پنجدرصد اختلاف در تعدیل، پیمانکاران را به کمیته نظام فنی و اجرایی کشاند
نبض نیوز: اختلاف بر سر نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای خاتمهیافته، اصلاح ضریب K در ارزیابی پیشنهادهای مشاوره و تدوین سازوکار حمایتی برای پیمانکاران در شرایط ناشی از جنگ، سه محور مهمی بود که در چهارمین نشست دوره یازدهم کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور دنبال شد؛ موضوعاتی که نشان میدهد بخشی از چالشهای امروز صنعت ساخت، در قواعد قرارداد و نحوه جبران هزینهها شکل میگیرد، نه در کارگاهها.
به گزارش نبض نیوز به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور، چهارمین جلسه دوره یازدهم کمیته نظام فنی و اجرایی روز شنبه ۲۱ شهریورماه با حضور نمایندگان تشکلهای عضو شورا برگزار شد و علاوه بر بررسی اولویتهای سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، مسائل بخش مشاوره، پیمانکاری و قراردادهای عمرانی در آن مورد بررسی قرار گرفت.
اختلاف بر سر همان ۰.۹۵
یکی از بحثهای اصلی جلسه به ضریب ۰.۹۵ در محاسبه تعدیل پیمانهای خاتمهیافته موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مربوط بود. یلدا توکلی، نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی، کاهش پنجدرصدی تعدیل را خارج از اختیار پیمانکار دانست. در مقابل، حمید قنبری، نماینده انجمن شرکتهای راهساز ایران، با استناد به پاسخ استفساریه سال ۱۳۹۰، اعمال این ضریب را مرتبط با نحوه محاسبه کسورات و پیشپرداخت عنوان کرد.
فرخ زادهدباغ، نماینده سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران، نیز با اشاره به کسر کسورات از تعدیل و کاهش ارزش پیشپرداخت، استدلال مربوط به «پاداش اتمام کار» را قابل دفاع ندانست. در این بخش مقرر شد سوابق استفساریههای پیشین بررسی و یک کارگروه ویژه، آسیبشناسی بخشنامه تعدیل و بسته پیشنهادی اصلاحی را برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه تهیه کند.
پیمانکاران در شرایط جنگی چه حمایتی میخواهند؟
بخش دیگری از جلسه به خسارتهای ناشی از جنگ و پیامدهای آن برای شرکتهای پیمانکاری اختصاص داشت؛ از قطعی برق و تورم گرفته تا اخراج اتباع خارجی و اختلال در فعالیت شرکتها.
در این بخش، تفاوت میان «فورسماژور»، «عسر و حرج» و «تنگنا» نیز مورد بحث قرار گرفت. یلدا توکلی این موضوع را مطرح کرد و اعضای کمیته درباره مبنای حقوقی حمایت از پیمانکاران گفتوگو کردند. حمید قنبری به دستورالعمل حمایتی استان خراسان رضوی و ظرفیت ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرد. همچنین درباره شرط «تنگنا» در قراردادهای جدید EPC مصوب ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه شد.
با این حال، آزاده عمرانی، نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی، هشدار داد که استناد به فورسماژور یا عسر و حرج در همه شرایط لزوماً به نفع پیمانکار نیست و ممکن است در فرآیند رسیدگی قضایی پذیرفته نشود.
در جمعبندی این بخش، بررسی اسناد حمایتی دورههای گذشته و پیگیری تسری شرط «تنگنا» از قراردادهای EPC به سایر انواع پیمان در دستور کار کمیته قرار گرفت. اصلاح بخشنامه تجدیدنظر در نرخ پیمان و حذف شرط پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی نیز از دیگر موضوعات مطرحشده بود.
اصلاح حقالزحمه مشاوران
در بخش مشاوره نیز اصلاح سازوکار ارزیابی پیشنهادها و حقالزحمه خدمات مهندسی مورد توجه قرار گرفت. مهرداد اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران، گزارشی از روند تدوین پیشنویس نامههای مربوط به «دامنه قیمت متناسب» و «حقالزحمه نظارت ۱۴۰۵» ارائه کرد و درباره اثر تغییر ضریب K از سوی سازمان برنامه و بودجه بر ارزیابی پیشنهادهای کارفرما توضیح داد؛ تغییری که به گفته او میتواند سازوکار ارزیابی را از QCBS به QBS تغییر دهد. همچنین مقرر شد نشست مشترکی برای جمعبندی فرمول دامنه قیمت و ضریب K برگزار شود.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان تشکلها درباره اولویتهای سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند. «تشخیص و سلب صلاحیت عوامل نظام»، «ضوابط مالی و قراردادی»، «مدیریت ادعا و حل اختلاف»، «ارجاع کار» و «تأمین مالی و مشارکت عمومی-خصوصی» از جمله محورهایی بود که در این بحث مورد تأکید قرار گرفت.
قرار است اولویتهای نهایی کمیته در جلسه آینده مشخص شود؛ در حالی که اصلاح سازوکار تعدیل، حمایت قراردادی از پیمانکاران و بازنگری در فرآیندهای بخش مشاوره، سه پرونده مهمی هستند که پیگیری آنها در جلسات بعدی ادامه خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید