی و یا داوری، مطابق قاعدۀ «اذا زال المانع عاد الممنوع» و زوال مانع، حقّ مطالبه برای ذی‌حق، مستقر می‌گردد. در واقع در محیط اداره، اعمال نظارت ذی‌حساب بر پرداخت‌ها، بر مبنای دین یا منابع تعهد در حقوق عمومی (شروط صریح قرارداد منبعث از قوانین و مقرّرات دولتی) است، نه بر مبنای منابع تعهد ذیل حقوق خصوصی (ارتکازات و شروط ضمنی). به بیان ساده‌تر، ذی‌حساب، به درستی و موافق قوانین آمره، قرارداد ذیل حقوق عمومی را در قاب بودجه (و به عنوان یک بخشنامۀ مالی)، نه در قاب قواعد عمومی (به عنوان یک قرارداد تمام عیار)، تلقّی می‌نماید.
با توضیحات فوق، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل حقوق عمومی از حیث موارد مالی، مطابق نگارۀ شمارۀ دو، محدود به قوانین و مقرّرات آمرۀ مرتبط با قرارداد، شروط در حکم شروط تبانی و شروط مصرّح قرارداد است و طرفین حقّ استناد به ارتکازات و شروط ضمنی را در محیط اداره ندارند.
بدیهی است با گذر از محیط اداری به محیط قضایی و یا داوری، گسترۀ شعاعی قرارداد ذیل محیط عمومی از حیث مالی نیز، وسعت یافته و ارتکازات و شروط ضمنی را نیز در بر می‌گیرد؛ فلذا قاضی و یا داور می‌توانند تعهدات مالی منبعث از ارتکازات و شروط ضمنی را به نفع ذی‌حق، مورد لحوق حکم قرار دهند اگر چه، در قراردادی شرط صریحی ناظر به آن امر مالی، نبوده و ذی‌حق نیز، حقّ مطالبۀ آن را در محیط اداره نداشته است. احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح، موضوع «بند ج» ذیل «ماده ۱۹» قانون محاسبات عمومی، مویّد همین امر است و احدی از افراد آن، ناظر به موارد مالی است که متن قرارداد در رابطه با پرداخت، ساکت و قابلیت پرداخت در محیط اداره فراهم نبوده، لیکن مرجع رسیدگی بر اساس مبانی گسترۀ شعاعی قرارداد، دَین را شناسایی و حکم به پرداخت آن، صادر نموده است. برای نمونه، می‌توان به سکوت شرط خسارت تأخیر در تأدیه در شرایط عمومی پیمان رایج (نشریۀ ۴۳۱۱) اشاره کرد که در محیط اداری، قابلیت مطالبۀ آن از سوی طرف قرارداد نسبت به دستگاه اجرایی و مالاً ثبت سند مالی آن در اداره میسّر نیست؛ ولی به کرّات، از سوی ذی‌حق در مرجع قضایی و یا داوری، مطالبه شده و مورد لحوق حکم، قرار گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید