نسخه تازه برای پایتخت؛ خرید بیرون شهر، اجاره در تهران
نبض نیوز: ناترازی برق را نمی‌توان فقط در ظرفیت نیروگاه‌ها یا رشد مصرف جست‌وجو کرد. پشت شبکه‌ای که با کمبود برق مواجه است، زنجیره‌ای از بدهی‌های انباشته، تأخیر در تخصیص ارز و کاهش سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ زنجیره‌ای که به گفته فعالان صنعت برق، توان توسعه و حتی حفظ ظرفیت موجود را محدود کرده است.
به گزارش نبض نیوز به نقل از ایرنا، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، مطالبات بخش خصوصی از دولت را ابتدا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که با تغییر نرخ ارز به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است. به گفته محمدهادی فقیه‌زاده، تأخیر یک‌ساله در پرداخت‌ها، آن هم در اقتصادی تورمی، قدرت نقدینگی تولیدکنندگان را به‌شدت کاهش داده و ارزش واقعی دریافتی آنها را پایین آورده است.
همزمان، تأمین ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه نیز به یکی از عوامل اختلال در زنجیره تأمین تبدیل شده است. تولیدکنندگان تجهیزات برق برای دریافت ارز در صفی قرار گرفته‌اند که کالاهای عمومی نیز در آن حضور دارند؛ موضوعی که به گفته سندیکای صنعت برق، روند تأمین قطعات و آماده‌سازی تجهیزات را کند کرده است.
در طرف دیگر، صنعت برق برای حفظ دارایی‌های موجود و پاسخ به رشد مصرف، به سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارد. مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، توضیح داد، نیمی از این رقم برای جبران استهلاک و حفظ وضع موجود و نیم دیگر برای توسعه متناسب با رشد مصرف لازم است. این در حالی است که طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، به گفته او، تحول قابل‌توجهی در زیرساخت‌های صنعت برق رخ نداده است.
فشار مالی در داخل وزارت نیرو نیز بالاست. بر اساس ارقامی که مسائلی در این نشست مطرح کرده، اختلاف درآمد و هزینه وزارت نیرو به منفی ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به وزارت نیرو نیز با احتساب حسابرسی‌های جدید می‌تواند از ۳۴۰ همت عبور کند.
این وضعیت به بخش‌های جدیدتر صنعت برق، از جمله تجدیدپذیرها، هم سرایت کرده است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر بدون دسترسی به تجهیزات و قطعات امکان‌پذیر نیست و فعالان این حوزه نیز با تأخیر در تأمین ارز مواجه هستند.
از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی کشور حرارتی است و همین وابستگی، تأمین سوخت را به حلقه‌ای تعیین‌کننده در پایداری شبکه تبدیل می‌کند. به گفته دبیر سندیکای صنعت برق، وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی هر کدام در بخشی از زنجیره‌ای نقش دارند که عملکرد آن مستقیماً بر صنعت برق اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت تولید به‌تنهایی پاسخ کاملی برای ناترازی برق نخواهد بود. شبکه‌ای که منابع مالی کافی برای نگهداری و توسعه ندارد، پیمانکاران و سازندگانش با مطالبات انباشته مواجه هستند و تأمین قطعاتش به تخصیص ارز وابسته است، برای عبور از ناترازی به یک برنامه مالی و اجرایی هماهنگ در کل زنجیره نیاز دارد.
دیدگاهتان را بنویسید