چشم‌ انداز نوین صنعت احداث و صدور خدمات در پروژه‌ های ساختمانی

صنعت احداث به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی و زیربنایی کشور همواره مورد توجه نظام حکمرانی کشور بوده است و از این رو نخبگان اقتصادی، کارشناسان فنی و مدیران پروژه‌های ساختمانی تصمیمات دولت را با جدیت رصد می‌کنند. این حوزه نه تنها نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین زیرساخت‌های ملی ایفا می‌کند، بلکه با توجه به پروژه‌های بزرگ ساختمانی نظیر برج‌های مسکونی، مجتمع‌های تجاری و تأسیسات اداری، راه و راه‌آهن، سد، تونل و … محرک مهمی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر با وجود چالش‌ها و رکودهای متعددی که در بخش احداث مشاهده شده، رویکردهای جدی در صدور خدمات فنی و مشاوره‌ای نیز که به‌عنوان یک استراتژی جایگزین و تقویت‌کننده مطرح می‌شد دیده می‌شود. در ادامه تلاش شده، با تحلیل وضعیت کنونی صنعت احداث و پروژه‌های ساختمانی مسیر آتی این حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کاهش سهم صنعت احداث در اقتصاد ملی :
تصویری تلخ از گذشته تا آینده
بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم صنعت احداث از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور طی دو دهه اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است؛ به روایتی از حدود ۱۱ درصد به ۸.۵ درصد رسیده و برخی پیش‌بینی‌ها حتی سطح آن را در سال‌های آینده تا ۴.۱ درصد تخمین می‌زنند. این کاهش حدود ۶۵ درصدی نشانگر کاهش نقش مستقیم احداث در رشد اقتصادی است. از سوی دیگر، کاهش فعالیت‌های اجرایی در پروژه‌های ساختمانی بزرگ، موجی از کاهش سرمایه‌گذاری و بیکاری در میان هزاران نیروی متخصص ایجاد کرده؛ عدم وجود پروژه‌های نوین و کمبود فعالیت‌های عمرانی به‌خصوص در بخش‌های مهم ساختمانی، تاثیر منفی عمیقی بر زنجیره تأمین، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و کارآفرینان داشته است؛ به‌طوری که روند کاهش مشارکت در اقتصاد ملی و کاهش اعتبار این حوزه، تصویر تلخ و ناگواری از آینده نزدیک ارائه می‌دهد.
تعدیل نیرو و مهاجرت نخبگان: پیامدهای رکود در پروژه‌های ساختمانی
رکود و کاهش حجم پروژه‌های عمرانی موجب شده تا شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاری در پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی با چالش‌های جدی مواجه شوند. کاهش مناقصات و ارائه قیمت‌های پایین برای پروژه‌های مختلف، علاوه بر کاهش استانداردهای اجرایی، منجر به تعدیل نیرو در میان متخصصان و مدیران فنی شده است. این تغییرات نه تنها موجی از بیکاری را به همراه داشته، بلکه نخبگان و متخصصان حوزه احداث با فرصت‌های شغلی محدود، به سمت مهاجرت و جستجوی فرصت‌های بین‌المللی سوق پیدا کرده‌اند. در نتیجه، کاهش نیروی انسانی متخصص در پروژه‌های ساختمانی نه تنها کیفیت اجرایی پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه باعث از دست رفتن تجربیات و دانش فنی نیز شده. این روند می‌تواند در بلندمدت زمینه خروج سرمایه‌های انسانی و کاهش توان رقابتی صنعت احداث را به طور چشمگیری فراهم آورد.
عدم حمایت کافی دولتی:
شکاف راهبردی در پروژه‌های ساختمانی
زمانی که دولت با شعارهای “جهش تولید” و افزایش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های راهبردی آن هم با حضور بخش خصوصی، اعلام همکاری می‌کند، حوزه احداث و پروژه‌های ساختمانی از حمایت‌های لازم محروم مانده‌اند. یکی از اصلی‌ترین کاستی‌های موجود، عدم شناسایی یکپارچه واحدهای پیمانکاری و مهندسان مشاور به‌عنوان تولیدکنندگان خدمات فنی است. در حالی که واحدهای تولیدی خدماتی در برخی تصویب‌نامه‌های دولتی مشمول تسهیلات مالیاتی، اعتباری و بیمه‌ای قرار گرفته‌اند، بخش احداث به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی همچنان بدون حمایت‌های اساسی دولتی فعالیت می‌کند. این شکاف حمایت‌رسانی موجب شده تا شرکت‌های کوچک و متوسط در این حوزه با هزینه‌های بالا و ریسک‌های مالی مواجه شوند و در نتیجه، از بین رفتن شرکت‌های فعال در بازار به‌صورت طبیعی محتمل گردد. عدم هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی و نیازهای عملی پروژه‌های ساختمانی، نقطه ضعف اساسی و ریشه‌دار محسوب می‌شود.
صدور خدمات فنی:
چراغ امید در مسیر تحول پروژه‌های زیرساختی
با وجود چالش‌های متعدد موجود، توسعه استراتژی‌های صدور خدمات فنی و مشاوره‌ای می‌تواند بستر نوینی برای تحول صنعت احداث فراهم آورد. با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند BIM (مدل‌سازی اطلاعات ساختمان) و سیستم‌های هوشمند مدیریت پروژه، شرکت‌های فعال در حوزه احداث قادر خواهند بود تا خدمات خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند. این رویکرد علاوه بر افزایش درآمد ارز و بهبود استانداردهای اجرایی، موجی از تعاملات تجاری و انتقال تکنولوژی‌های روز را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، شناسایی و بهره‌برداری از توان فنی مهندسان مشاور به‌عنوان تولیدکنندگان خدمات می‌تواند زمینه استفاده از تسهیلات ویژه مالیاتی و اعتباری را فراهم آورد. به این ترتیب، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های عملیاتی، به عنوان دو مزیت کلیدی، در پروژه‌های ساختمانی به‌وضوح مشهود خواهند شد.
در این راستا، دو سناریوی احتمالی برای آینده صنعت احداث قابل توجه است:
۱. سناریوی تغییرات بین‌المللی و همگامی با بازار جهانی: در این سناریو، تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی – چه از طریق ظهور رهبران تحول‌گرا یا دستیابی به توافقات جامع؛ فرصت‌های جدیدی برای صدور خدمات فنی فراهم می‌شود. این فرصت‌ها می‌تواند منجر به افزایش تعاملات تجاری، انتقال تکنولوژی و بهبود استانداردهای اجرایی در پروژه‌های ساختمانی گردد.
۲. سناریوی رکود داخلی و خروج تدریجی شرکت‌ها: در صورت عدم تحقق تغییرات مطلوب و ادامه روند کاهش حمایت‌های دولتی، انتظار می‌رود که تا پایان سال ۱۴۰۴، به‌طور طبیعی حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های فعال در حوزه احداث به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی به دلیل عدم تطبیق با استانداردهای نوین و فشارهای رقابتی از بازار حذف شوند.
راهکارهای استراتژیک جهت احیای صنعت احداث در پروژه‌های ساختمانی
برای عبور از بحران‌های فعلی و تضمین رشد پایدار، تدوین سیاست‌های جامع و هماهنگ در سطوح مختلف ضروری است. از جمله راهکارهای پیشنهادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تدوین سیاست‌های حمایتی منسجم: شناسایی واحدهای خدماتی و مهندسان مشاور به‌عنوان تولیدکنندگان خدمات می‌تواند زمینه بهره‌برداری از تسهیلات مالیاتی، اعتباری و بیمه‌ای را فراهم کند.
تسهیل شرایط مالیاتی و اعتباری: ارائه معافیت‌ها و تسهیلات ویژه به شرکت‌های فعال در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند موج سرمایه‌گذاری جدید را ایجاد کرده و از خروج نیروهای متخصص جلوگیری نماید.
حمایت از پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی: تدوین راهبردهای حمایتی و ارائه بسته‌های تشویقی برای پیمانکاران، ضمن تلاش برای کاهش رقابت ناسالم، به بهبود کیفیت پروژه‌ها کمک شایانی خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری‌های نوین: حمایت از طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی، به ویژه در زمینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین ساخت و مدیریت پروژه، موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود.
توسعه استراتژی‌های صدور خدمات فنی: تقویت زیرساخت‌های لازم جهت صدور خدمات مشاوره‌ای و فنی به بازارهای بین‌المللی، زمینه رشد صادرات فنی و انتقال تکنولوژی را فراهم خواهد ساخت.
نتیجه‌گیری: انتخاب مسیر تحول یا ریسک خروج شرکت‌های ساختمانی
صنعت احداث، به‌ویژه در حوزه پروژه‌های زیرساختی، هم اکنون در مواجهه با چالش‌های ساختاری و اقتصادی قرار دارد که رفع آن نیازمند تصمیم‌گیری‌های راهبردی و هماهنگ در سطح ملی می‌باشد. تجمیع دیدگاه‌های کارشناسان و تحلیل روندهای فعلی نشان می‌دهد که در صورت تحقق تغییرات مثبت در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی، صنعت احداث می‌تواند به یک مسیر تحول جدید وارد شده و از طریق صدور خدمات فنی و مشاوره‌ای، موج تازه‌ای از رشد و تعاملات تجاری ایجاد کند. اما در صورت عدم تحقق اصلاحات لازم، انتظار می‌رود که روند رکود ادامه یافته و تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های فعال در این حوزه به دلیل فشارهای رقابتی و عدم تطبیق با استانداردهای نوین، از بازار حذف شوند. در نهایت، انتخاب مسیر صحیح و اتخاذ سیاست‌های حمایتی منسجم، هم‌افزایی بخش عمومی و خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تعیین‌کننده سرنوشت آینده صنعت احداث و پروژه‌های ساختمانی کشور خواهد بود.