نبض نیوز: بخش قابلتوجهی از مسئله انرژی در ساختمان، پیش از آنکه به رفتار مصرفکننده برسد، در فرآیند طراحی، ساخت و انتخاب مصالح شکل میگیرد؛ با این حال، به گفته امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، حلقهای مهم پس از ساخت همچنان در نظام ساختمان کشور مغفول مانده است: «دوره بهرهبرداری و نگهداری». وی در گفتوگو با استودیو «ساختمان فردا و انرژی» در بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، از ضرورت مدیریت یکپارچه انرژی، نقش شناسنامه فنی ملکی و رده انرژی ساختمان و همچنین استفاده از ظرفیت جامعه مهندسی در دوره بهرهبرداری گفت.
به گزارش نبض نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ مقومی با اشاره به اینکه بخش مهمی از الزامات انرژی در همان مرحله طراحی ساختمان پیشبینی شده است، گفت در نقشههای مصوب و فرآیند صدور پروانه ساختمانی، ضوابط مقررات ملی ساختمان کنترل میشود، اما مسئله در ادامه مسیر و بهویژه در مواجهه با تخلفات ساختمانی شکل میگیرد. به گفته او، اگر تخلفات بهموقع متوقف نشوند، پیامد آنها در زمان بهرهبرداری آشکار میشود؛ زمانی که عملاً بخش محدودی از رفتار ساختمان، مانند نحوه استفاده از سیستمهای گرمایش و سرمایش، قابل کنترل خواهد بود.

وی تأکید کرد مدیریت مصرف انرژی نباید به زمان طراحی یا حتی پایان ساخت محدود شود و باید از طراحی تا دوره بهرهبرداری ادامه پیدا کند. به اعتقاد مقومی، بازرسیهای دورهای و ممیزیهای انرژی در دوره بهرهبرداری نیز ضروری است؛ چراکه رها کردن ساختمان پس از پایان ساخت، بخش مهمی از ظرفیتهای بهینهسازی مصرف را از بین میبرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شناسنامه فنی ملکی ساختمان را یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد این پیوستگی دانست و گفت در برنامه هفتم توسعه، موضوع شناسنامه فنی ملکی و رده انرژی ساختمان پیشبینی شده و برای آن، سازوکارهایی مانند بازبینی و چکلیستهای مرتبط نیز در نظر گرفته شده است.
با این حال، از نگاه او، صدور شناسنامه بهتنهایی کافی نیست. این شناسنامه زمانی میتواند در بهبود وضعیت انرژی اثرگذار باشد که اطلاعات آن برای خریدار ساختمان اهمیت پیدا کند و در فرآیند نقلوانتقال نیز مورد استفاده قرار گیرد. مقومی با اشاره به نسخه جدید شناسنامه فنی ملکی گفت این شناسنامه علاوه بر الکترونیکی بودن، حوزههای مختلف فرآیند ساختوساز، از جمله بیمه و نگهداری را نیز دربرمیگیرد و میتواند به یکی از محورهای ساماندهی دوره بهرهبرداری تبدیل شود.
وی در ادامه، اثرگذاری رده انرژی را به میزان کاربرد آن در بازار ساختمان مرتبط دانست. به گفته مقومی، ردهبندی انرژی زمانی برای سازنده و خریدار معنا پیدا میکند که پیامد اقتصادی مشخصی داشته باشد؛ از جمله در تسهیلات بانکی یا بیمه. او تجربه توسعه استفاده از پنجرههای دوجداره را نمونهای از تأثیر مشوقهای اقتصادی بر تغییر رفتار در صنعت ساختمان عنوان کرد.
مقومی معتقد است میتوان سازوکاری ایجاد کرد که ساختمانهای دارای رده انرژی بهتر از تسهیلات یا تخفیفهای بیشتری برخوردار شوند و این موضوع در حوزه بیمه نیز مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی، رده انرژی از یک عنوان فنی به شاخصی تبدیل میشود که در تصمیم اقتصادی سازنده و خریدار اثر میگذارد.
به گفته وی، فرهنگسازی بهتنهایی برای جا انداختن رده انرژی کافی نیست و باید در کنار آن، مشوقهای اقتصادی و الزامات قانونی نیز وجود داشته باشد. او یکی از نقاط مهم برای اثرگذاری این سازوکار را فرآیند نقلوانتقال ساختمان دانست و تأکید کرد اگر ارائه و رؤیت شناسنامه فنی برای خریدار به یک الزام واقعی تبدیل شود، همین الزام میتواند به تغییر رفتار بازار کمک کند.
نگهداری؛ حلقه مفقوده پس از ساخت
مقومی در بخش دیگری از سخنان خود، دوره پس از ساخت را یکی از خلأهای جدی موجود در نظام مهندسی دانست. به گفته او، مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و همچنین قانون و آییننامه اجرایی، موضوع نگهداری ساختمان را پیشبینی کردهاند، اما برای ورود مؤثر نظام مهندسی به دوره بهرهبرداری همچنان برخی خلأهای قانونی وجود دارد.
وی با اشاره به تجربه نگهداری آسانسور گفت این حوزه نشان داده است که میتوان نگهداری دورهای را به یک الزام مشخص در چرخه ساختمان تبدیل کرد. از نظر مقومی، همین الگو میتواند در سایر بخشهای ساختمان نیز به کار گرفته شود؛ بهویژه در حوزههایی که مستقیماً با ایمنی، انرژی و عملکرد ساختمان ارتباط دارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین به ظرفیتهای موجود در مقررات ملی برای بازرسیهای دورهای اشاره کرد و گفت در مبحث ۱۷، برای تأسیسات گاز، بازرسی دورهای پس از تأییدیه اولیه پیشبینی شده است. به اعتقاد او، چنین تجربههایی نشان میدهد که میتوان برای نگهداری سایر اجزای ساختمان نیز فرآیند مشخصی تعریف کرد.
مقومی همچنین از تدوین دستورالعملهای بازرسی در ارتباط با شناسنامه فنی خبر داد و گفت نخستین دستورالعمل در این زمینه نگارش شده و امید میرود بهزودی ابلاغ شود. به گفته او، این دستورالعملها فقط به انرژی محدود نیستند و میتوانند حوزههای مختلف ساختمان را در دوره بهرهبرداری پوشش دهند.
وی در پایان تأکید کرد که مسئله اصلی، کمبود نیروی متخصص نیست. جامعه مهندسی کشور از نظر نیروی انسانی، تخصص و آموزش ظرفیت کافی برای حضور در دوره بهرهبرداری را دارد؛ آنچه نیاز به اصلاح دارد، فرآیند ورود این ظرفیت به چرخه نگهداری ساختمان است. از نگاه مقومی، با تعریف دقیق این فرآیند و مشخص شدن مسئولیت افراد دارای صلاحیت، میتوان از ظرفیت جامعه مهندسی برای بهبود نگهداری ساختمان و مدیریت مصرف انرژی در دوره بهرهبرداری استفاده کرد.
مجتبی محلاتی در گفت و گو با استودیو «ساختمان فردا و انرژی» مطرح کرد: فرصتسازی نمایشگاه برای یافتن بازارهای جدید










دیدگاهتان را بنویسید