در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری مطرح شد؛
- سهم ۱۵ درصدی صنعتی‌سازی مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه
- ۱۸۰ صنعت وابسته به ساخت و ساز مسکن
- احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال در قالب صنعت‌شهرها
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد؛
احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال در قالب صنعت‌شهرها
محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن انبوه‌سازی و معماری پایدار با اشاره ه به قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: در اجرای این قانون و نهضت ساخت ۴ میلیون مسکن در حوزه تامین زمین اتفاق کم سابقه‌ای رخ داده است.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی آن است که در مناطقی که امکان واگذاری زمین به صورت یک طبقه به مردم وجود دارد، این کار انجام شود.
حیدری عوامل موثر در قمیت تمام شده مسکن را شامل نیروی کار، قیمت زمین، مدیریت ساخت، مصالح ساختمانی و مجوزهای قانونی دانست و افزود: بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن قیمت زمین است.
وی افزود: دولت بر آن شد تا قیمت زمین را با واگذاری ۹۹ ساله به مردم صفر کند و در حوزه مجوزها هم وزارت راه و شهرسازی تخفیفاتی برای بیمه و مالیات در پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعمال می‌کند.
سیمان و فولاد باید بدون واسطه و با قیمت عادلانه به دست انبوه سازان برسد
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عنوان کرد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن سایر دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده که در زنجیره تامین مصالح ساختمانی از جمله سیمان و فولاد اقداماتی را رقم بزنند تا این دو کالای اساسی بدون واسطه و با قیمت عادلانه به دست انبوه سازان برسد.
وی با تاکید ضرورت همکاری سایر وزارتخانه‌ها در چرخه فولاد و سیمان افزود: عرضه این دو قلم کالای پر مصرف در سازوکار فعلی که بر مبنای رقابت است، جوابگوی پروژه‌های فعلی که ماهیت حمایتی دارد، نیست.
حیدری با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت سیمان و فولاد گفت: باید تمام وزارتخانه‌های دخیل در تحقق کاهش قیمت مسکن همکاری کنند چراکه نهضت ملی مسکن پروژه نظام است.
وی افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وظیفه دارد برای کاهش قیمت مسکن، اقتصاد مهندسی را در تدوین مقررات ملی لحاظ کند تا افزایش ایمنی ساختمان‌ها موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن نشود.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به موضوع صنعت شهرها گفت: دولت سیزدهم با حمایت وزیر راه و شهرسازی قرار است با شرکت‌های صنعتی با مدل‌های مالی مختلف در قالب صنعت شهرها تفاهمنامه امضا کند و البته شهرسازی فاخر در این پروژه‌ها مد نظر قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه به طور مثال پروژه خواف بر اساس اقلیم و فرهنگ همان شهر مباحث معماری طراحی شده است، عنوان کرد: تاکنون احداث حدود ۱۰۰ هزار واحد با شرکت‌های صنعتی تفاهم شده و تا پایان سال این تعداد به ۲۰۰ هزار واحد می‌رسد.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس خبر داد؛
سهم ۱۵ درصدی صنعتی‌سازی مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه
محمدرضا میرتاج‌الدینی رییس فراکسیون راهبردی و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن انبوه‌سازی و معماری پایدار با اشاره به تاکید قانون اساسی مبنی بر اینکه همه آحاد جامعه باید از مسکن مناسب برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن از ابتدای انقلاب اسلامی برای تامین مسکن محرومان تاسیس شد و خدمات درخشانی در این ۴۴ سال ارائه کرده است.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تاکید کرد: نیاز به احداث ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم و ۱۱ میلیون واحد مسکونی در کشور نیار به نوسازی و بازسازی و تعدادی هم در روستاها نیاز به مقام‌سازی دارد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین مساله در مسکن تامین مالی و سرمایه است، افزود: در مسکن مهر با صرف ۴۰ هزار میلیارد تومان تنها ۵۰ درصد هدف تعیین شده، محقق شد و دولت سیزدهم نیز در حال تکمیل باقی واحدهای مسکن مهر است که حداقل ۵ هزار همت یعنی ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور اعتبار نیاز دارد.
میرتاج‌الدینی اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های کلان کشور و تاکید مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با درخواست وزیر راه و شهرسازی برای کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی، باید راهکارها تامین مالی در بخش مسکن از سوی صاحب‌نظران این بخش ارائه شود.
وی با بیان اینکه تاکید بر صنعتی سازی مسکن به منظور کاهش زمان ساخت از دیگر موضوعات مهم در حوزه مسکن است، بیان کرد: در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور صنعتی سازی مسکن به میزان ۱۵ درصد در سال را تصویب کرد.
وی گفت: حذف قوانین غیرضروری و وضع قوانین پشتیبان از برنامه‌های اصلی مجلس برای مسکن است و خارج کردن مسکن از بازار سفته بازی و سوداگری از رویکردهای اصلی است.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: مسکن در هیچ جای دنیا یک کالای سرمایه‌گذاری نیست، اما متاسفانه در کشور ما از کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است و باید با همیاری سه ضلع اصلی یعنی مجلس و دولت، بخش خصوصی و قوه قضائیه در بخش مسکن برای اصلاح این موضوع تلاش کرد.
وی با اشاره به تصویب ماده ۵۰ برنامه هفتم در مجلس گفت: بر اساس آن، سنجه عملکرد برای ۵ سال آینده کشور به این شرح است که دسترسی به مسکن ۱۲ سال در نظر گرفته شده که البته هدف بلندی است و بر اساس این ماده، اصلاح واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده باید به ۲۰ درصد برسد.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، احداث مسکن حمایتی شهری باید به ۳۰۰ هزار واحد در سال و احداث مسکن حمایتی روستایی باید به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسد
افزود: احداث مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ۱۰۰ هزار واحد و سایر بخش‌ها نیز ۴۰۰ هزار واحد در سال در نظر گرفته شده که مجموع آنها به یک میلیون واحد در سال می‌رسد، بعلاوه باید بخش خصوصی و مردم با استفاده از قوانین وارد عرصه ساخت مسکن شوند.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛
تامین ساخت ۲ میلیون زمین نهضت ملی مسکن
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن انبوه‌سازی و معماری پایدار، سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به عدم اعطای تسهیلات بانک‌ها در راستای قانون جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم، گفت: علی‌رغم اینکه در قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف شدند حداقل در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند؛ اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد از تکالیف خود را انجام داده‌اند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اکنون پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در کشور داریم که تأمین مالی تمام آنها متأسفانه متوجه دولت است در حالی که می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه‌ها استفاده کنیم در حالی که یک‌سی‌ام نیاز پروژه‌های عمرانی در کشور منابع داریم و راه‌حل پروژه‌های عمرانی کشور و اتمام آنها و بهره‌برداری از آنها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۲ میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن، زمین آمارگیری شده و طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده حدود یک و نیم میلیون واحد مسکونی با میانگین پیشرفت ۲۵ درصد در حال ساخت است که باید اقدامات تسریع شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی:
باید جلوی سوداگری در بازار مسکن را بگیریم
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پیامی ویدیویی به این کنفرانس گفت: در مسئله اقتصاد مسکن، خارج کردن مسکن از جمله دارایی‌هایی است که مشمول عملیات سوداگرانه می‌شود و این مسئله موجب می شود سیاست‌ها در این زمینه ناکارآمد باشد. همچنان خانوار به دلیل افزایش قیمت‌ها با متوسط هزینه خرید مسکن فاصله گرفته‌اند و این مهم به دلیل هدایت وجوه کشور به سمت مسائل سوداگرانه است.
وی با اشاره به تقویت اسناد رسمی و شفاف کردن اطلاعات مبادلاتی مسکن، عنوان کرد: بخش مهمی از استراتژی حذف سوداگری همین مهم است و با استفاده از ابزار مالیاتی می‌توان اجازه حرکت سوداگرانه به سمت بازار مسکن داده نشود و وزارت اقتصاد نیز در این بخش همراه با مجلس است.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره اطلاعات در بازار مسکن گفت: در ذیل یکی از مصوبات این دوره از مجلس به این مهم اشاره شد و سامانه‌ای قرار بود اطلاعات مالکیت و مستاجر بودن را ثبت کند. این مهم به خارج کردن دایره مسکن از سفته بازی و سوداگری کمک می‌کند. در عرضه مسکن عقب ماندگی چندساله داشتیم و تا ۱۴۰۰ فاقد استراتژی درستی در این بخش بودیم و همه در تلاشیم این عقب ماندگی جبران شود. تامین مالی از دیگر موارد است و پیشنهاد دادیم از خطوط اعتباری نقش بانک‌ها در تامین مسکن تقویت شود و به موازات این مهم باید تقویت مالی از طریق بازار سرمایه نیز تقویت شود.
خاندوزی به تصویب مصوبه هفته گذشته مربوط به آیین نامه صندوق سرمایه گذاری بورس در حوزه ساخت و اجاره مسکن را گامی مهم دانست و گفت: باید از این ظرفیت استفاده کنیم و بورس مکلف شده حداکثر همکاری را در این زمینه داشته باشد. ما در حوزه مولد سازی از اول مهر شاهد به نتیجه نشستن ثمرات شش ماه اول است و اموال دولت در خدمت نهضت ملی مسکن قرار خواهد گرفت. امیدوارم مسئله تامین مالی مسکن با این اقدامات حل شود و سایز ابزار از جمله سرمایه گذاری خارجی بهره ببریم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان:
تشکیل کنسرسیوم کالا جهت کاهش هزینه تولید مسکن
جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان و دبیر کنفرانس در برنامه کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری پایدار گفت: برای اولین بار یک نیاز در جامعه دیده شد و مجلس اقدام به تدوین قانون جهش تولید مسکن کرد.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن که آوردگاه بخش خصوصی است، استفاده و نظرخواهی نشد و با توجه به ملی بودن طرح، دست اندکاران احداث و تشکل‌های مرتبط با ساخت و ساز در اتاق بازرگانی به دعوت رئیس فراکسیون راهبردی و رئیس کمیسیون عمران در دبیرخانه این کنفرانس به بررسی راهکارهای تسریع اجرای ساخت پرداختند. دبیر انجمن تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان بیان کرد: ظرفیت مهندسی کشور جهت تولید مصالح وجود دارد و باید از روش‌های نوین برای تامین نیازهای تولید ساختمان استفاده کرد و این همایش به این مهم تمرکز دارد.
قرائتی همچنین راه‌های کاهش هزینه تولید را برشمرد و بر هدررفت منابع و صنعتی سازی ساختمان و بالا بردن عمر مفید ساختمان تاکید کرد و گفت: تشکیل کنسرسیوم کالا در این همایش در قالب تهاتر از جمله اقدامات این همایش است و در این باره تفاهم‌نامه‌ای به امضا می‌رسد.
تشریح موانع سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی و مهندسی کشور
علیرضا مقدس‌زاده اردبیلی رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی و مهندسی کشور و عضو هیئت مدیره سندیکای ساختمان کشور در این همایش بیان کرد: در همه برنامه‌های توسعه، توسعه مسکن در دستور کار بوده اما نتایج مطلوب حاصل نشده و بحران مسکن ادامه دارد.
وی افزود: گسیختگی سیاست، عدم هماهنگی دولت و مدیریت شهری و نهادهای دولتی با یکدیگر، خروج سرمایه از کشور، روند نزولی سرمایه گذاری مسکن و عدم تصویب قوانین محرک توسعه‌گری از موانع رفع بحران است.
رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی و مهندسی کشور خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی حاکم با یک راهبرد نمی‌توان برای اقشار مختلف جامعه برنامه‌ریزی کرد، چراکه تقاضا و نیاز متفاوت است و با تحول در رویکرد و مشارکت بخش خصوصی می‌توان در این راستا اقدام کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی:
۱۸۰ صنعت وابسته به ساخت و ساز مسکن است
در ادامه این کنفرانس پیام باقری نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: مسکن بخش پیشران اقتصادی است و این بخش سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در دنیا دارد. تولید اقتصادی یعنی استفاده از همه عوامل ذی‌ربط حوزه و در بخش مسکن این ظرفیت حداکثر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: اقتصاد مسکن درون‌زا است و در این بخش کمترین وابستگی را به واردات داریم، اما مهم‌ترین شاخصه که مسکن را پیشران می‌کند پیوند صنایع مختلف با مسکن است به صورتی که ۱۸۰ صنعت به مسکن ارتباط دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: شاهد رشد فزاینده قیمت مسکن هستیم و خانوار از تامین مسکن دور شده است. مسکن اقتصادی نیاز امروز جامعه است تا آحاد مردم فرصت دسترسی به مسکن را پیدا کنند و یکی از راهبردهای این قضیه گذر از سنتی سازی به صنعتی سازی مبتنی بر تکنولوژی روزآمد است.
باقری سپس گفت: سطح صنعتی سازی در دنیا با آنچه در کشور ما انجام می‌شود فاصله معناداری دارد و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا صنعتی سازی موجب تسریع زمان و کاهش هزینه‌ها می‌شود. حضور بخش خصوصی به صنعتی سازی کمک می‌کند و باید بستر لازم را برای این بخش فراهم کنیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس:
استطاعت یا توان خانه‌دار شدن از شاخص‌های مهم در مسکن است
همچنین بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش مدیریت در کشور ممکن است رویکرد حل مسئله را داشته که این امر دشواری‌هایی دارد. زمینه سازی و ایجاد زیرساخت کار دشواری است. نوع دیگر مدیریتی رفتار نمایشی و وعده است و رویکرد انقلابی و صحیح این است حل مسئله مسکن در دستور کار ما قرار گیرد. دولت و مجلس عزم جدی در تصحیح وضعیت مسکن دارند. باید شاخص را اثربخشی بگذاریم. رهبر انقلاب نیز بر اثربخشی تاکید دارند.
وی افزود: استطاعت یا توان خانه‌دار شدن از شاخص‌های مهم در مسکن است. اگر بحث تورم در مسکن حل نشود زحمات مجلس و دولت انقلابی اثر خود را ندارد و این یک مسئله راهبردی است. بحث پیشران تورم و تکان اقتصادی در سال‌های اخیر در قیمت مسکن اثر داشته و مجموعه رصد مسکن در مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد شاهد کسری تولید مسکن در دهه ۹۰ بودیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث‌های سوداگری نیز اثر داشته و افزایش قیمت مسکن رقم خورده است. با تصویب قانون جهش مسکن و راه اندازی نهضت ملی مسکن از سوی دولت برای رکود مسکن تلاش شده است. باید مشارکت بخش خصوصی را به عنوان یک رویکرد در مسکن درنظرداشته باشیم تا توفیق حاصل شود.
نگاهداری گفت: قانون پیش فروش ساختمان که با سختگیری بیشتر دنبال می‌شود و اگر روان‌سازی این بخش با همکاری مجلس انجام شود می‌تواند راهگشا باشد. باید روی استفاده از ظرفیت نظارت مردمی به خصوص نمایندگان مجلس برای راهبری مسکن استفاده کنیم. فرایندهای طولانی و غیرشفاف در صدور پروانه ساخت و پایان کار، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و باید آن را رفع کرد.
سخنگوی کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی در بخش ساختمان
بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در حوزه مسکن است
در ادامه این کنفرانس شعبانی سخنگوی کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی در بخش ساختمان با اشاره به فرصتی که نمایندگان بخش خصوصی در اختیار دولت گذاشتند، اظهار داشت: خواهش ما این است نهاد تصمیم‌گیر شرکت‌های تامین کننده را جدی بگیرند و این تهاتر می‌تواند محدود به پروژه‌های دولتی نباشد. در خرید متمرکز می‌توانیم تجربیات خود را در اختیار همه بگذاریم.
وی افزود: این کنسرسیوم در الگوهای مالی و عملیاتی انعطاف دارد و مدل اولیه این است که شرکت‌های عضو کنسرسیوم ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان آماده حضور نقدی و غیرنقدی هستند. با اطمینان می‌گویم همه این شرکت‌ها آماده کمک هستند؛ چنانچه ظرفیت تولید ۵۰ هزار واحد کار واگذار نشود، نمی‌توان درباره صنعتی سازی حرف زد. باید بتوان تمام مسائل از اول تولید تا آخر را بهینه سازی کرد و این نامش صنعتی سازی است.
سخنگوی کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی در بخش ساختمان خاطرنشان کرد: خواهش داریم نظام تصمیم‌ساز توجه کنند که از واگذاری و تعریف کار کوچک خودداری کنند و این ظرفیت جدی گرفته شود و شرکت‌های توانمند با درنظر گرفتن تمام ارزیابی‌ها انتخاب شوند. مادامی که با مسکن مانند کالاهای اساسی رفتار نکنیم اتفاق درستی نمی‌افتد. اگر قرار است اتفاق جدی بیفتد باید دولت نهادی را ایجاد کند. این چرخه برد برد است. تاکید می‌کنم همه صاحب‌نظران با ما ارتباط داشته باشند تا با تعمیم این مسائل اتفاق خوبی را رقم بزنیم.
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن:
ساماندهی ۱۶۱ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری ضروری است
سید امیرحسین گرکانی عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن نیز در ادامه کنفرانس اظهار داشت: مسئله اصلی ما عدم درک صحیح از مسائل مرتبط با مسکن است؛ یکی‌از مهم‌ترین مسائل مرتبط با مسکن اقشار کم درآمد است.
وی ادامه داد: در اصل ۳۱ و ۱۲ و ۴۳ به این مسائل پرداخت شده و ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بوده و نرخ بدمسکنی ۵۵ است؛ در دولت‌های مختلف برنامه‌های متعددی در این بخش داشتیم اما نتوانستیم برای اقشار دهک پایین مسکن تامین کنیم و برای این بخش برنامه مشخصی نداشتیم.
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن بیان کرد: برای تامین مسکن دهک‌های پایین باید نهادها پای کار باشند و مسئولیت‌ها مشخص شود تا با صفر کردن نرخ زمین، مسکن قابل استطاعت، کوچک و استیجاری در اختیار جامعه محروم قرار گیرد.
گرکانی سپس در مورد وضعیت بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: ۱۶۱ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری داریم و باید فکری برای آن داشته باشیم؛ بنیاد مسکن توان اجرایی دارد تا قبل از بروز اتفاق در بافت‌های ناکارآمد، برنامه‌ریزی صورت گیرد. در بحث فناوری نیز کمتر از ۱ درصد زیست بوم دانش بنیان در کشور کار می‌کند و بستر را برای عرصه دانش بنیان باز نکردیم. مسکن ما انبوه ساز نیست و تسهیلات و سیاست‌ها درست تعریف نشده تا عرصه دانش بنیانی در این بخش فعال و پویا باشد.
وی افزود: بین روستا و شهر خیلی فاصله نزدیک ایجاد کردیم. یکباره روستا به شهر تبدیل نمی شود. چرا روستاییان را در بافت حاشیه‌ای قرار می‌دهیم، می‌توانیم روستایی را در جای خود ادامه دهیم. آمار جمعیت روستایی و شهری ما برعکس شد و در برنامه ما روستا مغفول مانده است. مسئله مسکن ما فراتر از اعداد است باید به این مسئله ریشه‌ای نگاه کنیم.
سپس تفاهنامه همکاری بین پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد انقلاب اسلامی و دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه‌سازی و معماری پایدار منعقد شد. همکاری در حوزه‌های پژوهشی مسکن، مشارکت در کنفرانس، ایجاد ارتباط موثر با بدنه کارشناسی ساختمان از جمله موضوعات مورد اشاره در این تفاهمنامه است.
تفاهم نامه همکاری در ساخت ۳۵۰ هزار واحد مسکونی
تفاهم نامه بین شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به نمایندگی از بنیاد مسکن و کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی منعقد شد. براساس این تفاهم نامه تامین مصالح برای بیش از ۳۵۰ هزار واحد در دست احداث توسط بنیاد مسکن و پروژه های نهضت ملی مسکندبه امضا رسید.
براساس این تفاهم نامه از همه فعالان صنعت ساختمان و تولید کنندگان و انبوه سازان و پیمانکاران و کارفرمایان دعوت می شود به جمع اجتماع سودمند کشور بپیوندند.
محمدمهدی حیدری معاون وزیر و سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی گفت: در قانون جهش تولید مسکن و نهضت ساخت ۴ میلیون مسکن، در تامین زمین اتقاق کم سابقه‌ای رخ داده و یک پنجم زمین‌های الحاقی مسکن مهردر دو سال اخیر تامین شده و سیاست در وزارت راه و شهرسازی این است که درجاهایی که امکان واگذاری زمین به مردم داریم، انجام بدهیم.
وی افزود: در حوزه قیمت مسکن چند عامل داریم که شامل زمین، مدیریت ساخت، نیروی کار و مصالح است. دولت بر آن شد قیمت زمین را با واگذاری ۹۹ ساله صفر کند. ۷۰ درصد قیمت مسکن مربوط به زمین است و ۳۰ درصد دیگر مربوط به دیگر امور می‌شود و در بخش مجوزها نیز دولت حمایت دارد. در قانون جهش ملی مسکن ماده ۱۳ را داریم که سایر دستگاه‌ها را موظف کرده در زنجیره فولاد و سیمان اتفاقاتی را رقم بزنند و این دو کالا به دست انبوه سازان به قیمت درست برسد.
حیدری عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد اقلام مصرفی در ساز و کار فعلی جوابگوی پروژه‌ها نیست و نمی‌توانیم فولاد و سیمان را از جای رقابتی دریافت کنیم. چه اتفاقی رخ داده که اینقدر هزینه‌ها رشد کرده است؛ باید همه وزارتخانه‌های دخیل همراه شوند. صنعت شهر از قدیم بوده اما در دولت سیزدهم قرار است با مدل مالی متفاوت از نهضت ملی به سرانجام برسد. تا امروز ۱۰۰ هزار واحد در این زمینه توافق شده و مدل این طرح متفاوت است و پیش بینی می‌کنیم موفق باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در شرکت‌های دانش بنیان، سرفصل مشخص در معاونت علمی نبوده و معیار این شرکت‌ها مشخص نیست و این امر نیز با کمک انجمن‌های صنفی در حال تدوین است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
کاهش قیمت مسکن با حذف سوداگران در مشاوران املاک
حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در همایش ملی راهبردهای اقتصاد مسکن انبوه‌سازی و معماری پایدار، گفت: شاهدیم سیاست‌گذاری مسکن و حضور دولت در این بخش وجود دارد و با توجه به پیچیدگی‌هایی همچون مسائل مالی در حوزه مسکن بیشتر دولت‌ها در سیاست‌گذاری بخش مسکن ورود کردند، اما نتوانستند به اهداف خود برسند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: ورود دولت در همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور دیده شده است و دولت سیزدهم ساخت مسکن را از شعارهای اصلی خود قرار داد و مجموعه وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن به‌طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و دستاوردهای قابل توجهی نیز در رشد عرضه مسکن داشته‌اند.
وی گفت: کاهش قیمت تمام شده مسکن با توجه به فاصله زیاد قیمت تمام شده واحد مسکونی با قیمت فروش هر واحد، ادامه‌داد: این تفاوت قیمت به دلیل سوداگری‌های موجود در بازار است.
بیانیه ۲۲ بندی کنفرانس با محوریت صنعتی‌سازی مسکن
در پایان این کنفرانس بیانیه ۲۲ بندی منتشر و از سوی تیز مغز مشاور وزیر راه و شهرسازی قرائت شد. تاکید بر صنعتی سازی در مسکن به منظور کاهش زمان ساخت، بررسی قوانین با هدف حذف قوانین غیر ضروری، اجرای دستور رهبر انقلاب در ساقط کردن اعتبار اسناد عادی و افزایش اعتبار اسناد رسمی، خارج کردن مسکن از بازار سفته بازی و سوداگری، لزوم همکاری و حذف مقررات مزاحم دیگر وزارتخانه ها، همکاری جدی بانک‌های دولتی و خصوصی، جذب سرمایه داخلی و خارجی، لزوم توسعه طرح های جامع بشری و… از جمله موارد این بیانیه بود.
دیدگاهتان را بنویسید