کف واقعی هزینه ساخت در تهران زیر ۵۰ میلیون تومان نیست
آلرسول: بازسازی کشور بدون مشارکت جدی بخش خصوصی ممکن نیست
سهیل آلرسول، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در گفتوگو با نبضنیوز با اشاره به وضعیت حاکم بر کشور و شرایط آتشبس پیشرو اظهار داشت: در شرایط کنونی برای جلوگیری از تخریب بیشتر زیرساختهای حیاتی کشور و کاهش آسیبهای جانی و مالی، ترجیح بر این است که در مسیر پیشبینیشده حرکت کنیم تا کشور بتواند از این مرحله عبور کند.
وی با اشاره به عملکرد شرکتها، بهویژه فعالان حوزه احداث و ساختمان در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: سال گذشته سالی بسیار پرتنش و پرنوسان بود. فراتر از رخدادهای نظامی، بحرانهای اقتصادی نیز فشار قابلتوجهی بر فعالان اقتصادی، بهویژه صنایع زیربنایی حوزه احداث وارد کرد. با این حال با توجه به اینکه در ادوار گذشته نیز شرایط چندان مساعد و پررونقی وجود نداشته، میتوان گفت پیکره شرکتهای بزرگ تا حدی برای مواجهه با شرایط بحرانی آماده است.
آلرسول ادامه داد: سال ۱۴۰۴ سال بسیار سختی بود، اما سختجانی که در بسیاری از شرکتها مشاهده شد ناشی از تجربه عبور از انواع بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سالهای گذشته است؛ بحرانهایی که بنگاهها را ناگزیر کرده تحت هر شرایطی فعالیت خود را حفظ کنند.
وی تصریح کرد: بنگاههای متوسط و بزرگ برای مواجهه با بحرانها، استراتژیهای متنوعی دارند، اما لازم است برای فعالیت شرکتهای کوچک نیز راهکارهای مؤثری در شرایط بحرانی اندیشیده شود تا بتوان از تعطیلی شرکتها و از دست رفتن نیروهای متخصص جلوگیری کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به لزوم بازسازی کشور در شرایط محدودیت مالی دولت گفت: از یک سو بخش خصوصی باید در تعامل نزدیک با دولت نقش فعالتری ایفا کند و از سوی دیگر دولت نیز باید با نگاه بازتر پذیرای دیدگاهها و پیشنهادهای بخش خصوصی باشد؛ چراکه با توجه به کاهش توان مالی دولت در دو تا سه سال اخیر، پیشبرد بسیاری از پروژههای زیربنایی بدون بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی دشوار خواهد بود.
وی افزود: طی هفت تا هشت سال گذشته تجربههای متعددی در زمینه مولدسازی داراییها، مشارکت عمومی-خصوصی و شیوههای مختلف تأمین مالی از جمله تهاتر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مطرح شده، اما بسیاری از آنها به دلیل پیچیدگیهای بروکراتیک به نتیجه مطلوب نرسیدهاند. در شرایط فعلی که کشور با کمبود منابع، خسارتها و کسری بودجه مواجه است، زمان زیادی برای اصلاح مسیر وجود ندارد و باید روندهای اداری تسهیل شود.
آلرسول با اشاره به تجربه کاهش برخی تشریفات اداری در شرایط جنگی گفت: در دورههای اخیر شاهد بودیم که در برخی حوزهها مانند گمرک، با کاهش تشریفات اداری امکان تسریع در انجام امور فراهم شد. ادامه این روند و کوتاه شدن مسیرهای بروکراتیک میتواند زمینه اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت آن در تأمین مالی و اجرای پروژهها را فراهم کند.
وی در ادامه به ظرفیت شوراهای هماهنگی تشکلها برای کاهش بروکراسیهای پیچیده اداری اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که نهاد بخش خصوصی در سالهای اخیر تا حدی تضعیف شده و نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بازیابد. با این حال شوراهای هماهنگی تشکلها که مجموعهای از تشکلهای اصلی صنعت احداث را در بر میگیرند، میتوانند در فعالیتهای زیربنایی و اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.
آلرسول تأکید کرد: توسعه کشور از مسیر جلب مشارکت بخش خصوصی، بهویژه در صنعت احداث، با نقشآفرینی تشکلها میتواند چشمانداز روشنتری را پیشروی کشور در شرایط ابربحران کنونی قرار دهد.
وی در پایان گفت: بخش خصوصی در موضوع کاهش تصدیگری دولت چندان تصمیمگیرنده نیست و بیشتر در جایگاه بیانکننده مطالبات و پیگیریکننده قرار دارد؛ اما هر جا نقشی به این بخش واگذار شده، تلاش کردهایم آن را به بهترین شکل ممکن ایفا کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید