کف واقعی هزینه ساخت در تهران زیر ۵۰ میلیون تومان نیست
به گزارش نبض نیوز؛ علی زهره وند تحلیل گر صنعت ساختمان و سردبیر نبض نیوز در مطلبی نوشت:
اگر خبرهای مطرح شده درباره سود ۴۰ درصدی سپرده های بانکی به واقعیت تبدیل شود، شاید در نگاه اول اتفاقی جذاب به نظر برسد؛ اما در اقتصاد، هیچ ناهار مجانی وجود ندارد.
برنده بزرگ این بازی، سرمایه راکد است.
کسی که پول نقد دارد، بدون پذیرش هیچ ریسکی، سالانه ۴۰ درصد سود می گیرد. به طور طبیعی چرا باید پولش را وارد کارخانه، بورس، تولید یا حتی خرید ملک کند؟
اما درست از همین نقطه که سرمابه های راکد در حال جمع آوری سود ثابت تضمین شده هستند، بازنده ها صف می کشند.
تولید و تولیدکننده: اگر سود سپرده قرار است ۴۰ درصد باشد، به طور منطقی باید نرخ سود وام به محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد. با چنین هزینه مالی، بسیاری از پروژه های تولیدی و عمرانی دیگر توجیه اقتصادی نخواهند داشت.
مسکن و ساختمان: در بخش مسکن دو اتفاق همزمان خواهد افتاد اولا سرمایه گذاری در ملک جذابیت خود را از دست می دهد و ثانیا همزمان وام های مسکن نیز گران تر خواهند شد چرا که بانک نمی تواند خودش سود ۴۰درصد به سپرده ها بدهد و همچون گذشته وام های با سود ۲۳درصد به متقاضیان مسکن اعم از خریدار نهایی یا سازندگان پرداخت کند؛ در نتیجه رکود عمیق تر و قدرت خرید کمتر خواهد شد.
بورس و شرکت های بورسی: در چند سال اخیر که اعتماد عمومی به بورس دچار خدشه شده است در نظر یگیرید که وقتی بانک بدون ریسک ۴۰ درصد سود می دهد، بازار سهام باید بتواند بازدهی بسیار بیشتری داشته باشد تا سرمایه گذار را متقاعد به ورود به بورس کند که عملا ممکن نیست. در نتیجه، خروج بخشی از نقدینگی از بورس اتفاق خواهد افتاد.
دلار و طلا: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دلار و طلا در دست مردم به صورت انباشت خانگی وجود دارد احتمال دارد در کوتاه مدت بخشی از تقاضا برای ارز و طلا کاهش یابد، چون پول ها به سمت بانک حرکت می کنند. اما اگر پرداخت این سود ها پایدار نباشد، این آرامش می تواند موقتی باشد.
چالش اصلی اما جای دیگری است:
بانک قرار است سود ۴۰ درصدی را از کجا تأمین کند؟
اگر این سود برای بانک ها از محل فعالیت های واقعی و سودآور اقتصاد به دست نیاید –که به احتمال زیاد قابل حصول نیست- فشار بر ترازنامه بانک ها افزایش می یابد. در چنین شرایطی معمولا بانک ها ناچار به جذب سپرده های جدید، خلق پول، بنگاه داری غیر مولد، استقراض یا اتکا به منابع بانک مرکزی می شوند؛ روندی که در نهایت می تواند به رشد نقدینگی و بازگشت تورم منجر شود که البته در دهه های گذشته نمونه های آن از طرف بانک ها اتفاق افتاده است.
هزینه این سود بالا را چه کسی پرداخت می کند؟
سود ۴۰ درصدی شاید در کوتاه مدت بتواند بخشی از نقدینگی را در بانک ها حبس کند، سرعت گردش پول را کند نماید و انتظارات تورمی را آرام تر سازد، اما اگر این سیاست برای مدت طولانی ادامه یابد و پشتوانه درآمدی واقعی نداشته باشد، هزینه آن را تولید، سرمایه گذاری و در نهایت کل اقتصاد خواهد پرداخت.
اقتصاد یک قانون ساده دارد و به زبان ساده اما بسیار بیرحمانه به دولتمردان می آموزد که هرچه پاداش سرمایه های راکد را بیشتر کنید، انگیزه تولید و سرمایه گذاری کمتر می شود و این همان نقطه ای است که رشد اقتصادی، آرام آرام جای خود را به رکود می دهد.
دیدگاهتان را بنویسید