کف واقعی هزینه ساخت در تهران زیر ۵۰ میلیون تومان نیست
به گزارش نبضنیوز، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان، در نشست هماندیشی وزیر راه و شهرسازی با تشکلهای حرفهای بخش مسکن و ساختمان با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر صنعت ساختمان، اظهار داشت: حال امروز صنعت ساختمان خوب نیست. در حالی که در همه کشورهای جهان، توسعه و ارتقای اقتصادی از مسیر ساختوساز و رونق بخش ساختمان عبور میکند، فعالان این حوزه در کشور با موانع متعددی روبهرو هستند که توان تولید و سرمایهگذاری را کاهش داده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف پس از جنگها و بحرانهای اقتصادی افزود: در بسیاری از کشورها، دولتها پس از بحران برای مدت دو تا سه سال بخشی از بارهای مالی و مقرراتی را از دوش بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سازندگان برمیدارند تا اقتصاد بتواند خود را بازسازی کند، اما در کشور ما گاه روندی معکوس مشاهده میشود و فشارهای بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد میشود.
جوزی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سازندگان را نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی دانست و گفت: مبنای دریافت حق بیمه از پروژههای ساختمانی نیازمند بازنگری جدی است. اگر مبنای بیمه، دستمزد و نیروی انسانی است، ارتباط دادن آن به قیمت تمامشده ساختمان یا ارزش پروژه توجیه منطقی ندارد و موجب افزایش هزینههای ساخت و کاهش توان سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود.
وی تأکید کرد: بخش ساختمان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف مفهوم توسعه است. اگر قرار است تولید، اشتغال و سرمایهگذاری افزایش یابد، باید نگاه حاکم بر سیاستگذاریها نیز متناسب با این هدف اصلاح شود.
جوزی در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: بسیاری از چالشهای موجود ریشه در قوانین و مقررات دارد. قانون نظام مهندسی سالهاست در فرآیند اصلاح قرار دارد، اما هنوز مشخص نیست چه زمانی به نتیجه خواهد رسید و حتی پس از تصویب نیز این پرسش مطرح است که آیا پاسخگوی نیازهای امروز صنعت ساختمان خواهد بود یا خیر.
وی راهکار برونرفت از این شرایط را تشکیل یک کارگروه ملی و فرابخشی دانست و گفت: پیشنهاد میشود با الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، کارگروهی متشکل از وزارتخانههای راه و شهرسازی، اقتصاد، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود تا مسائل صنعت ساختمان به صورت یکپارچه بررسی و حلوفصل شود.
به گفته جوزی، راهبری این کارگروه میتواند بر عهده وزارت راه و شهرسازی باشد تا ضمن کاهش موازیکاریها، تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام شود و موانع اداری و ساختاری که امروز به ترمز توسعه صنعت ساختمان تبدیل شدهاند، برطرف شوند.
وی تأکید کرد: اگر قرار است صنعت ساختمان نقش واقعی خود را در رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه کشور ایفا کند، باید فرآیندها چابکتر، مقررات کارآمدتر و تعامل دولت و بخش خصوصی مبتنی بر تسهیلگری و اعتماد متقابل باشد.
دیدگاهتان را بنویسید