حریم شهرها؛ قلمرویی با چند قانون و چند متولی
نبض نیوز: استاندارد مازوت از مهر ۱۴۰۶ اجباری می‌شود و وزارت نفت موظف است زیرساخت‌های کیفی‌سازی این سوخت را ارتقا دهد. رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام این خبر گفته است استانداردهای بنزین و گازوئیل نیز اجباری است و نتایج آزمون‌های انجام‌شده از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه به مراجع بالادستی گزارش می‌شود. با این حال، سازمان ملی استاندارد برای برخورد مستقیم با موارد عدم انطباق، ابزار قهری در اختیار ندارد.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که کیفیت مازوت و میزان گوگرد آن، به‌ویژه در زمان استفاده از این سوخت در نیروگاه‌ها و صنایع، مستقیماً با موضوع آلایندگی هوا ارتباط دارد. بر همین اساس، اجرای استاندارد جدید مازوت به همکاری همزمان سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تولید سوخت باکیفیت‌تر وابسته خواهد بود.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، در نشست خبری هفته استاندارد اعلام کرد استانداردهای بنزین و گازوئیل در حال حاضر اجباری است و استاندارد مازوت نیز براساس مصوبه شورای عالی استاندارد، با نظر سازمان حفاظت محیط زیست و همراهی وزارت نفت، از مهر سال آینده اجباری خواهد شد. به گفته او، وزارت نفت نیز براساس ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم توسعه موظف است زیرساخت‌های کیفی‌سازی سوخت را ارتقا دهد.
ورود استاندارد مازوت به مرحله الزام، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کیفیت این سوخت با مسئله آلودگی هوا و نحوه تأمین انرژی صنایع و نیروگاه‌ها ارتباط مستقیمی دارد. مازوت با گوگرد بالا یکی از عوامل افزایش آلایندگی در زمان مصرف است و تعیین حد استاندارد، در صورتی اثرگذار خواهد بود که امکان کنترل مستمر کیفیت سوخت و برخورد با موارد عدم انطباق نیز وجود داشته باشد.
انصاری درباره وضعیت نظارت بر سوخت توضیح داده است که سازمان ملی استاندارد براساس قانون هوای پاک، از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه نمونه‌برداری و آزمون انجام می‌دهد. نتایج این آزمون‌ها نیز به‌صورت محرمانه در اختیار مراجع بالادستی قرار می‌گیرد.
با این حال، رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرده که این سازمان ابزار قهری لازم برای برخورد مستقیم در این حوزه را در اختیار ندارد و وظیفه آن عمدتاً گزارش نتایج آزمون‌هاست. او همچنین از تذکر به چند پالایشگاه خبر داده است.
این اظهارات رئیس سازمان، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا میان «اجباری شدن یک استاندارد» و «امکان تضمین اجرای آن» فاصله‌ای وجود دارد که به اختیارات دستگاه‌های مسئول و کیفیت همکاری میان آنها مربوط می‌شود.
کیفی‌سازی سوخت با وزارت نفت
ایسنا گزارش داد، براساس آنچه در نشست سازمان ملی استاندارد مطرح شد، اجرای استاندارد جدید مازوت تنها به فرآیند آزمون و نظارت محدود نمی‌شود. وزارت نفت باید زیرساخت‌های لازم برای کیفی‌سازی سوخت را توسعه دهد و در پایان برنامه هفتم درباره اجرای این تکلیف پاسخگو باشد.
به این ترتیب، استاندارد جدید مازوت عملاً دو ضلع دارد؛ نخست تعیین و کنترل کیفیت سوخت و دوم ایجاد امکان تولید و عرضه سوختی که با استاندارد تعیین‌شده مطابقت داشته باشد. اگر زیرساخت کیفی‌سازی به اندازه کافی توسعه پیدا نکند، صرف افزایش سخت‌گیری در استانداردگذاری نمی‌تواند مسئله کیفیت سوخت را حل کند.
این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که در سال‌های اخیر مسئله سوخت نیروگاه‌ها و صنایع، به‌ویژه در دوره‌های محدودیت گاز، همزمان با بحث آلودگی هوا مطرح بوده است. هر تغییر در ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و صنایع می‌تواند آثار مستقیمی بر کیفیت هوا داشته باشد و به همین دلیل کیفیت مازوت، موضوعی صرفاً فنی یا آزمایشگاهی نیست.
سخت‌گیرانه‌تر شدن استانداردهای انرژی
مازوت تنها بخش انرژی در برنامه جدید سازمان ملی استاندارد نیست. انصاری اعلام کرده است که تاکنون ۴۱ استاندارد در حوزه معیار مصرف انرژی صنایع انرژی‌بر تدوین و اجباری شده و چهار استاندارد دیگر نیز به این مجموعه اضافه شده است.
در حوزه تجهیزات انرژی‌بر نیز ۵۳ استاندارد تدوین شده است. در بخش لوازم خانگی، واردات کالاهایی با رتبه مصرف انرژی E، F و G ممنوع اعلام شده و در حال حاضر تنها دو رتبه برتر انرژی امکان ورود دارند. سازمان ملی استاندارد همچنین طی دو سال گذشته بیش از ۱۶ هزار بازرسی از مراکز عرضه برای کنترل برچسب انرژی انجام داده است.
برچسب انرژی ساختمان نیز وارد مرحله جدیدی شده و استاندارد مربوط به ساختمان‌های غیرمسکونی، اداری، آموزشی و دانشگاهی تدوین شده است. استاندارد ساختمان‌های هتل‌ها و بیمارستان‌ها نیز در دست تدوین قرار دارد.
این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد سیاست استانداردگذاری در حوزه انرژی، همزمان دو هدف را دنبال می‌کند: «کنترل کیفیت و کاهش مصرف». در بخش سوخت، این سیاست بیشتر با کاهش آلایندگی و ارتقای کیفیت ارتباط دارد و در بخش ساختمان و تجهیزات، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری را هدف گرفته است.
ضمانت اجرایی برای استاندارد
آنچه از مباحث مطرح شده رئیس سازمان ملی استاندارد در حوزه سوخت و انرژی به دست می‌آید، این است که دامنه استانداردهای اجباری در حال گسترش است؛ از کیفیت بنزین و گازوئیل و استاندارد جدید مازوت گرفته تا مصرف انرژی ساختمان‌ها، تجهیزات خانگی و استانداردهای جدید خودرو.
اما اثرگذاری این استانداردها به مرحله بعد از تدوین آنها وابسته است:؛چه دستگاهی مسئول اجراست، چه نهادی امکان برخورد دارد، زیرساخت لازم برای رعایت استاندارد وجود دارد یا نه و نتایج پایش چگونه به اقدام اجرایی منجر می‌شود.
در مورد مازوت، این مسئله بیشتر خود را نشان می‌دهد. از مهر سال آینده استاندارد آن اجباری خواهد بود، پالایشگاه‌ها باید الزامات کیفی را رعایت کنند و وزارت نفت نیز موظف به توسعه زیرساخت‌های کیفی‌سازی است؛ اما همزمان، سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که ابزار قهری مستقیمی برای برخورد با عدم انطباق ندارد.
بنابراین نقطه مهم در اجرای استاندارد جدید مازوت، علاوه بر تعیین میزان گوگرد یا سایر شاخص‌های کیفی، زنجیره‌ای است که باید از کیفی‌سازی سوخت آغاز شود، به کنترل و آزمون برسد و در صورت تخلف، امکان اقدام مؤثر دستگاه مسئول را فراهم کند. این همان بخشی است که تعیین می‌کند استاندارد جدید مازوت در عمل چه تغییری در کیفیت سوخت و در نهایت در میزان آلایندگی ایجاد خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید