کف واقعی هزینه ساخت در تهران زیر ۵۰ میلیون تومان نیست
به گزارش نبضنیوز؛ وبینار تخصصی «کارت قرمز مالیات؛ ۷ اشتباه مهلک سازندگان در امور مالیاتی» به میزبانی نبضنیوز، رسانه تخصصی صنعت ساختمان، احداث و انرژی برگزار شد. در این نشست، محمد علیزاده، مشاور و مدرس مالیاتی، و حسن حسنزاده، مشاور رسمی مالیاتی و کارشناس رسمی دادگستری، با بررسی مهمترین خطاهای مالیاتی فعالان صنعت ساختمان، نسبت به تغییر قواعد نظام مالیاتی کشور هشدار دادند؛ تغییری که به گفته آنان، با گسترش سامانههای هوشمند، تشخیص سیستمی پروندهها و اتصال پایگاههای اطلاعاتی، هزینه اشتباهات مالیاتی را بیش از گذشته افزایش داده است. اجرای این وبینار را علی زهرهوند، مدیر دپارتمان رسانه نبضنیوز، برعهده داشت.
کارشناسان این نشست تأکید کردند که بسیاری از رویههایی که سالها در میان سازندگان رایج بود، دیگر با ساختار جدید نظام مالیاتی همخوانی ندارد. از نحوه شناسایی درآمد پروژههای ساختمانی و ثبت هزینهها گرفته تا مدیریت تراکنشهای بانکی، تشکیل پرونده مالیاتی و دفاع در هیئتهای حل اختلاف، همگی به عواملی تعیینکننده در میزان مالیات و جرایم مالیاتی تبدیل شدهاند؛ موضوعی که میتواند بر نقدینگی، تداوم فعالیت و حتی بقای شرکتهای ساختمانی اثر مستقیم بگذارد.
مالیات در عصر تشخیص سیستمی
یکی از مهمترین محورهای این وبینار، تغییر رویکرد نظام مالیاتی در رسیدگی به پروندهها بود؛ تغییری که به اعتقاد کارشناسان، بسیاری از سازندگان هنوز آن را جدی نگرفتهاند. به گفته علیزاده، طی سالهای اخیر با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، فرآیند تشخیص مالیات از اتکای صرف به ممیزان فاصله گرفته و بیش از گذشته بر دادهها و اطلاعات ثبتشده در سامانههای مختلف استوار شده است. به همین دلیل، امروز کیفیت اطلاعات مالی و نحوه ثبت و اظهار آنها، بیش از هر زمان دیگری در تعیین مالیات مؤدیان نقش دارد.
وی با اشاره به صدور برگههای تشخیص سیستمی، این تحول را نقطه عطفی در نظام مالیاتی کشور دانست و تأکید کرد: در ساختار جدید، امکان نادیده گرفتن اطلاعات مالی به مراتب کمتر شده است.
به عقیده وی، در اقتصادی که تورم بخش مهمی از سود اسمی پروژهها را تشکیل میدهد، هرگونه اشتباه در شناسایی درآمد یا ثبت هزینهها میتواند بار مالیاتی سنگینی را به سازندگان تحمیل کند و حتی ادامه فعالیت اقتصادی آنها را با چالش مواجه سازد.
حسنزاده نیز با تکمیل این دیدگاه، ریشه بسیاری از اختلافات مالیاتی در صنعت ساختمان را ناآشنایی فعالان این حوزه با قواعد حسابداری پروژههای ساختمانی دانست.
به گفته وی، بسیاری از سازندگان هنوز تصور میکنند درآمد پروژه در زمان پیشفروش، دریافت وجه یا انتقال سند محقق میشود، در حالی که مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد باید متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه شناسایی شود. همین برداشت نادرست باعث میشود درآمد پروژه بیش از میزان واقعی اظهار شود یا در مقابل، سازمان امور مالیاتی با استناد به اطلاعات بانکی و مالی، برآورد متفاوتی از درآمد مؤدیان ارائه کند.
به گفته کارشناسان این نشست، در فضای جدید، مدیریت مالی پروژه صرفاً به کنترل هزینههای ساخت محدود نمیشود؛ آشنایی با قواعد مالیاتی و انطباق فرآیندهای مالی شرکت با الزامات قانونی، به بخشی از مدیریت ریسک پروژه تبدیل شده است. براین اساس، بیتوجهی به سازوکارهای جدید مالیاتی تنها به افزایش مالیات ختم نمیشود و حتی میتواند زمینهساز جرایم سنگین، اختلافات طولانی و کاهش نقدینگی شرکتهای ساختمانی باشد.
مسیر سخت مالیاتی در هزینههای ساخت
یکی دیگر از محورهای کلیدی این وبینار، الزامات سامانه مودیان و تأثیر آن بر ثبت هزینههای پروژههای ساختمانی بود. کارشناسان تأکید کردند که اگرچه فروش واحدهای مسکونی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست، اما این موضوع باعث شده بسیاری از سازندگان در زمان خرید مصالح، توجه چندانی به دریافت فاکتور رسمی نداشته باشند؛ رویهای که با استقرار کامل سامانه مودیان میتواند تبعات مالی سنگینی به همراه داشته باشد.
علیزاده با اشاره به تکمیل اجرای سامانه مودیان توضیح داد: سازمان امور مالیاتی از این پس تنها هزینههایی را به رسمیت میشناسد که مستندات آنها در سامانه ثبت شده باشد. به بیان دیگر، خرید مصالحی مانند میلگرد، سیمان یا سایر نهادههای ساختمانی بدون فاکتور رسمی، ممکن است در زمینه مالیاتی اساساً بهعنوان هزینه قابل قبول شناخته نشود. در چنین شرایطی، مبالغی که سازنده صرف اجرای پروژه کرده، در محاسبات مالیاتی نادیده گرفته میشود و بخش قابل توجهی از دریافتی پروژه بهعنوان سود مشمول مالیات تلقی خواهد شد.
در ادامه این بحث، حسنزاده با ارائه نمونهای از یک پرونده واقعی، ابعاد این موضوع را تشریح کرد. به گفته وی، در یکی از پروژههای مشارکتی، مالیات مطالبهشده برای سود پروژه حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود، اما به دلیل عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، رقمی نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان جریمه برای همان معامله تعیین شد. این مثال، نشان میدهد در ساختار جدید، گاهی جرایم ناشی از رعایت نکردن الزامات سامانه مودیان میتواند بهمراتب سنگینتر از اصل مالیات باشد.
بر همین اساس، کارشناسان این وبینار توصیه کردند سازندگان، مدیریت اسناد مالی پروژه را به اندازه مدیریت عملیات اجرایی جدی بگیرند. به عقیده آنان، ثبت صحیح هزینهها، دریافت فاکتور رسمی و انطباق خریدها با الزامات سامانه مودیان، دیگر یک اقدام اداری یا حسابداری نیست؛ در واقع، بخشی از راهبرد حفظ نقدینگی و جلوگیری از تحمیل جرایم سنگینی است که میتواند سودآوری پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.
پایان دوران حسابهای ناشناس
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در این وبینار، تغییر جایگاه تراکنشهای بانکی در فرآیند رسیدگیهای مالیاتی بود. به گفته کارشناسان، در ساختار جدید نظام مالیاتی، دیگر صرف نداشتن پرونده یا ثبت نکردن فعالیت اقتصادی، مانع شناسایی مؤدیان نمیشود؛ چراکه بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از طریق گردش حسابهای بانکی و اتصال سامانههای اطلاعاتی در دسترس قرار میگیرد.
حسنزاده در ادامه به پرونده سازنده دیگری اشاره کرد که با وجود زیانده بودن پروژه، به دلیل نداشتن اسناد حسابداری و تشکیل ندادن پرونده مالیاتی، با مطالبه حدود ۱۳ میلیارد تومان مالیات مواجه شده بود.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در چنین شرایطی، مبالغ واریزشده به حساب بانکی را مبنای تشخیص درآمد قرار میدهد و اثبات اینکه این وجوه به سود واقعی پروژه تبدیل نشدهاند، بر عهده مؤدی خواهد بود.
علیزاده نیز با بیان اینکه نگاه سنتی به نظام مالیاتی دیگر کارایی ندارد، تأکید کرد: امروز شبکهای از دادههای بانکی، مالی و تجاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و همین موضوع، امکان رصد فعالیتهای اقتصادی را نسبت به گذشته بهمراتب افزایش داده است.
به گفته وی، تشکیل پرونده مالیاتی و اظهار صحیح اطلاعات، علاوه بر اینکه ریسک رسیدگیهای بعدی را کاهش میدهد، به انضباط مالی شرکتها نیز کمک میکند و امکان مدیریت بهتر جریانهای مالی را فراهم میسازد.
کارشناسان همچنین به گسترش شبکههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی اشاره کردند و توضیح دادند که دادههای مرتبط با خرید مصالح، بارنامههای حملونقل، گردش حسابهای بانکی و در آینده اطلاعات سامانه صیاد، بهتدریج در فرآیندهای رسیدگی مورد استفاده قرار میگیرد.
به اعتقاد آنان، این تحول به معنای آن است که بسیاری از فعالیتهایی که در گذشته خارج از دید نظام مالیاتی قرار میگرفت، اکنون از طریق تطبیق دادهها قابل شناسایی خواهد بود.
دفاع مالیاتی؛ قانون جایگزین توجیه
این وبینار در ادامه به موضوع دفاع مالیاتی و نحوه مواجهه با اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پرداخت.. کارشناسان با تأکید بر افزایش پیچیدگی مقررات و بخشنامههای مالیاتی، معتقد بودند که موفقیت در پروندههای مالیاتی بیش از هر چیز به تسلط بر قوانین، آرای دیوان عدالت اداری و نحوه تنظیم لوایح دفاعی وابسته است؛ موضوعی که بسیاری از فعالان صنعت ساختمان آن را دستکم میگیرند.
حسنزاده با اشاره به یکی از پروندههای خود عنوان کرد: در یک نمونه، با استناد همزمان به قانون مالیاتهای مستقیم، آرای دیوان عدالت اداری و قانون رفع موانع تولید، لایحهای تنظیم شد که به گفته وی، مسیر رسیدگی پرونده را تغییر داد.
وی این تجربه را نشانه اهمیت تسلط بر ظرفیتهای قانونی در دفاع از حقوق مؤدیان دانست و افزود: آشنایی با ظرفیتهای قانونی میتواند در بسیاری از پروندهها، نتیجه رسیدگی را تغییر دهد و از تحمیل هزینههای غیرضروری جلوگیری کند.
در همین راستا، علیزاده نیز تأکید کرد: دوران راهکارهای غیرشفاف برای کاهش مالیات به پایان رسیده است.
به اعتقاد وی، استفاده از روشهای غیررسمی یا انتقال منابع مالی میان حسابهای مختلف، دیگر راهکار مؤثری برای کاهش بار مالیاتی نیست و آنچه میتواند از مؤدیان در برابر مالیات مضاعف و جرایم محافظت کند، برنامهریزی مالی، رعایت الزامات قانونی و دفاع مستند بر پایه قوانین است، نه توجیهات احساسی یا استدلالهای غیرحقوقی.
جمعبندی وبینار؛ شرط جدید رقابت در صنعت ساختمان
مباحث مطرحشده در این وبینار نشان میدهد تغییرات نظام مالیاتی، فقط به اصلاح قوانین یا راهاندازی سامانههای جدید محدود نیست و به بخشی از فرآیند مدیریت پروژههای ساختمانی تبدیل شده است. در شرایطی که اطلاعات مالی، تراکنشهای بانکی، اسناد خرید و قراردادها بیش از گذشته در بستر سامانههای هوشمند رصد میشوند، ضعف در مدیریت مالیاتی میتواند هزینههایی فراتر از اصل مالیات به سازندگان تحمیل کند.
کارشناسان این نشست، بخش مهمی از اختلافات میان سازندگان و سازمان امور مالیاتی را ناشی از ضعف در مستندسازی، ثبت ناقص هزینهها و نبود برنامهریزی مالیاتی از ابتدای پروژه میدانند، نه پیچیدگی قوانین. به همین دلیل، مالیات دیگر موضوعی برای پایان پروژه و زمان رسیدگیهای مالیاتی محسوب نمی شود و باید همزمان با تأمین مالی، قراردادها و اجرای پروژه مدیریت شود.
در نظام مالیاتی جدید، شفافیت اطلاعات و انطباق دادهها به یکی از الزامات فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. از این رو، سازندگانی که فرآیندهای مالی و حقوقی خود را با این شرایط هماهنگ کنند، علاوه بر کاهش ریسک جرایم و اختلافات، از پایداری مالی و قدرت رقابت بیشتری برخوردار خواهند بود. آینده صنعت ساختمان، در کنار کیفیت ساخت و توان فروش، به توانایی فعالان این حوزه در مدیریت دقیق اطلاعات مالی و پیشگیری از خطاهای پرهزینه نیز وابسته است.
دیدگاهتان را بنویسید