کف واقعی هزینه ساخت در تهران زیر ۵۰ میلیون تومان نیست
به گزارش نبض نیوز؛ صدیقه نژاد قربان نویسنده «نبض نیوز» در مطلبی نوشت: افزایش هزینه ساخت مسکن در ماه های اخیر بیش از هر زمان دیگری به یکی از مهم ترین دغدغه های فعالان صنعت ساختمان تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه ساخت یک ساختمان معمولی پنج طبقه در کشور به حدود متری ۶۰ میلیون تومان رسیده، قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی طی یک سال گذشته بین ۴۰ تا ۲۷۰ درصد افزایش یافته و بازار نیز همزمان با کاهش قدرت خرید خانوار ها و افت معاملات دست و پنجه نرم می کند، حالا یک متغیر تازه نیز به این معادله اضافه شده است؛ «تورم تولید برق».
گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق شاید در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با بازار مسکن نداشته باشد، اما بررسی زنجیره تولید ساختمان نشان میدهد این آمار میتواند یکی از مهمترین سیگنالهای افزایش هزینه ساخت در ماههای آینده باشد. برق، علاوه بر انرژی مصرفی ساختمانها، یکی از اصلیترین نهادههای تولید بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان، شیشه، آلومینیوم، کاشی، سرامیک، پروفیل و محصولات پتروشیمی به شمار میرود. از همین رو، افزایش هزینه تولید برق دیر یا زود خود را در قیمت تمامشده پروژههای ساختمانی نشان خواهد داد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در بهار ۱۴۰۵ به ۶۱۹.۳ رسیده است. تورم فصلی این بخش که در زمستان سال گذشته تنها ۰.۷ درصد بود، در بهار امسال به ۶۵.۷ درصد افزایش یافته؛ به بیان دیگر، میانگین قیمت دریافتی نیروگاهها برای فروش برق به شرکتهای توزیع طی تنها یک فصل بیش از ۶۵ درصد رشد کرده است. تورم نقطهبهنقطه نیز از ۳۳ درصد در زمستان به ۸۴.۹ درصد رسیده و تورم سالانه این بخش نیز ۶۷.۸ درصد ثبت شده است. شدت افزایش قیمت در ساعات مختلف مصرف نیز قابل توجه بوده؛ بهگونهای که تورم نقطهای برق در ساعات میانبار به ۹۱.۱ درصد و در ساعات اوجبار به ۸۷.۵ درصد رسیده است.
اما این موضوع صرفاً به معنای افزایش هزینه تولید برق نیست و میتواند به رشد هزینه یکی از مهمترین نهادههای تولید در اقتصاد ایران سرایت کند. برق در صنعت ساختمان فقط به هزینه مصرفی ساختمانهای تکمیلشده محدود نمیشود، بلکه یکی از پایههای اصلی تولید مصالح ساختمانی است. از فولاد و سیمان گرفته تا شیشه، آلومینیوم، کاشی، سرامیک، پروفیل، کابل و محصولات پتروشیمی، همگی در فرآیندی تولید میشوند که وابستگی قابل توجهی به برق دارد.
در رأس این زنجیره، صنعت فولاد قرار دارد. بخش عمده فولاد کشور با استفاده از کورههای قوس الکتریکی تولید میشود؛ فناوریای که وابستگی مستقیمی به برق دارد. هرگونه افزایش هزینه انرژی یا محدودیت در تأمین برق، مستقیماً هزینه تولید فولاد را تحت تأثیر قرار میدهد. صنعت سیمان نیز اگرچه سهم بالایی از انرژی خود را از گاز تأمین میکند، اما فرآیند استخراج، خردایش، آسیاب و انتقال مواد اولیه بدون برق امکانپذیر نیست. صنایع تولید شیشه، کاشی، سرامیک، آلومینیوم و سایر مصالح ساختمانی نیز شرایط مشابهی دارند.
در سالهای اخیر، علاوه بر افزایش هزینه انرژی، محدودیت تأمین برق صنایع نیز به یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است. در تابستان، همزمان با افزایش مصرف برق، کارخانههای سیمان و فولاد بارها با محدودیت مصرف یا کاهش ظرفیت تولید روبهرو شدهاند؛ موضوعی که در مقاطع مختلف به کاهش عرضه، افزایش قیمت و نوسان بازار مصالح ساختمانی انجامیده است. بر این اساس، تورم بالای تولید برق علاوه بر افزایش هزینه، میتواند نشانهای از تداوم فشار بر زیرساختهای انرژی و افزایش ریسک تولید در صنایع انرژیبر باشد.
علاوه بر این تحولات، شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نیز از تداوم روند صعودی هزینهها حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ به ۲۷۸.۶ رسید که نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد و نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه نهادههای ساختمانی نیز به ۶۱.۸ درصد رسیده است.
جزئیات این گزارش نیز نشان میدهد افزایش هزینهها تقریباً همه بخشهای صنعت ساختمان را دربر گرفته است. بیشترین تورم فصلی با ۷۳.۳ درصد مربوط به گروه «چوب» و کمترین تورم با ۷.۴ درصد مربوط به «بلوک سفالی و آجر» بوده است. در مقیاس نقطهبهنقطه نیز قیمت چوب بیش از ۲۰۸ درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، فشار هزینهای در صنعت ساختمان پیش از این نیز وجود داشته و اکنون احتمال اضافه شدن اثر افزایش هزینه برق به این روند وجود دارد.
فعالان صنعت ساختمان نیز از تشدید فشار هزینهها خبر میدهند. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، اعلام کرده میانگین هزینه ساخت یک ساختمان پنجطبقه در کشور به حدود متری ۶۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش دارد. همچنین قیمت مصالح ساختمانی نیز بسته به نوع کالا طی یک سال گذشته بین ۴۰ تا ۲۷۰ درصد رشد کرده است. این اعداد نشان میدهند افزایش هزینه ساخت به یکی از مهمترین چالشهای تولید مسکن تبدیل شده و تنها یک روند مقطعی نیست.
البته اثر تورم تولید برق بر صنعت ساختمان تنها از مسیر افزایش تعرفه انرژی منتقل نمیشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه محدودیت برق صنایع تشدید شده، عرضه مصالح ساختمانی نیز کاهش یافته و همین مسئله به افزایش قیمتها دامن زده است. بنابراین، اگر افزایش هزینه تولید برق با ادامه ناترازی شبکه و محدودیت تأمین برق همراه شود، صنایع انرژیبر همزمان با دو فشار افزایش هزینه تولید و کاهش ظرفیت تولید مواجه خواهند شد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که سمت تقاضای بازار مسکن توان همراهی با افزایش هزینهها را ندارد. کاهش درآمد واقعی خانوارها، رشد شدید قیمت مسکن در سالهای گذشته و محدودیت دسترسی به منابع مالی باعث شده بخش بزرگی از متقاضیان مصرفی از بازار خرید خارج شوند. در نتیجه، سازندگان از یک سو با رشد مستمر هزینه زمین، مصالح و اجرای پروژهها روبهرو هستند و از سوی دیگر، امکان افزایش قیمت فروش متناسب با رشد هزینهها را ندارند. همین مسئله ریسک سرمایهگذاری در پروژههای جدید را افزایش داده و بخشی از سرمایهها را به سمت بازارهای با نقدشوندگی بیشتر سوق داده است.
در چنین شرایطی، گزارش جدید مرکز آمار را باید فراتر از یک آمار مربوط به صنعت برق تفسیر کرد. جهش تورم تولیدکننده برق میتواند به عنوان یکی از شاخصهای پیشنگر افزایش هزینه تولید در صنعت ساختمان تلقی شود. اگر روند فعلی ادامه یابد و همزمان محدودیتهای تأمین برق صنایع نیز پابرجا بماند، فشار هزینهای تازهای به زنجیره تولید ساختمان وارد خواهد شد؛ فشاری که از نیروگاهها آغاز میشود، به کارخانههای فولاد، سیمان، شیشه و سایر تولیدکنندگان مصالح میرسد و در نهایت هزینه ساخت پروژههای مسکونی را افزایش میدهد.
بازار مسکن امروز میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک سو کاهش قدرت خرید خانوارها و افت معاملات، تقاضا را محدود کرده و از سوی دیگر، افزایش مداوم هزینههای تولید، عرضه را تحت فشار قرار داده است. در چنین فضایی، جهش تورم تولید برق را میتوان حلقه تازهای از زنجیره افزایش هزینه ساخت دانست؛ زنجیرهای که اگر برای رفع ناترازی انرژی، افزایش بهرهوری صنایع و تقویت سرمایهگذاری در زیرساختهای برق چارهای اندیشیده نشود، میتواند در ماههای آینده خود را با رشد بیشتر هزینه ساخت و کاهش انگیزه تولید مسکن نشان دهد.
دیدگاهتان را بنویسید