کف واقعی هزینه ساخت در تهران زیر ۵۰ میلیون تومان نیست
به گزارش نبض نیوز؛ علی زهره وند سردبیر نبض نیوز در مطلبی نوشت:
اظهارات عبدالناصر همتی درباره کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه، فقط یک شاخص رفاهی نیست؛ این عدد از کوچک تر شدن توان واقعی اقتصاد با فعالان صنعت احداث و انرژی می گوید. وقتی اقتصاد از نظر واقعی کوچک تر می شود، نخستین اثر آن بر صنایع سرمایه بر مانند احداث و انرژی ظاهر می شود.
دولت با منابع محدود تری رو به رو است
بخش بزرگی از پروژه های صنعت احداث و انرژی به بودجه عمومی یا شرکت های دولتی وابسته هستند. اگر درآمد واقعی اقتصاد کاهش یافته باشد، حتی در صورت رشد اسمی بودجه، توان واقعی دولت برای سرمایه گذاری عمرانی و توسعه زیر ساخت ها کاهش می یابد و نتیجه آن می تواند شامل موارد زیر باشد:
- کند شدن تعریف پروژه های جدید
- اولویت بندی شدیدتر طرح های عمرانی
- طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها
مطالبات پیمانکاران به مسئله ای جدی تر تبدیل می شود
اما برای شرکت هایی که از دولت طلبکار هستند، این آمار یک هشدار است چراکه وقتی ظرفیت مالی دولت تحت فشار باشد:
- پرداخت مطالبات پیمانکاران با تأخیر بیشتری انجام می شود.
- ارزش واقعی مطالبات به دلیل تورم کاهش می یابد.
- شرکت ها ناچار می شوند سرمایه در گردش خود را از طریق تسهیلات بانکی یا منابع گران قیمت تأمین کنند.
در نتیجه، حتی اگر مبلغ اسمی طلب تغییر نکند، ارزش اقتصادی آن در طول زمان کاهش می یابد و فشار بر نقدینگی شرکت های صنعت احداث و انرژی افزایش پیدا می کند.
سرمایه گذاری بخش خصوصی محتاط تر می شود
پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز، آب، حمل و نقل و زیرساخت، همگی به سرمایه گذاری بلند مدت نیاز دارند. وقتی اقتصاد کوچک تر می شود، سرمایه گذاران معمولا محافظه کار تر عمل می کنند و فقط وارد پروژه هایی می شوند که بازگشت سرمایه روشن و ریسک پایین تری داشته باشند و به جای توسعه سعی می کنند به سمت بقا بروند.
رقابت بر سر منابع مالی شدیدتر می شود
در شرایط محدودیت منابع، شرکت ها دیگر صرفاً بر سر اجرای پروژه رقابت نمی کنند؛ بلکه رقابت بر سر موارد زیر است:
- دسترسی به منابع مالی
- دریافت مطالبات
- تأمین سرمایه در گردش
- کسب پروژه های دارای تضمین پرداخت
مهم ترین پیام برای مدیران صنعت احداث و انرژی
اگر این روند ادامه پیدا کند، مزیت رقابتی شرکت ها دیگر فقط توان فنی یا سابقه اجرایی نخواهد بود. شرکت های موفق، آنهایی خواهند بود که بتوانند:
- نقدینگی خود را مدیریت کنند،
- مطالبات را سریع تر به جریان نقد تبدیل کنند،
- منابع مالی متنوع جذب کنند،
- ریسک تأخیر در پرداخت های دولتی را در مدل کسب و کار خود لحاظ کنند.
به نظر می رسد، مهمترین اثر این آمار که توسط رئیس بانک مرکزی اعلام شد بر صنعت احداث و انرژی، تغییر نقش مدیریت مالی است. در دوره های رونق، اگر مزیت شرکت ها اجرای پروژه های بیشتر بود. در اقتصادی که منابع واقعی کوچک تر شده است، ممکن است شرکتی با پروژه های کمتر اما نقدینگی سالم، از شرکتی با قراردادهای بزرگ و مطالبات انباشته عملکرد بهتری داشته باشد.
به همین دلیل، کیفیت قرارداد ها، زمان وصول مطالبات و ساختار تأمین مالی به اندازه توان فنی شرکت ها اهمیت پیدا می کند. برای بسیاری از شرکت های صنعت احداث، مسئله اصلی دیگر «گرفتن پروژه» نیست؛ بلکه «تبدیل پروژه به جریان نقدی پایدار» است. این همان نقطه ای است که می تواند مرز میان بقا و بحران را در سال های پیش رو تعیین کند.
دیدگاهتان را بنویسید