کف واقعی هزینه ساخت در تهران زیر ۵۰ میلیون تومان نیست
به گزارش نبض نیوز، به نقل از اقتصاد نیوز، افزایش هزینه های ساخت و ساز در یک سال گذشته، حالا به یکی از اصلی ترین چالش های صنعت ساختمان تبدیل شده است؛ این چالش که به گفته فعالان این حوزه، فقط به کاهش حاشیه سود سازندگان محدود نمی شود و می تواند روند اجرای پروژه های جدید و عرضه آینده مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رامین گوران، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه ساخت پروژه های مسکونی طی یک سال گذشته، اعلام کرد که قیمت مصالح، هزینه خدمات، عوارض و هزینه های مرتبط با صدور مجوز ها از مهم ترین عوامل رشد هزینه ها بوده اند.
به گفته او، افزایش هزینه های اجرایی در شرایطی رخ داده که بازار مسکن همچنان با رکود تقاضا مواجه است و همین موضوع، سازندگان را در موقعیت دشوار تری قرار داده است؛ چراکه افزایش هزینه تمام شده پروژه ها در نهایت باید در قیمت فروش منعکس شود، اما توان خرید متقاضیان محدود باقی مانده است.
گوران معتقد است، مهم ترین عامل این افزایش هزینه ها ناشی از دستور العمل ها و تصمیمات حاکمیتی است که در حوزه های مختلف از جمله تعرفه خدمات، هزینه های صدور مجوز و سایر بخش های مرتبط اتخاذ شده است. علاوه بر این، افزایش هزینه انرژی و پیامدهای ناشی از جنگ نیز بر رشد قیمت ها اثرگذار بوده و در نهایت موجب شده هزینه های ساخت به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.
او با بیان اینکه نمی توان برای همه پروژه های ساختمانی یک هزینه ثابت تعیین کرد، گفت: هزینه ساخت هر مترمربع پروژه مسکونی بسته به کیفیت، موقعیت، تعداد طبقات و نوع اجرا متفاوت است و اکنون در بازه ۴۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان قرار دارد.
بر اساس این برآورد، هزینه ساخت پروژه های با کیفیت متوسط رو به بالا حدود ۷۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است. این رقم در پروژه های لوکس می تواند تا ۱۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و در پروژه های حمایتی مانند نهضت ملی مسکن، مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد می شود.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران همچنین هشدار داده است که رشد هزینه ها، قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری را با چالش مواجه کرده است؛ به طوری که حتی برخی سازندگانی که پیش از افزایش شدید هزینه ها قرارداد بسته بودند، ممکن است در اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه شوند، که این موضوع می تواند تبعات نا مطلوبی برای فعالان صنعت ساختمان به همراه داشته باشد.
فعالان ساختمانی معتقدند ادامه این روند می تواند هزینه ورود به بازار ساخت و ساز را افزایش دهد و در شرایطی که کشور با نیاز به افزایش عرضه مسکن مواجه است، سرعت تولید واحدهای جدید را کاهش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید