کف واقعی هزینه ساخت در تهران زیر ۵۰ میلیون تومان نیست
۵ سؤال، ۵ پاسخ و یک عدد؛
به گزارش نبض نیوز، به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان؛ بر اساس اعلام رئیسکل بانک مرکزی، درآمد واقعی سرانه ایرانیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است؛ آماری که بیانگر افت محسوس قدرت خرید خانوارها و محدود شدن توان آنها در تأمین نیازهای اساسی، بهویژه مسکن است. این شاخص چه پیامدهایی برای بازار مسکن، سرمایهگذاری و آینده صنعت ساختمان خواهد داشت؟ در گفتوگو با حسن نظرزاده دباغ، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی سیستم قابهای سبک فولادی سردنورد شده (LSF) ایران و عضو هیات مدیره انجمن فن آوران صنعت ساختمان ، این موضوع را بررسی کردهایم.
* کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی مردم چه اثری بر تقاضای بازار مسکن گذاشته است؟
کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی را باید یکی از مهمترین عوامل تضعیف بازار مسکن دانست، هرچند معتقدم با توجه به تورم سالهای اخیر و شرایط پس از جنگ، فشار واقعی واردشده بر معیشت مردم حتی فراتر از این رقم است. در اغلب کشورهای جهان، وقوع بحرانهای بزرگ یا جنگ معمولاً موجب افت قیمت داراییها میشود، اما در ایران به دلیل ساختارهای اقتصادی و تورم مزمن، بازار مسکن همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
نتیجه این شرایط، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و کوچکتر شدن طبقه متوسط بوده است؛ در مقابل، صاحبان سرمایه همچنان توان حفظ و افزایش داراییهای خود را دارند. در چنین فضایی، بخش بزرگی از تقاضای مؤثر از بازار حذف شده و خانهدار شدن، بهویژه برای زوجهای جوان، بیش از هر زمان دیگری به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است. امروز با سطح درآمدهای موجود، یک خانوار با درآمد متوسط ممکن است دههها زمان نیاز داشته باشد تا بتواند صاحب یک واحد مسکونی شود.
* این کاهش قدرت خرید چه تأثیری بر سرمایهگذاری و تولید در صنعت ساختمان داشته است؟
کاهش تقاضای مؤثر، مستقیماً انگیزه سرمایهگذاری در صنعت ساختمان را تضعیف کرده است. بسیاری از انبوهسازان و فعالان این حوزه، به دلیل کاهش بازده اقتصادی و افزایش ریسک، سرمایههای خود را به بازارهای دیگر منتقل کردهاند. در صورتی که شرایط اقتصادی به ثبات برسد، بخش ساختمان همچنان ظرفیت جذب بخش مهمی از سرمایههای سرگردان موجود در بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر داراییها را دارد. اما در شرایط فعلی، صنعت ساختمان در وضعیتی قرار گرفته که میتوان آن را «رکود همراه با انتظار» توصیف کرد؛ بازاری که فعالان آن چشمانتظار شکلگیری افق روشن اقتصادی برای آغاز دوباره سرمایهگذاری هستند.
* امروز تولیدکنندگان بیشتر نگران کاهش تقاضا هستند یا افزایش هزینههای ساخت؟
هر دو عامل فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کردهاند، اما در شرایط فعلی، کاهش تقاضای مؤثر نگرانی جدیتری محسوب میشود؛ زیرا حتی اگر تولید انجام شود، بدون وجود قدرت خرید، بازار توان جذب آن را نخواهد داشت. از سوی دیگر، هنوز تمامی آثار افزایش نرخ ارز و تورم وارد قیمت تمامشده ساختمان نشده است. به اعتقاد من، با تخلیه کامل این آثار، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان معمولی از حدود ۹۰ میلیون تومان نیز فراتر خواهد رفت. بنابراین، در صورت استمرار شرایط فعلی، احتمال آغاز موج جدید افزایش قیمت مسکن بسیار جدی خواهد بود.
* اگر این روند ادامه یابد، آینده صنعت ساختمان را چگونه ارزیابی میکنید؟
– ادامه این روند، صنعت ساختمان را ناگزیر به تغییر الگوی تولید خواهد کرد. همانگونه که در برخی کشورها مانند ژاپن ساخت واحدهای کوچکمتراژ به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده، احتمال دارد بازار مسکن ایران نیز به سمت توسعه واحدهای کوچکمقیاس حرکت کند. افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره مسکن موجب شده سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به شکل کمسابقهای افزایش یابد. بنابراین، توسعه مدلهای نوین ساخت، افزایش بهرهوری و تولید واحدهای متناسب با توان اقتصادی جامعه، اجتنابناپذیر خواهد بود.
* برای خروج صنعت ساختمان از این شرایط، چه اصلاحات و حمایتهایی ضروری است؟
– واقعیت این است که دولت به تنهایی منابع مالی کافی برای حل بحران مسکن را در اختیار ندارد و حتی اجرای پروژههای دولتی نیز با محدودیتهای جدی اعتباری مواجه است. راهکار اصلی، فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است؛ اما تحقق این هدف، مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری فضای کسبوکار است.
سرمایه زمانی وارد بخش ساختمان میشود که سرمایهگذار بتواند آینده اقتصاد را تا حدی پیشبینی کند. در شرایطی که فضای اقتصادی تحت تأثیر نااطمینانیهای سیاسی و امنیتی قرار دارد، طبیعی است که تصمیمهای سرمایهگذاری به تعویق بیفتد.
دیدگاهتان را بنویسید