نبض نیوز-صدیقه نژادقربان: ذخایر سدهای پنجگانه تهران در ابتدای مهر ۱۴۰۵ به ۳۹۱ میلیون مترمکعب رسیده است؛ ۱۴۸ میلیون مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال قبل. با این حال، این افزایش هنوز فاصله قابلتوجه منابع آب تهران با شرایط مطلوب را جبران نکرده است. بر اساس اطلاعاتی که بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرده، ذخایر پنج سد تأمینکننده آب تهران در ابتدای مهر به ۳۹۱ میلیون مترمکعب رسیده که با وجود افزایش ۱۴۸ میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته، همچنان حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب با متوسط بلندمدت فاصله دارد. در حال حاضر، سدهای تهران حدود ۲۱ درصد ظرفیت خود را پر کردهاند.
تهران برای عبور از شرایط خشکسالی به حدود ۲۸۰ میلیمتر بارندگی در یک سال آبی نیاز دارد؛ حال آنکه بارندگی سال آبی گذشته به حدود ۱۷۶ میلیمتر رسید و تداوم خشکسالی در شش سال اخیر، فشار بر منابع آب زیرزمینی و آبخوانهای پایتخت را افزایش داده است. هرچند افزایش ذخایر سدها نشانهای مثبت در مقایسه با سال گذشته به شمار میرود، هنوز نمیتوان درباره پایان تنش آبی تهران قضاوت کرد. میزان و نحوه توزیع بارشهای پاییز و زمستان و بارندگی در حوضههای آبریز سدها، در تعیین وضعیت ماههای پیش رو اهمیت دارد.
به گزارش نبض نیوز، با این حال، وضعیت آب تهران را نمیتوان فقط با میزان بارندگی و حجم ذخایر سدها توضیح داد، زیرا این سؤال مطرح میشود که جامعه چگونه باید با کمبود منابع کنار بیاید، آب موجود چگونه میان مصارف مختلف توزیع شود و چه کسانی درباره این انتخابها تصمیم بگیرند؟ این پرسشها در نخستین دوره «کنشگری آب» در دانشگاه تهران نیز مطرح شدند؛ که در آن، از سازگاری با تغییر اقلیم و تخصیص منابع آب تا تعارض منافع و نقش نهادهای حکمرانی در مدیریت بحران بررسی شد.
بحران آب در کجا به بحران حکمرانی تبدیل میشود؟
عباس آخوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، منشأ بخشی از دشواریهای مدیریت آب را در ساختارهای نهادی و شیوه حکمرانی جستوجو کرد. به اعتقاد او، کمبود آب و خشکسالی پدیدههای تازهای نیستند؛ تفاوت در این است که جامعه در دورههایی توان بیشتری برای مدیریت این شرایط داشته، اما اکنون با ضعف در سازوکارهای تصمیمگیری و حل بحران روبهرو است.
آخوندی تعارض منافع، توزیع نامتوازن قدرت، دسترسی دشوار به اطلاعات و ضعف پاسخگویی را از عوامل مؤثر در وضعیت فعلی دانست. از نگاه او، تعارض منافع تنها میان مصرفکنندگان یا گروههای ذینفع وجود ندارد؛ این تعارض درون ساختار حکمرانی آب نیز دیده میشود، از اختلاف منافع میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تا تعارضهایی که ممکن است میان مأموریتهای مختلف یک دستگاه شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر ابعاد کمبود آب روشن باشد، رسیدن به تصمیمی که بتواند منافع متعارض را مدیریت کند، آسان نخواهد بود.
او برای توضیح محدودیت نگاه صرفاً اقتصادی به پروژههای بزرگ، به فولاد مبارکه اشاره کرد. از نظر آخوندی، ممکن است یک بنگاه از نظر اقتصادی موفق و سودآور باشد، اما ارزیابی آن بدون بررسی آثار محلی فعالیتش کامل نیست. اینکه استقرار یک صنعت چه اثری بر منابع آب، اقلیم، جمعیت، اقتصاد و ساختار اجتماعی منطقه میگذارد، باید بخشی از فرایند تصمیمگیری باشد.
این استدلال به ویژگی مهمی در مدیریت آب اشاره دارد؛ ارزش اقتصادی یک فعالیت بهتنهایی برای تعیین محل استقرار آن یا توجیه میزان مصرف منابع کافی نیست. آب به مکان وابسته است و برداشت آن میتواند پیامدهایی فراتر از محدوده فعالیت یک بنگاه داشته باشد. ممکن است سود یک پروژه در حسابهای همان شرکت ثبت شود، اما هزینه کاهش منابع آب یا تغییر شرایط زندگی به جامعه محلی منتقل شود. به همین دلیل، آخوندی تأکید کرد که تصمیمگیری درباره پروژههای آببر باید آثار محلی و اجتماعی آنها را نیز در نظر بگیرد.
با کمبود آب، سهم چه کسی کاهش پیدا میکند؟
بنفشه زهرایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در کارگاه «تخصیص منابع آب و حقابه محیطزیست» همین دشواری را از زاویهای دیگر بررسی کرد. به گفته او، چالش تخصیص زمانی آشکار میشود که مجموع تقاضاها از منابع قابلتخصیص بیشتر باشد. بهعنوان مثال، اگر تقاضای آب ۱۷۰ میلیون مترمکعب باشد، اما تنها ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب برای تخصیص در دسترس قرار داشته باشد، باید درباره نحوه کاهش ۷۰ میلیون مترمکعب از تقاضاها تصمیم گرفت.
زهرایی توضیح داد که دانش هیدرولوژی میتواند میزان منابع موجود را مشخص کند، اقتصاددان میتواند ارزش اقتصادی آب در فعالیتهای مختلف را بسنجد و متخصص محیطزیست میتواند نیاز آبی اکوسیستم را برآورد کند؛ اما این محاسبات بهتنهایی تعیین نمیکنند که سهم کدام مصرفکننده باید کاهش یابد. تصمیم درباره اینکه آب کمتر به کدام بخش برسد، انتخابی است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی دارد.
آب برای کشاورزی، صنعت و زندگی شهری یک نهاده ضروری است. دسترسی به آن میتواند اشتغال و درآمد ایجاد کند، امنیت غذایی را تقویت کند و بر سلامت و رفاه خانوارها اثر بگذارد. در مقابل، کاهش دسترسی به آب نیز پیامدهایی فراتر از فعالیت مستقیم مصرفکننده دارد. محدودیت آب کشاورزی ممکن است درآمد خانوار و تولید مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد؛ کاهش منابع مورد نیاز یک منطقه نیز میتواند بر اشتغال، مهاجرت و آینده اقتصادی آن اثر بگذارد. از سوی دیگر، نادیدهگرفتن نیاز محیطزیست، هزینههایی را به اکوسیستمها و جوامع وابسته به آنها تحمیل میکند.
از این رو، تخصیص آب صرفاً محاسبه میزان منابع و تقسیم آن میان مصرفکنندگان نیست. تصمیمگیران باید روشن کنند چه معیارهایی برای اولویتبندی به کار میرود، هزینه محدودیتها بر دوش چه گروههایی قرار میگیرد و چگونه میتوان نیازهای محیطزیستی را در کنار مصارف شرب، کشاورزی و صنعت به رسمیت شناخت. این همان نقطهای است که دانش فنی، محاسبات اقتصادی و ملاحظات اجتماعی باید در فرایند تصمیمگیری به یکدیگر متصل شوند.
سازگاری با تغییر اقلیم
الهام پیشداد، مدیر گروه مطالعات تغییر اقلیم در خاورمیانه در مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در کلاس «از ریسک اقلیمی تا کنش؛ چه کسی کجا و چگونه باید سازگار شود؟» بر ضرورت تبدیل شناخت ریسکهای اقلیمی به اقدام مؤثر تأکید کرد. در این رویکرد، شناخت خطرهای ناشی از تغییر اقلیم نقطه شروع است؛ اما برای کاهش آسیبها باید مشخص شود چه کسانی مسئول اقدام هستند، سازگاری در چه مقیاسی باید انجام شود و چه امکاناتی برای تبدیل شناخت به برنامه عملی وجود دارد.
پیشداد کنشگری را از واکنشهای مقطعی و احساسی متمایز دانست. به گفته او، کنشگر الزاماً یک فرد نیست و میتواند نهادی مستقل یا مجموعهای از افراد و سازمانها باشد که آگاهانه و با اتکا به شواهد و شناخت علمی برای ایجاد تغییر مطلوب اقدام میکنند. این تغییر ممکن است در سیاستگذاری، تصمیمهای اجرایی، رفتارها، نحوه تخصیص منابع یا اجرای یک پروژه اتفاق بیفتد.
او همچنین بر مسئولیتپذیری کنشگران در برابر نتایج اقداماتشان تأکید کرد. کنشگری مؤثر به دانستهها محدود نمیشود و مهارت، ارتباطات، منابع و موقعیت اجتماعی افراد و نهادها نیز در امکان اثرگذاری آنها نقش دارد. برای نمونه، اعتراض به اجرای یک پروژه در منطقهای که ظرفیت اکولوژیک آن با فعالیت موردنظر سازگار نیست، زمانی میتواند به تغییر منجر شود که بر شواهد تکیه داشته باشد و بتواند مطالبهای روشن را به فرایند تصمیمگیری وارد کند.
در این نگاه، شناخت علمی ریسکهای اقلیمی باید با شناخت سازوکارهای تصمیمگیری و ظرفیتهای اثرگذاری همراه شود. دانستن اینکه یک منطقه با کمبود آب مواجه است، بهخودیخود مانع استقرار فعالیتی آببر یا برداشت بیش از ظرفیت منابع نمیشود؛ برای تغییر مسیر، باید بتوان بر تصمیمها و رفتارهایی که به شکلگیری یا تشدید ریسک کمک میکنند، اثر گذاشت.
مدیریت آب فراتر از صرفهجویی مصرفکنندگان
علاوه بر مباحث مربوط به حکمرانی، تخصیص و کنشگری، وضعیت فعلی تهران همچنان به مدیریت مصرف و بازگشت بارندگیهای مؤثر وابسته است. به گفته سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شهروندان طی دو سال و نیم گذشته سرانه مصرف را از حدود ۲۵۰ لیتر به کمتر از ۱۸۰ لیتر رساندهاند. به گفته او، مدیریت مصرف در بهار و تابستان امسال نیز به کاهش ۷۴ میلیارد لیتر مصرف آب، معادل حجم سد لتیان، کمک کرده است.
با وجود این کاهش، شرکت آبفا همچنان از شهروندان میخواهد مصرف خود را مدیریت کنند و از هدررفت آب در تجهیزات سرمایشی، استحمام و شبکه داخلی ساختمانها جلوگیری شود. در عین حال، بهبود پایدار وضعیت منابع تهران به بارندگی مؤثر در حوضههای آبریز و تقویت آبخوانها نیز وابسته است؛ عواملی که میزان اثرگذاری آنها تنها پس از ثبت و ارزیابی بارشهای فصلهای پیش رو روشنتر خواهد شد.
آمار سدها نشان میدهد که افزایش ذخایر، بهتنهایی برای پایاندادن به تنش آبی کافی نیست. مدیریت مصرف ضروری است، اما در کنار آن باید درباره شیوه تخصیص منابع، آثار محلی پروژههای آببر، تعارض منافع و سازوکار پاسخگویی نیز تصمیمهای روشنتری گرفته شود. بحثهای مطرحشده در دوره «کنشگری آب» بر همین نکته تأکید داشتند که عبور از بحران، هم به شناخت دقیق منابع و محدودیتهای اقلیمی نیاز دارد و هم به ظرفیت نهادی و اجتماعی برای تصمیمگیری و اجرای تغییرات.
کلانتوسعهگری و کیفیت سکونت










دیدگاهتان را بنویسید