« مسکن ؛ عامل اصلی کاهش امید در میان جوانان »
به گزارش نبض نیوز ، بررسی های میدانی و تحلیل های کارشناسی نشان می دهد که تعداد افراد زیر خط فقر در کشور به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسیده است . همزمان، نرخ تورم در ماه‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده و قدرت خرید مردم به طور محسوس کاهش یافته است. میانگین حقوق و دستمزد در کشور حدود ۱۷ میلیون تومان است؛ با این حال، بسیاری از افراد بین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، که نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر بخش قابل توجهی از جامعه است.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است که بحران کنونی فقط محدود به طبقه متوسط نیست؛ بلکه گروه‌های کم‌درآمد با مشکلات شدیدتری مواجه هستند. به گفته او، طبق آمار رسمی، ۲۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال نه تحصیل می‌کنند، نه شغلی دارند و نه مهارتی آموخته‌اند. این وضعیت، افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند خشونت، سرقت و جرایم فردی را به دنبال دارد و نشان‌دهنده خشم و ناامیدی جوانانی است که در جامعه‌ای با تضادهای اقتصادی زندگی می‌کنند.
راغفر همچنین به کاهش حساسیت سیاسی و اجتماعی میان نسل جوان طبقه متوسط اشاره کرده و می‌گوید که فشار اقتصادی و احساس بی‌تأثیری از تصمیم‌گیری‌های کلان باعث شده این گروه‌ها نقش خود در مطالبات عمومی و مشارکت‌های سیاسی را از دست بدهند. او تأکید می‌کند که وعده‌های انتخاباتی درباره ریشه‌کنی فقر، آموزش و سلامت همگانی تاکنون عملی نشده و این بی‌عملی، اعتماد عمومی را کاهش داده و احساس ناامنی اقتصادی را در میان جوانان تشدید کرده است.
مسکن، به گفته این اقتصاددان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فروپاشی امید در میان جوانان طبقه متوسط است. بسیاری از این جوانان نه توان خرید مسکن دارند و نه رؤیای خانه‌دار شدن برایشان دست‌یافتنی است. این وضعیت همراه با شغل‌های بی‌ثبات و فشارهای تورمی، نسلی را شکل داده که نه برای امروز برنامه دارد و نه آینده روشنی می‌بیند.
کامران ندری، اقتصاددان دیگر، نیز درباره این موضوع گفت: واقعیت قیمت‌ها در بازار، فشار تورم و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد. او معتقد است دولت باید در اولویت خود اصلاح حقوق و دستمزدها را قرار دهد، زیرا افزایش قیمت کالاها بدون تطبیق حقوق، فشار اقتصادی بر کارگران و کارمندان را تشدید می‌کند. در کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل و ترکیه، حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است، اما در ایران این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و منجر به کاهش تدریجی طبقه متوسط شده است.
ندری تأکید می‌کند که جامعه امروز به دو بخش ثروتمند و فقیر تقسیم شده و بخش عظیمی از مردم در طبقه فقیر قرار دارند. او معتقد است به جای تمرکز بر سیاست‌های سطحی یا توزیع رانت، دولت باید به اصلاح واقعی حقوق و دستمزد اقشار حقوق‌بگیر توجه کند.
به طور خلاصه، وضعیت کنونی نشان می‌دهد که طبقه متوسط کشور در معرض فروپاشی کامل است و مشکل اصلی دیگر دسترسی به کالا یا خدمات نیست، بلکه فقدان قدرت خرید و امنیت اقتصادی است که مانع از ایفای نقش اجتماعی و اقتصادی این طبقه می‌شود.
منبع: مستقل آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید