کلان‌توسعه‌گری و کیفیت سکونت
نبض نیوز: تجربه چند دهه اجرای طرح‌های بزرگ مسکن در ایران نشان داده است که اختصاص منابع مالی و ورود مستقیم دولت به ساخت‌وساز، به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق اهداف این پروژه‌ها نیست. سعید غفوری، مدیرعامل شرکت آتی‌ساز و معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، با انتقاد از شیوه اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، ضعف نهادسازی را یکی از دلایل فاصله گرفتن پروژه‌های ملی از اهداف اولیه دانست و بر ضرورت تغییر نقش دولت در توسعه مسکن تأکید کرد.
غفوری در چهل و یکمین رویداد «نبض مهندسی» با عنوان «از تصمیم تا توسعه» با مشارکت وینوپلاستیک، با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های حمایتی مسکن گفت مسیر طی‌شده در پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از ابتدا نیازمند بازنگری بوده است. او صریحاً خود را از جمله کسانی دانست که در دوره مسئولیت حاکمیتی، در شکل‌گیری وضع موجود نقش داشته‌اند. از نگاه او، دولت بخش بزرگی از ریسک‌ها و مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفت؛ در حالی که بخش خصوصی توانایی پذیرش بخش قابل‌توجهی از این وظایف را داشت.
نقد اصلی غفوری متوجه این تصور است که تأمین منابع مالی و اختصاص خطوط اعتباری، به‌تنهایی می‌تواند یک پروژه ملی را به مقصد برساند. او با اشاره به هزینه‌های قابل‌توجه طرح‌های مسکن تأکید کرد که مدیریت منابع بدون شکل‌گیری نهادهای لازم، به تحقق اهداف منجر نمی‌شود. در این الگو، توسعه مسکن به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اجرایی محدود می‌شود، بی‌آنکه تقسیم مسئولیت‌ها، سازوکار مشارکت بخش خصوصی و نهادهای تخصصی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه به‌درستی شکل بگیرد.
به گفته غفوری، تغییر این مسیر مستلزم بازتعریف نقش دولت است. او خطاب به مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بنگاه‌های حاکمیتی خواستار آن شد که دولت بر سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری تمرکز کند، زمین را تأمین کند، موانع حقوقی را برطرف سازد و اجرای پروژه‌ها را به توسعه‌گران و کلان‌توسعه‌گران بسپارد. در چنین الگویی، سازندگان، مشاوران، تأمین‌کنندگان و توسعه‌گران در زنجیره‌ای متناسب با تخصص خود فعالیت می‌کنند و مسئولیت‌ها و ریسک‌ها میان بازیگران مختلف توزیع می‌شود.
مدیرعامل شرکت آتی‌ساز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدود شدن امکان برنامه‌ریزی برای پروژه‌های جدید، از تجربه شرکت خود نیز سخن گفت. به گفته او، ادامه برخی پروژه‌های آغازشده و طرح‌هایی که از مجموعه‌هایی مانند ونک‌پارک و مهستان به این شرکت رسیده، به استفاده از ظرفیت تهاترهای داخلی وابسته شده است. او توضیح داد که تا چند ماه پیش همچنان به توسعه فعالیت‌ها امیدوار بوده، اما شرایط فعلی تصمیم‌گیری برای ادامه مسیر را دشوارتر کرده است.
غفوری در ادامه، خطاب به مدیران بنگاه‌های حاکمیتی و مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که دولت باید تأمین زمین و رفع موانع حقوقی را بر عهده بگیرد و زمینه فعالیت توسعه‌گران و کلان‌توسعه‌گران را فراهم کند. از نگاه او، مفهوم کلان‌توسعه‌گری برای تعریف نقش‌های مکمل در زنجیره توسعه شکل گرفته است؛ به‌طوریکه سازندگان، توسعه‌گران، تأمین‌کنندگان و مشاوران بتوانند متناسب با تخصص خود در مراحل مختلف پروژه مشارکت کنند.
او معتقد است ظرفیت بخش خصوصی در صنعت احداث و توسعه مسکن، امکان تقسیم مسئولیت‌ها و ریسک‌ها را فراهم می‌کند و دولت برای پیشبرد پروژه‌ها لزوماً نباید مجری مستقیم همه مراحل باشد. بر این اساس، تغییر رویکرد از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری، همراه با شکل‌گیری نهادهای تخصصی و تعیین مسئولیت هر یک از بازیگران، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود در توسعه مسکن کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید